با وجود این‌که بعضی از اقتصاددانان سیاست جدید دولت در قبال نرخ سود بانکی را چندان شفاف نمی‌دانند و می‌گویند بهتر است دولت تصمیمات خود در این زمینه را هرچه زودتر اعلام کند، اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند، بلکه آنان معتقد به کاهش نرخ تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند. کاهش نرخ سکه در هفته‌ها و به‌ویژه در روزهای اخیر و رسیدن قیمت سکه به زیر یک‌میلیون تومان، برای سرمایه‌گذاران و افرادی که نقدینگی‌های سرگردان در اختیار دارند به منظور افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها انگیزه ایجاد کرده است. پیش از این با بالارفتن نرخ سکه و ارز و سودهای بالایی که این بازارها برای بعضی‌ها به دنبال داشت، بخش عظیمی از نقدینگی و پول‌های سرگردان به سمت این بازارها می‌رفت.
این در حالی است که در این روزها که بازار سکه و ارز از رونق افتاده و بدون مشتری شده است، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها به شدت افت کرده و بسیاری از افرادی که پیش از این در این بازارها به دنبال سود بودند، حال از ترس از دست دادن سرمایه‌های خود این بازار را خالی کرده‌اند. بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده کرده و با روش‌های جذاب پرداخت نرخ سود، سعی در جذب نقدینگی‌های سرگردان به سمت خود دارند.
دیدگاه مردان اقتصادی روحانی
موضوع تغییر نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بارها مطرح شده، البته سیاست دولت جدید و بانک مرکزی نسبت به این موضوع چندان مشخص نیست و بعضی از کارشناسان مطرح می‌کنند که بهتر است دولت جدید، تصمیمات خود درباره نرخ سود بانکی را هرچه زودتر اعلام کند. اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند، بلکه آن‌ها معتقد به بهبود وضعیت تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند.
هشت سال قبل زمانی که احمدی‌نژاد رییس دولت نهم شد و اداره امور کشور را به دست گرفت، تمرکز خاصی روی نظام بانکی کرد و تصمیمات زیادی را برای آن‌ها اتخاذ کرد. یکی از رویکردهای مهم و اصلی دولت‌های احمدی‌نژاد تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی، آن هم به صورت دستوری بود و اجرای این برنامه هم در بانک‌های کشور در سال‌های اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با جدیت اجرایی شد؛ شاید به همین دلیل بود که موج انتقادات کارشناسان و اقتصاددانان به سیاست‌های اقتصادی وی روانه شد.
به‌هرحال با تغییر دولت در ابتدا تصور می‌شد که یکی از اولین تصمیمات، بازنگری در نرخ سود بانکی باشد که البته دولت با هدف ثبات اقتصادی تغییری در سیاست‌های بانکی در این زمینه انجام نداد. بعضی از تحلیلگران اقتصادی نیز بهترین تصمیم در شرایط فعلی را تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم می‌دانند، زیرا بسیاری از افراد تمایل دارند در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ارزش پول آن‌ها حفظ شود.
موضوع عدم تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم اخیرا مورد انتقاد سیدمحمد موسوی بجنوردی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته و او عنوان کرده است: قدرت خرید سپرده‌گذاران بانکی باید حفظ شود، وقتی نرخ تورم در کشور 40‌درصد است، نرخ سود 20‌درصد سپرده‌ها بی‌معناست.
وی با بیان این‌که بانک‌ها باید حداقل همان پولی را که سپرده‌گذاران در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند با همان قدرت خرید به آن‌ها بازگردانند، عنوان کرده است: طبق قانون بانکداری اسلامی به هر میزان که تورم وجود دارد باید حداقل به همان میزان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود. در تعیین نرخ سود، نرخ تورم باید لحاظ شود و این امر لازم است در قانون بانکداری بدون ربا مورد تاکید قرار گیرد.
این در حالی است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام برنامه‌های جدید برای نرخ سود بانکی را منوط به تعادل مطلوب در اقتصاد کشور کرده و اعلام می‌کند: برنامه تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم‌اکنون شرایط برای تغییر نرخ سود بانکی مطلوب نیست، باید برنامه‌ریزی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به سمت تحول باشد و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم‌اکنون مساله اینجاست که آیا نرخ سود بانکی باید افزایش یابد یا تورم کنترل شود. در درجه اول باید بتوانیم نسبت به تورم اقدامات لازم را انجام دهیم تا پس از آن این تعادل به وجود آید.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه گفته است: با شرایط فعلی حاکم بر جامعه، سپرده‌گذاران بانکی می‌توانند ظرف یک‌سال بالاترین نرخ سود یعنی 20 یا 21‌درصد را کسب کنند. باتوجه به این‌که تورم یک‌سال اخیر در کشور پیش از 30‌درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده‌گذار در نظام بانکی ماست. این درحالی است که اکثر سپرده‌گذاران بانکی ما سرمایه‌های کوچک دارند و به آن‌ها اجحاف می‌شود.
وی در ادامه با بیان این‌که همین امر مانع جذب سپرده در نظام بانکی ما شده، تصریح کرده است: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است. براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. در چارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعا باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق‌یافته را بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم. طیب‌نیا عنوان کرده است: اگر در این سمت و سو حرکت کنیم، این توانایی را خواهیم داشت که اولا منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم، ثانیا منابع نظام بانکی به پروژه‌ها و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی هستند، هدایت شود. اکنون بخش عمده‌ای از منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه هدایت نمی‌شود. یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامی می‌خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.

بهار