Bankiha.ir  مجله بانکی ها

تجارت خارجی و بازی امضاهای طلایی

مجیدرضا حریری

امروز شاهد بزرگ شدن مشکلی در تجارت خارجی کشور هستیم که 10 ماه پیش نسبت به بروز آن هشدار داده بودیم. در سال 91 و به‌خصوص در نیمه دوم سال با تاسیس مرکز مبادلات ارزی روندی در تخصیص ارز شکل گرفت که تقاضای واردات کالا به کشور را با موانعی که بر سر راه واردات روان ایجاد می‌کرد، به تاخیر انداخت. در آن دوران به دلیل مشکلات ارزی و التهابات بازار، تمامی نگاه‌ها به آرام کردن بازار بود و توجهی به روندی که واردات را سخت و پیچیده می‌کرد و درنهایت رسیدن کالا و مواد اولیه را به دست مصرف‌کنندگان به تاخیر می‌انداخت، نمی‌شد.

در آن روزها اعلام کردیم در ماه‌های آینده آثار این تصمیم یعنی پیچیدگی در واردات و به تاخیر انداختن آن مشخص خواهد شد.

نخستین پیامد آن، کاهش رسمی واردات است؛ افت تجارت خارجی در ماه‌های نخست 25‌درصد بود و در حال حاضر کاهش 32‌درصدی را تجربه کرده است. در این میان ورود کالاهایی که در اولویت 9 و 10 قرار دارند، تا پایان سال 91 ممنوع بود و همچنان به رسم اولویت‌بندی سال گذشته واردات این دو گروه کالایی به کشور ممنوع است. این امر دو اثر را به دنبال دارد: نخست آن‌که ممنوعیت واردات این کالاها با عدم تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان یا کاهش تقاضا همراه نشده است و نیاز بازار را قاچاقچیان تامین می‌کنند. باید پذیرفت درعین‌حال که برای واردات این کالاهای قاچاق ارز از کشور خارج می‌شود، درآمدی هم برای کشور ندارد زیرا دولت عوارض گمرکی برای واردات آن‌ها از قاچاقچیان دریافت نمی‌کند و تنها منافع قاچاقچیان تامین می‌شود. چه‌بسا که حتی ممکن است واردات قاچاق این کالاها با ارزی که از قاچاق سوخت حاصل می‌شود، تامین شده باشد. پیامد دوم آن نیز نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کنندگان به دلیل عدم نظارت بر واردات این کالاهاست. بخشی از گروه‌های این اولویت را لوازم آرایشی و بهداشتی‌ و مکمل‌های غذایی به خود اختصاص داده‌اند. با ممنوعیت واردات، این اقلام به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که وزارت بهداشت و موسسه استاندارد هیچ نظارتی روی آن‌ها ندارند و این امر به زیان مصرف‌کنندگان است.

پیامد بعدی کاهش تجارت خارجی کشور این است: وقتی کالاهایی که مواد اولیه یا واسطه‌ای تولید محسوب می‌شوند دیر به خطوط تولید می‌رسند، تولید دچار شوک می‌شود و این شوک کاهش عرضه کالا به بازار را با خود همراه می‌کند و به این ترتیب مصرف‌کنندگانی از خرید کالای ساخت داخل نیز محروم می‌مانند و این در حالی است که به واسطه تاخیر در مراحل واردات، کالاها را به نفع واسطه‌ها گران‌تر می‌خرند و به این ترتیب باز هم حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته می‌شود.

همزمان اتفاقاتی می‌افتد و صاحبان امضاهای طلایی را رقم می‌زند. از تیر سال 91 تا امروز که بیش از 13 ماه می‌گذرد، ثبت سفارش لوازم خانگی ممنوع بوده و این در حالی است که در تمام فروشگاه‌های لوازم خانگی، واردات این لوازم موجود است اما بسیار‌گران به فروش می‌رسد. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که این کالاها نباید از یک سال گذشته به بعد وارد کشور می‌شد، در این صورت اگر هنوز در بازار موجود است یا مربوط به زمانی است که با دلار ارزان وارد کشور شده و الان به چند برابر قیمت به فروش می‌رسد یا با امضاهای طلایی وارد کشور شده است. البته با توجه به نیاز کشور به نظر می‌رسد این لوازم از یک سال پیش در بازار مانده باشد، این نشان می‌دهد رانت‌های سازمان یافته‌ای در کشور وجود دارد که می‌توانند از این ممنوعیت‌ها استفاده کنند و نهادهای ناظر نیز پاسخگو نیستند که چه کسانی این کالاها را وارد کشور کرده‌اند؟ به چه صورت وارد شده و با چه ارزی؟ زیرا وقتی بیش از یک سال واردات کالایی ممنوع باشد اما همچنان در بازار موجود بوده به فروش برسد نشان‌دهنده بازی امضاهای طلایی با بازار و تجارت خارجی کشور است.

بهار