رتبه بسیار نامطلوب جهانی کشور به جهت نرخ تورم، بر ضرورت مقابله سریع‌تر با نرخ تورم سالانه بالای 36 درصد (در نیمه اول سال 92) و نقطه به نقطه بالای 45 درصد (تیرماه 1392) تاکید دارد

دكتر محمود ختائی
جناب آقای دکتر ولی‌ا... سیف
با سلام و تبریک به مناسبت توفیق جنابعالی برای انجام خدمت در یکی از حساس‌ترین نهادهای کلیدی اقتصاد کشور و تشکر از زحمات جناب آقای دکتربهمنی ريیس کل سابق بانک، نگرانی‌هاي چندی در رابطه با بانک مرکزی وجود دارد که تصور مي‌کنم طرح آن بتواند در تدوین سیاست‌هایی که اتخاذ و اعمال خواهيد فرمود، مفید باشد. 

نکات عنوان شده ممکن است همانند سه نامه قبلی ارسالی به جناب آقای دکتر بهمنی ريیس کل سابق بانک مرکزی، تکراری به نظر آید؛ اما توجه خواهید فرمود مباحث و روش‌هاي علمی در ارتباط با بانک مرکزی و نقش آن در اقتصاد، میراث حداقل 150 ساله علم اقتصاد است که حرمت ویژه طلب
مي‌کند. 
نوآوری‌هاي فی‌البداهه در سیاست‌گذاری به یقین بیشتر ساده‌اندیشی بوده و برای اقتصاد بسیار پرهزینه است. بنابراين حتی‌المقدور باید از آن اجتناب کرد؛ اما به هر صورت نکات عنوان شده من باب تذکر است که از این جهت پوزش مي‌خواهم.
در قسمت اول فهرست‌وار به چند محور قابل تامل اشاره سریع مي‌شود که باید مورد توجه طراحان سیاست‌هاي اقتصادی کشور به ویژه در بانک مرکزی قرار گیرد. 
در قسمت دوم کنترل تورم در ایران که احتمالا مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی بوده و در شرایط حاضر به درستی دغدغه اصلی مسوولان اقتصادی است، مطرح مي‌شود. در این راستا راهکارهایی نیز برای مقابله با آن بر اساس خصوصیات اقتصاد ایران پیشنهاد مي‌شود. 

1. نگرانی ها
در این قسمت با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران به چند نگرانی که در ارتباط نزدیک‌تری با مجموعه وظایف بانک مرکزی است، اشاره مي‌شود:
1- 1. تورم بالا
در شرایط حاضر به نظر مي‌رسد مهم‌ترین نگرانی در اقتصاد ایران، تورم حاکم باشد. مقابله با تورم به صورت صریح در قانون پولی و بانکی کشور نیز ذکر شده است و نظر به اهمیت موضوع در قانون گفته مي‌شود، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است که مراد از آن حفظ ارزش داخلی و خارجی آن است. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مجددا به صورت هدف نظام بانکی تصریح شده است. نظر به شدت تورم به ویژه در حال حاضر و آثار سوء آن بر رشد اقتصادی و تشدید نابرابری‌هاي درآمدی و ثروتی در قسمت دوم به صورت جداگانه به آن پرداخته مي‌شود.
1- 2. اهمیت دانش اقتصادی در بانک مرکزی
بانک مرکزی در کنار وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری (سازمان برنامه قدیم) مسوولیت اصلی تدوین و اجرای سیاست‌هاي اقتصادی را به عهده دارد. در یک طبقه‌بندی ساده، کل سیاست‌هاي اقتصادی به دو گروه مالی و پولی تقسیم مي‌شود که بخش پولی آن برعهده بانک مرکزی است. با توجه به اداره درآمدهای نفتی در کشور توسط دولت و هزینه شدن آن در اقتصاد، رابطه بسیار نزدیکی میان سیاست‌هاي پولی با سیاست‌هاي مالی در ایران حاکم است. از این رابطه در مواردی به عنوان سیطره سیاست‌هاي مالی در ایران بر سیاست‌هاي پولی نام برده مي‌شود. بنا به جهات فوق مدیریت بانک مرکزی علاوه بر برخورداری از دانش بسیار فنی بانکداری که برای عملیات بانکی و نظارت بر سایر بانک‌ها و موسسات مالی ضروری است، به دانش اقتصادی گسترده‌ای نیز به ویژه در اقتصاد کلان، اقتصاد پول و بانک، اقتصاد و تجارت بین‌الملل و بخش عمومی نیاز دارد.
خوشبختانه بانک مرکزی به جهات دانش اقتصادی از گذشته از بدنه کارشناسی خوبی بهره‌مند بوده است. اطلاعات، ارقام و گزارش‌هاي داخلی و خارجی بانک مورد استناد مجریان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران بوده است. به‌رغم برخی کم‌توجهی‌ها در برخی از مقاطع زمانی، هنوز هم بانک مرکزی کارشناسان خوبی در زمینه‌هاي اقتصادی دارد. تضعیف جایگاه این دیدگاه کارشناسی در تدوین و تنظیم و اجرای سیاست‌هاي پولی بانک مرکزی هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور به جهت رشد اقتصادی پایین و تورم بالا و هزینه‌هاي مستقیم مالی مي‌نماید. چنین روندی باید متوقف گردد.
استفاده از کارشناسان اقتصادی بانک نباید جنبه تشریفاتی داشته و آنان به اصطلاح زینت المجالس باشند یا به عبارت صریح‌تر نقش نعش را در صحنه نمایش ایفا كنند. بلکه این کارشناسان هستند كه بايد سیاست‌هاي پولی را تهیه و تنطیم نمایند. در همین راستا حضور چند نفر اقتصاددان قوی و معتمد در جلسات نهایی تصمیم‌گیری‌هاي ريیس کل و معاونان توصیه مي‌شود. در چنین صورتی سیاست‌هاي بانک مرکزی به شکل بهتری در خدمت اقتصاد کشور خواهد بود.
1- 3. ضرورت استقلال بانک مرکزی
در اقتصاد ایران بانک مرکزی به لحاظ سیطره سیاست‌هاي مالی، به تدریج به جای خزانه‌داری مسوول تامین مالی هزینه‌هاي دولت شده است. این روند در دولت‌هاي نهم و دهم شدت یافته است که آثار سوء آن در تورم بالا، رشد پایین اقتصادی و جهش نرخ ارز کاملا بارز بوده است. توقف این روند مستلزم پیش‌بینی استقلال بانک مرکزی در مقابل بخش مالی دولت است. گرچه به درستی، اهداف نهایی اقتصاد توسط دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی وموارد دیگر تعیین مي‌شود. اما بانک مرکزی مي‌تواند با استفاده از ابزار عملیاتی همانند پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه‌ای مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متأثر از تصمیمات فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه‌ای در تحقق اهداف نهایی مشارکت نماید.
این مهم در گروی استقلال بانک مرکزی حداقل در سطح به‌کارگیری ابزار عملیاتی برای اثرگذاری بر اهداف واسطه‌ای و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. نمی‌توان نرخ تورمی را توسط دولت يا مجلس تعیین و به بانک مرکزی و سایر واحدهای ذی‌ربط ابلاغ كرد، ولی در مقابل برای بانک مرکزی استقلال در انتخاب و اعمال سیاست‌هاي پولی قائل نشد. درجه استقلال بانک مرکزی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه‌ای، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب ريیس بانک مرکزی، طولانی بودن دوره مدیریت ريیس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی کردن کسري بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم‌گیری‌هاي اقتصادی بستگي دارد.
 1- 4. مشکل تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران
نرخ ارز و تغییرات آن در اقتصادهای متعارف و در شرایط معمول شاخص مهمی از چگونگی عملکرد اقتصاد است؛ چرا که روند آن بیانگر و نماد رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، بهره‌وری  بالای اقتصاد، قدرت رقابتی بالا در بازار جهانی، کیفیت بهتر کالا، ثبات نظام مالی کشور و افزایش سهم اقتصاد داخلی دراقتصاد جهانی است.
اما در اقتصاد ایران نظر به سهم بزرگ دولت در بازار ارز به جهت عرضه و تقاضای آن، نرخ آن یا به بیان دیگر ارزش خارجی پول داخلی به جای آن که به صورت متغیری درون زا مشخص گردد، مي‌تواند (به ویژه با توجه به حجم درآمدهای نفتی) حتی برای دوره‌هایی بیش از 5 سال به صورت برون زا تعیین و اعمال شود. چنین شرایطی متضمن معایب و محاسنی است و به‌علاوه شناخت نرخ تعادلی ارز را دشوار مي‌سازد. در همین رابطه سوء استفاده به جای حسن استفاده از این شرایط موجب بروز بحران‌هاي ارزی در اقتصاد کشور شده است. نمونه اخیر آن بروز سه بحران ارزی بهمن 90، مهر 91 و بهمن 91 بود. در اوج بحران بهمن 91 نرخ دلار به چهل هزار ریال رسید. نرخ انتظاری آن نیز برای تابستان 92 در حدود پنجاه هزار ریال برآورد مي‌شد.
در موضوع چگونگی تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران و مقابله با بحران‌هاي ارزی طی سه نامه جداگانه در سه مقطع از بهمن 90 تا پایان سال 91 نظراتی تقدیم ریاست محترم وقت بانک مرکزی شد. اما به‌رغم تایید نسبی صریح نکات و پیشنهادهای عنوان شده با تخفیف ظاهری و نسبی بحران ارزی، قطعا به دلایلی موجه اقدامات عملی پیگیری نشد. در آذر ماه 1391 نیز گزارش تحقیقی با همکاری دکتر سیفی پور در مورد سیاست‌هاي ارزی کشور در دهه 1380 برای مرکز پژوهش‌هاي مجلس شورای اسلامی تهیه نمودم که در آن ضمن تحلیل بازار ارز و جایگاه آن در اقتصاد کشور، نقد گذشته و علل مسائل پیش آمده، برآوردهایی با فروض مختلف در مورد نرخ ارز احتمالی برای اقتصاد ایران صورت گرفت. در نهایت راهکارها و سیاست‌هاي بلندمدت و کوتاه مدت برای بازار ارز کشور عنوان شد. نظر به باز بودن اقتصاد ایران و تاثیرپذیری آن از نرخ ارز و همچنین جایگاه بسیار مهم نرخ ارز در اقتصادهای متعارف، استدعا مي‌شود نکات عنوان شده در سه نامه و گزارش تهیه شده برای مرکز پژوهش‌هاي مجلس مورد عنایت کارشناسان و مقامات تصمیم‌گیری اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد. نرخ ارز در اقتصاد ایران برای مدت‌ها یکی از چالش‌ها و دغدغه‌هاي اصلی اقتصاد کشور خواهد بود.
1- 5. شکنندگی ساختار نظام بانکی کشور
ساختار ترازنامه بانک‌ها یا به بیان درست‌تر ساختار ترازنامه موسسات مالی  به جهت نوع دارایی‌ها و بدهی‌ها به گونه‌ای است که اولا مدیریت تخصصی بسیار پیچیده‌ای را طلب مي‌کند (مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌ها، نقدینگی و ذخایر، سهم سرمایه و کفایت آن، اقلام زیر ترازنامه، ریسک نرخ بهره).
هر گونه عدم توجه و مدیریت نادرست مي‌تواند موسسات مالی بزرگ و به ظاهر سالم را به ورشکستگی برساند. ثانیا عدم تقارن اطلاعاتی عرضه‌کنندگان منابع مالی و متقاضیان آن از طریق کژگزینی و کژمنشی، عامل تهدیدکننده دیگری برای مشکلات مالی بانک‌هاست. ثالثا تضاد احتمالی منافع مدیران و صاحبان نیز در موسسات مالی مي‌تواند بسیار تهدیدکننده باشد.
متاسفانه به نظر مي‌رسد عدم توجه به این سرفصل‌ها در نظام بانکی کشور در مرزهای هشدار دهنده‌ای است. به یقین اطلاعات موردی مدیران بانک‌ها و شخص جنابعالی بسیار گسترده است. کوچک شمردن و اولویت ندادن برای نظارت و کنترل موسسات مالی تنها محدود به ورشکستگی یک یا چند بانک و ضرر مالکان آنها نخواهد بود. مجموعه نظام بانکی به ورشکستگی کشانده شده و به دنبال آن موسسات غیرمالی نیز ورشکست خواهند شد و بحران مالی منجر به یک بحران اقتصادی در سطح ملی خواهد شد. هزینه این بحران درنهایت به بودجه کشور یا به عبارت صریح‌تر به عموم مردم تحمیل خواهد شد. گرچه توده مردم در بروز آن هیچ گونه نقشی نداشته‌اند.
پرونده‌هاي بزرگ و کوچک فساد در موسسات مالی، تخلفات در تاسیس و تامین سرمایه موسسات مالی، سهم سنگین مطالبات مشکوک‌الوصول در دارایی‌هاي بانکی، قفل شدن منابع مالی بانک‌ها، حضور گسترده بانک‌ها در بازار نیمه‌رسمی و آزاد ارز و استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتی، سهم بالای زمین و ساختمان در دارایی‌هاي بانکی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گلایه‌ها  و شکایات بانک مرکزی از عدم امکان نظارت بر موسسات مالی و تخلف‌هاي مکرر آنان، مصادیقی از این نگرانی‌ها است. 
بهره‌وری پایین موسسات مالی با مقایسه حجم خدمات و حجم عوامل تولید آنان مشکل ساختاری دیگری است که باید به آن توجه شود. هزینه این بهره‌وری پایین نیز از طریق وجود تورم و انعکاس آن در فاصله گسترده میان سود سپرده‌گذاران و هزینه‌هاي استفاده از تسهیلات مالی تأمین مي‌شود.
نکته آخر در این زمینه، گسترش سریع و آسان موسسات مالی در اواخر دهه هشتاد شمسی در کشور بوده است و این درست زمانی بود که دنیا به جهت نوآوری‌هاي مالی و ارتباطی و بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور، متوجه مشکلات لیبرالیسم مالی شده و ضرورت نظارت و کنترل چه به جهت نظری و چه به جهت عملی مورد توجه قرار گرفته بود. بحران مالی 2008 مصداق بارز این موضوع است که چگونه درابعاد نجومی هزینه‌هاي مالی به دولت‌ها تحمیل نمود و چگونه بخش حقیقی از بخش مالی متاثر شد و بزرگ‌ترین رکود جهانی پس از بحران دهه 1930 مشاهده شد. گزارش معروف استیگلیتز با ریشه یابی بحران 2008، ضرورت نظارت ملی و جهانی را بر موسسات مالی به جهت تغییرات زیربنایی فعالیت‌هاي مالی توصیه مي‌نماید.
1- 6. چند نگرانی مهم دیگر
در حوزه پولی و بانکی نگرانی‌هاي دیگری نیز وجود دارد که قطعا مورد توجه مسوولان بانک مرکزی خواهد بود. اما ذکر مجدد آنها من باب تذکر مفید به نظر مي‌رسد:
 صندوق توسعه ملی به جهت مدیریت و تخصیص منابع به منظور تامین اهداف بین نسلی.
 شفاف شدن رابطه درآمد و هزینه دولت و بخش پولی کشور و حرکت به سمت کاهش سلطه بخش مالی بر بخش پولی.
 رفع تناقض ظاهری افزایش نقدینگی و کمبود منابع مالی در واحدهای اقتصادی.
 رفع معضل مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و کمبود منابع.
 توجه به بازار سرمایه به جهت تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها.
 تبدیل تدریجی شرکت‌هاي دولتی و شبه دولتی به شرکت‌هاي بخش خصوصی به معنای دقیق کلمه.
 چگونگی ورود سهام عدالت در بورس با توجه به سهم سنگین آن در بازار سرمایه که به صورت تخمینی بر حسب قیمت‌هاي جاری مي‌تواند حدود 50 درصد ارزش جاری بازار سرمایه فعلی باشد.

2. تورم بالا، دغدغه اصلی اقتصاد ایران
به درستی تورم دغدغه اصلی کارشناسان و مسوولان کشوری است. دغدغه‌هاي دیگر و مقابله با آنها کم و بیش در گروی کنترل نرخ تورم و تقلیل آن حداقل به سطح زیر ده درصد است. هدف گذاری قانونی تورم یک رقمی توسط پارلمان‌هاي کشور‌ها یا نهادهای عالی آنها به صورت رویه درآمده و درست در همین راستا استقلال بانک مرکزی پیش‌بینی شده است تا بتواند فارغ از فشارهای سیاسی ناشی از تغییرات دولت‌ها موفق به این مهم شود.
رتبه بسیار نامطلوب جهانی کشور به جهت نرخ تورم، بر ضرورت مقابله سریع‌تر با نرخ تورم سالانه بالای 36 درصد (در نیمه اول سال 92) و نقطه به نقطه بالای 45 درصد (تیرماه 1392) تاکید دارد. در اینجا ضمن بررسی آثار سوء تورم در ایران راهکارهایی هر چند بسیار مقدماتی و خام پیشنهاد مي‌شود.
2- 1. روند صعودی تورم در ایران
نرخ تورم سالانه کشور که در اوائل دهه هشتاد سیر نزولی گرفته بود و به حدود نزدیک به ده درصد رسیده بود، مجددا با سیاست‌هاي انبساطی مالی و پولی سال‌هاي 1383 به بعد به‌رغم توسل به لنگر اسمی نرخ ارز، سیر صعودی به خود گرفت. در سال 1390 با تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم بانک مرکزی استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز نیز برای کنترل تورم غیر ممکن شد. 
نرخ ارز با جهشی تا مرز نزدیک به 20 هزار ریال در پایان سال 90 و جهش‌هاي بعدی آن به اضافه تداوم سیاست‌هاي انبساطی وآثار تاخیری سیاست هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم را به بالای 20 درصد در سال 90 و 91 و نیمه اول سال 92 (36 درصد) رساند. اکنون نیز متاسفانه گزارش‌هاي هفتگی تغییرات قیمت بعضی از اقلام به ویژه مواد غذایی در مرداد و شهریور 92 که توسط بانک مرکزی منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد تورم سالانه 40 درصد نیز دور از انتظار نیست.
2- 2. آثار سوء تورم
تورم آثار سوئي بر رفاه اجتماعی دارد تا جایی که در هدف‌گذاری‌هاي تورمی ارقام زیر 3 درصد و حتی صفر درصدی نیز مورد توجه قرار مي‌گیرد. در اینجا به بعضی از مصادیق محوری آثار سوء تورم که در ارتباط بیشتری با اقتصاد ایران دارد، اشاره مي‌شود:
- تورم‌هاي خفیف شاید در کوتاه مدت اثر مثبتي بر رشد اقتصادی داشته باشد. اما تورم بالای 3 درصد و بیشتر آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد.
- تورم موجب باز توزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌هاي بالا درآمدی مي‌شود که خلاف عدالت اجتماعی به نظر مي‌رسد.
- تعیین نرخ بهره اسمی مرکب از نرخ بهره حقیقی و تورم انتظاری با ریسک بیشتری همراه است. چرا که در شرایط تورمی حاد تعیین نرخ تورم انتظاری دشوارتر و با خطرپذیری بیشتری همراه است. این امر خود فرآیند جمع آوری منابع مالی و چگونگی مصارف آن را برای نظام مالی پر خطرتر مي‌سازد که حاصل نهایی آن بی ثباتی مالی در مجموعه اقتصاد ودر نهایت پیدایش بحران مالی و اقتصادی است.
- در تورم‌هاي بالا عوامل تولید و کالا جایگزین پول مي‌شوند که هزینه اقتصادی سنگینی برای کل اقتصاد است. نماد عینی این جایگزینی افزایش موجودی انبارهای کالا و مواد اولیه فعالان اقتصادی است.
- تلاش برای کاهش نرخ تورم نیز مستلزم قبول هزینه‌هاي رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری برای دوران گذر به تورم پايین است.
2- 3. راهکارهای مقابله با تورم
راهکارهایی که عنوان مي‌شود بیشتر باز هم از باب تاکیدی مجدد بر ضرورت مقابله با تورم فزاینده اقتصاد ایران است. راه حل دقیق و عملیاتی در توان و وظیفه بدنه کارشناسی گسترده و قوی بانک  مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری و وزارت اقتصاد است.
- تعیین نرخ تورم هدف برای سه سال آینده توسط مجلس یا عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور. این روش با مشخص کردن هدف، زمینه همکاری مجموعه نهادهای اقتصادی کشور را فراهم مي‌كند. کاهش نرخ تورم سالانه مستلزم طی دوره زمانی چند ساله است. به عنوان مثال اگر با سیاست‌هاي فرضی بسیار سخت‌گیرانه، تورم شهریورماه 1392 نسبت به ماه پیش از آن به صفر برسد (شاخص در طول شهریورماه کاملا ثابت بماند) و این روند ادامه یابد فقط پس از دو سال تورم صفر درصدی در کشور حاکم خواهد بود. به این ترتیب هرگونه افزایش معقول ماهانه شاخص قیمت‌ها همراه با افزایش‌هاي حاکم ماه‌هاي قبلی نمی‌تواند به سرعت تورم بالای اقتصاد را به تورم‌هاي پایین و آرمان طلبانه برساند.
- تکلیف قانونی شفاف سازی تورم. بانک مرکزی مکلف به تامین هدف تورمی پیش‌بینی شده و ارائه گزارش‌هاي مقطعی به مجلس و مردم باشد تا با نظارت مجلس و مردم موانع و مشکلات مشخص و مرتفع گردد. چنین روشی همکاری و مشارکت مردم را که شرط لازم موفقیت برای نیل به هدف تعیین شده تورم است، فراهم مي‌سازد.
- اتخاذ سیاست انقباضی پولی. حجم نقدینگی اسمی در دوره 90-1384 رشد سالانه‌ای معادل 8/26 درصد داشته است که زمینه‌ساز اصلی تورم بوده است. کاهش این رشد برای کنترل تورم و کاهش نرخ آن اجتناب ناپذیر است. البته توجه خواهد شد که نرخ رشد نقدینگی حقیقی، یعنی نرخ رشد نقدینگی اسمی پس از کسر نرخ رشد قیمت‌هاست که موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها مي‌گردد. 
این اثرگذاری نیز  تاخیر حداقل یک ساله دارد. چنانکه ملاحظه مي‌شود در سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی اسمی کشور بالا بوده و به جهت فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌هاي انبساطی سال‌هاي گذشته، اقتصاد نرخ تورمی بالایی را نیز تجربه كرده است، نرخ رشد نقدینگی حقیقی بسیار پایین است که حاصل آن کاهش نرخ رشد تورم در سال بعد بوده است. به‌عنوان مثال در سال 1385 نقدینگی حقیقی 22 درصد رشد داشته است که اقتصاد را به تورم 4/18 درصدی سال 86 و 4/25 درصدی سال 87 مي‌رساند.
در مقابل، کاهش نرخ رشد نقدینگی در مقابل نرخ رشد نزدیک به صفر نقدینگی حقیقی در سال 1387، منجر به کاهش نرخ تورم به سطح 8/10 درصد در سال 88 و 4/12 درصد در سال 89 مي‌شود. در این راستا شاید خوشبختانه!!! با تورم حاکم بالا در سال‌هاي 90 و 91، نرخ رشد نقدینگی حقیقی محدود شده و آثار تورمی سیاست‌هاي پولی در صورت کاهش آتی نرخ رشد نقدینگی اسمی و احتراز از سایر سیاست‌هاي تورمی، محدود و در جهت نزولی باشد.
- اتخاذ سیاست‌هاي انقباضی مالی از طریق کاهش هزینه‌ها. با افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال‌هاي 92-1384 و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و سپس هزینه شدن ریال، نه تنها پول پایه و در نتیجه حجم پول افزایش یافت، بلکه این هزینه‌ها افزایش تقاضایی را در اقتصاد موجب شد که به‌رغم واردات گسترده به جهت عدم پاسخگویی ظرفیت‌هاي تولیدی کشور فشارهای تورمی را تشدید نمود. 
در این راستا برای کنترل تورم (به ویژه با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی) چاره‌ای جز محدود کردن رشد بودجه وجود ندارد. کاهش سر فصل هزینه‌هاي متفرقه بودجه و توقف طرح‌هاي عمرانی با اولویت پایین‌تر، روش‌هاي گریزناپذیر دولت است. در اتخاذ سیاست‌هاي انقباضی مالی نیز همانند سیاست‌هاي پولی توجه باید به مقادیر حقیقی و نه اسمی باشد.
- افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت اعمال سیاست‌هاي انقباضی مالی. افزایش مالیات‌ها در جهت کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل و انتقالات دارایی‌هاي غیرمنقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی‌ها، حذف و تقلیل معافیت‌هاي مالیاتی، افزایش تلاش مالیاتی، پیش‌بینی پایه‌هاي جدید مالیاتی و تاخیر نرخ‌هاي مالیاتی، شاید بعضی از راه‌حل‌هاي احتمالی در این راستا باشد.
- محدودیت برای پولی کردن کسري بودجه. سعی شود کسري بودجه احتمالی سال 92 و 93 از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی با اعمال مشوق‌هاي مناسب از طریق فروش به مردم تامین شود تا نه‌تنها از افزایش پایه پولی احتراز شود، بلکه هزینه‌هاي بهره‌ای کسري بودجه نیز که در نهایت باید توسط مردم پرداخت شود، مشخص باشد.
- اعاده اعتماد به پول ملی: افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم پول تورم‌زا است. در کوتاه مدت به ویژه در بحران‌هاي مالی، تورم‌هاي بالا یا بحران‌هاي ارزی، سرعت گردش پول، نقش تعیین کننده دارد. در این شرایط عامل انتظارات در تغییرات سرعت گردش پول موجب افزایش قیمت‌هاي حاکم و آتی مي‌شود. 
هر گونه اشاره و تایید ضمنی قیمت‌هاي بالا توسط مسوولان اثر انتظاراتی اعلام را در پی دارد و مي‌تواند انتظارات شکل گرفته را تشدید كند. به‌عنوان مثال اعلام قبول نرخ بالاتر سود بانکی به جهت وجود نرخ تورم جاری بالا، نوعی قبول نرخ تورم بالاتر در آینده و در نتیجه حاکمیت نرخ بهره بالاتر جاری است. چرا که جز نرخ تورم انتظاری، نرخ بهره اسمی جاری را نيز بالا مي‌برد. 
در مقابل مي‌توان با شروع سیاست‌هاي مناسب انقباضی پولی و مالی، نرخ تورم انتظاری پایین‌تری را حاکم کرد و در نتیجه شاهد کاهش نرخ بهره اسمی فعلی تسویه کننده بازار مالی شد. به‌عنوان مثال دیگر، اذعان به نرخ ارز بالاتر، تورم بالاتر را دیکته مي‌کند که خود زمینه‌ساز افزایش بیشتر نرخ ارز است. راه درست حفظ ارزش خارجی ریال، قطع دور باطل تورم و تضعیف ارزش خارجی ریال است. متاسفانه در جهت خلاف بحث فوق، در دوسال گذشته افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز سیاست‌هاي انبساطی پولی و مالی کشور و تشدید تورم شده است که در نهایت مي‌تواند دور دیگری از تضعیف و تورم را نیز در پی داشته باشد.
- بهبود محیط کسب‌وکار: در حالی که برای کنترل نرخ تورم در بخش عمومی سیاست‌هاي کاملا انقباضی توصیه مي‌شود، اما در بخش خصوصی رفع موانع تولید و کسب‌وکار مي‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری و بدون تحمیل هزینه‌هاي زیادی، زمینه‌هاي تولید و افزایش عرضه را فراهم سازد که موجب تخفیف فشارهای تورمی خواهد بود.
- بهبود انتظارات: با توجه به ظرفیت‌هاي تولیدی و زیربناهای موجود، شکل گیری انتظارات در جهت بهبود شرایط آتی مي‌تواند در کنترل تورم و خروج از شرایط رکودی سازنده باشد. پیدایش امید و شکل‌گیری انتظارات در جهات مثبتی همچون نرخ تورم انتظاری پایین تر، کاهش یا ثبات نرخ ارز و گذر از شرایط بحرانی اقتصاد مي‌تواند موجب کاهش نرخ تورمی واقعی، کاهش نرخ ارز و بهبود رشد اقتصادی گردد. در این راستا دولتمردان با تدبیر و القای واقع بینانه امید به بهبود شرایط، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در مقابل باید از القای هر گونه انتظارات آرمان گرایانه افراطی یا ساده‌اندیشانه غیرکارشناسی احتراز كرد.
- تجدید نظر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه و تعلیق آن به سال آتی. هدفمندسازی یارانه‌ها در شکل فعلی یکی از عوامل اصلی تورم حاکم است. یکی دانستن اصلاحات قیمتی و پرداخت‌هاي انتقالی اشتباه فاحش قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. در این راستا پیشنهاد مي‌شود در این مرحله با بررسی‌هاي دقیق‌تر کارشناسی، یارانه‌هاي سه دهک درآمدی بالا بر اساس همان اطلاعات آماری موجود کاهش یابد. چنین تصمیمی در راستای قانون فعلی هدفمندسازی یارانه‌ها است که تفاوت سطوح درآمدی را در توزیع یارانه‌ها پیش‌بینی كرده است. البته اگر کسانی اعتراض داشته باشند، مي‌توانند با پرداخت هزینه‌ای برای بررسی شرایط مالی‌شان خواهان برقراری مجدد یارانه شوند. در مقابل مي‌توان با نیمی از این کاهش یارانه سه دهک بالا، یارانه سه دهک اول را افزایش داد.
با صرفه‌جویی حاصله شاید بخشی از کسری منابع و مصارف مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها مرتفع شود. در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، اساسا پرداخت‌هاي نقدی باید فقط محدود به گروه‌هاي کم درآمد باشد و افزایش درآمد ناشی از اصلاحات قیمتی صرف بهبود روش‌هاي تولید و خدمات بیمه‌ای گردد. تعلیق اجرای مرحله دوم تا سال آینده نیز به یقین در کاهش انتظارات تورمی و بالاخره کاهش تورم بسیار موثر خواهد بود.
- تعامل با دنیای خارج  و بهبود روابط خارجی کشور: نکته آخر ولی بسیار مهم تلاش در جهت رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور است. به یقین مسوولان روابط خارجی کشور در این زمینه مساعی لازم را مبذول خواهند داشت تا از این طریق مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم حاکم تخفیف یابد. در نگاه بلند مدت نیز اقتصاد ایران، اقتصاد باز است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هر چه گسترده‌تر با اقتصادهای خارجی است.
 
3. سخن پایانی
اقتصاد کشور در شرایط بسیار دشواری قرار دارد، برای گذر از این دشواری‌ها همکاری همه مسوولان و مردم الزامی است. آنچه عنوان شد دغدغه‌هاي یک معلم اقتصاد است که تصور مي‌کند طرح حتی مجدد آنها من باب تذکر مفید خواهد بود.
نادرستی و کاستی قطعا در مطالب عنوان شده وجود دارد. اما امید است بتواند مورد استفاده بدنه کارشناسی قوی بانک مرکزی قرار گیرد. جسارتا ارائه راه‌حل‌هاي نهایی، تکلیف و وظیفه بدنه کارشناسی واحدهای مسوول اقتصادی کشور است. کوتاهی در این زمینه‌ها هزینه‌هاي نجومی برای مردم ایران دارد و در پیشگاه داوری الهی قابل گذشت نیست. سپاسگزار همه کسانی هستم که بر من منت گذارده و این متن را مطالعه مي‌کنند. سپاسگزارتر خواهم شد اگر نظرات خود را نیز به من اطلاع فرمایند.