یکی دیگر از شکایت های ایران از اتحادیه اروپا نیز پاسخ مثبت گرفت. مدیرعامل کشتیرانی از ابطال تحریم‌های کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران و 17 شرکت دیگر با حکم دیوان دادگستری اروپا خبر داد. این سومین شکایت جمهوری‌اسلامی درباره تحریم‌هایی است که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده و توسط دیوان دادگستری اروپا لغو می‌شود. 
به گزارش مهر، محمدحسین داجمر رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران در این‌باره گفت: «با حکم دیوان دادگستری اروپا، تحریم‌های یکجانبه کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران و 17 شرکت دیگر ابطال شد. به دنبال وضع تحریم‌های یکجانبه و بی‌وجه اتحادیه اروپا، کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران با پیگیری و استفاده از وکلای مجرب؛ ابطال تصمیمات غیرقانونی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد که در نهایت پس از ماه‌ها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح دوشنبه 25 شهریور حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد.» وی تاکید کرد: «این موفقیت بزرگ بیش از پیش بر حقانیت کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران و بی‌اساس بودن اتهامات وارده صحه گذاشت.» در همین حال وکیل پرونده بانک توسعه صادرات نیز از طرح دعوا علیه اتحادیه اروپا خبر داده است. به گزارش ایسنا غلام‌نبی فیضی با اشاره به این‌که آمریکا و اروپا به بهانه تحریم سازمان ملل گستره مصادیق تحریمی را توسعه دادند گفت: «طرح دعوی می‌کنیم تا اتحادیه اروپا نسبت به پرداخت هزینه‌ها و خسارات ایجاد شده اقدام کند.» وی با اشاره به رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک توسعه صادرات گفت: «تحریم‌های اعمال شده برخلاف منشور سازمان ملل است و حتی در زمان آغاز تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل اعمال شد بانک توسعه صادرات جزو تحریم‌ها نبود.» فیضی با بیان این‌که یکی از موارد تحریم مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات بود، اضافه کرد: «وکیلی در زمانی تحریم شد که اساسا سمتی در بانک توسعه صادرات نداشت بنابراین می‌توان گفت درباره تحریم وی برخورد اتحادیه اروپا بسیار غیرعلمی بوده است.» وکیل پرونده بانک توسعه صادرات در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با بیان این‌که هنوز درباره خسارات معنوی وارد شده در پی تحریم وکیلی اقدام نکرده‌ایم، گفت: «بعد از رای دادگاه در این مورد اقدام خواهیم کرد.» پیش از این نیز در شهریور 91، شورای اتحادیه اروپا پنج مدیر بانکی ایران را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد. البته این حکم نه با حکم دیوان عدالت اروپا، بلکه در اقدامی پیشگیرانه صورت گرفت. اتحادیه اروپا در نامه‌هایی جداگانه به پنج نفر از مقامات بانکی که پیش از این در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفته بودند اطلاع داده از 12مرداد سال‌جاری اسامی آن‌ها از فهرست تحریم خارج شده است. این نامه‌ها به مدیران بانکی از جمله عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک سینا، علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت، احد عزیزی، محمدرضا مسگریان و سعید زوار از مدیران بانک ملی لندن ارسال شد. همچنین شرکت بیمه ایران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران نیز در پی این شکایت از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خط خوردند. در واقع پس از آن‌که مدیران ایرانی از اتحادیه اروپا بابت تحریم‌ها به دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی اروپا شکایت می‌کنند، با توجه به این‌که اسناد ارائه شده از سوی طرف‌های ایرانی مستدل و قوی بوده، شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام پیشگیرانه تصمیم می‌گیرد این افراد را از فهرست تحریم‌ها خارج کند. همچنین در فروردین سال‌جاری نیز، شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران از اتحادیه اروپا به علت تحریم یک‌جانبه و غیرمنطقی این شرکت متولی ساخت و راه‌اندازی نخستین کارخانه تولید ال.ان.جی کشور به یک دادگاه بین‌المللی شکایت کرد. جمهوری‌اسلامی ایران در این مدت توانسته با به کار‌گیری وکلای خبره و ماهر بخشی از تحریم‌های صورت گرفته علیه خود را لغو کند. البته این شکایات بیشتر در اتحادیه اروپا قابل پیگیری است و تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بدین شکل قابل لغو شدن نیست. 

بهار