نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کالاها
گروه صنعت و معدن- دو سال پایانی دولت دهم را می‌توان سال‌های صدور بخشنامه‌های مکرر گمرکی دانست، بخشنامه‌هایی که در رد یا تایید یکدیگر صادر شدند و تعدد آنها رسوب کالا در گمرک‌ها و کمبود کالا در بازار را به همراه داشت؛ حال با روی کارآمدن دولت جدید رفع موانع گمرکی در حالی در اولویت کاری قرار گرفته که گمرک بدون لغو مصوبات دست و پاگیر پیشین صدور مصوبات جدید یا تمدید مصوبات قبلی را در دستور کار قرار داده که این امر سردرگمی تجار را به همراه داشته است.
نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانكي بابت حقوق ورودي واردات قطعي در سال 92 آخرین بخشنامه گمرک در سال جاری محسوب می‌شود که روز گذشته به تمام گمرک‌های کشور ابلاغ شد. بخشنامه جدید پیرو بخشنامه‌های اسفند ماه سال گذشته و تیر ماه امسال به منظور کمک در برطرف کردن تنگناهای مالی فعالان اقتصادی در زمینه تجارت خارجی و تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی و ضروری مردم صادر شد تا به این طریق کالای دپو شده در گمرک‌های کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شود. اقدام جدید مسوولان گمرک در حالی است که سروسامان دادن به مصوبات و بخشنامه‌هایی که در دولت قبلی صادر شده، خواسته اصلی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، دولت می‌تواند با بخشنامه و مقررات‌زدایی یک‌بار برای همیشه اقدام به سبک سازی گمرک کرده و روند واردات را تسریع کند. یکپارچه و هماهنگ کردن سیاست‌های صنعتی، بانکی، اداری، مالیاتی و... قبل از تدوین هر قانون جدید دیگری، خواسته تجار و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود که در صورت تحقق این خواسته به‌طور حتم شاهد تغییر مداوم قوانین و بخشنامه‌ها نخواهیم بود و به این طریق روند ترخیص نیز شتاب خواهد گرفت.
قوانین دست و پاگیر حذف شود
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: بخشنامه جدید در اصل تمدید مهلت بخشنامه‌های صادر شده در اسفند ماه سال گذشته و تیر ماه امسال است. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است در دو سال آخر کار دولت دهم، تعدد بخشنامه‌ها سردرگمی تجار را به همراه داشت؛ به همین دلیل لغو بخشنامه‌های پیشین می‌تواند روند کار را تسریع کند. حریری معتقد است، بخشی از بخشنامه‌ها توسط وزارتخانه‌های مرتبط صادر شده و برخی دیگر نیز توسط گمرک که این امر تلاقی و تعدد بخشنامه‌ها را به همراه داشته است.
به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، بهترین کار برای حل مشکل تعدد بخشنامه‌ها، تشکیل کمیته‌ای با همکاری بخش خصوصی یا وزراتخانه مرتبط است تا به این طریق پس از بررسی، بخشنامه‌های اضافه و دست و پاگیر حذف شود.
ابلاغ بخشنامه جدید ترخیص کالاها
بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغی از سوی رییس کل جدید گمرک، نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، کالاهای اساسی و انواع دارو به گمرک‌های اجرایی کشور اعلام شد. در این بخشنامه قید شده كه به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي (واردات قطعي) و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) اجازه داده ميشود ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات، بر اساس شرایط ذیل بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانت‌نامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ کنند:
1- صاحب كالا، اظهاركننده يا نماينده قانوني وي و حق‌العمل كار در فهرست بدهكاران موضوع ماده 7قانون امورگمركي نباشد.
2- مهلت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده به استثناي گمركات اجرایي تهران به شرح ذيل است:
الف- براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله (CKD ) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي 6 ( شش ) ماه تعيين ميشود. ب- براي لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي و انواع دارو و كالاهاي اساسي شامل: گندم و برنج و جو و كنجاله سويا و مرغ و گوشت و روغن، قند و شكر، ذرت دامي 5ماه تعيين ميشود. ج - براي ماشين‌آلات راهسازي، تجهيزات كارگاهي و معدني، مصالح ساختماني، شيرآلات ساختماني و لوازم بهداشتي ساختمان لوازم و ماشين‌آلات كشاورزي، انواع آهن‌آلات و لوازم مهندسي 4 ماه تعيين ميشود. د- براي كالاهاي ساخته شده و آماده مصرف نظير، انواع لاستيك خودرو، قطعات يدكي، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3ماه تعيين ميشود.
3-گمركات موظفند جهت اطمينان از اصالت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي صادره از كليه بانك‌هاي كشور موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانت‌نامه يا سرپرستي ذي‌ربط شعبه مزبور به صورت كتبي استعلام و پس از اخذ تاييديه نسبت به تامين اظهارنامه‌هاي وارداتي اقدام کنند.
4- جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء‌استفاده باید پرداخت وجه ضمانتنامهها از طريق سيستم بانكي و با ارائه فيش واريزي كه به صورت ماشيني ثبت شده باشد، صورت پذيرد و از پذيرش فيش واريزي توسط نمايندگان صاحب كالا جدا خودداري شود.
5- باتوجه به اينكه مهلت‌هاي مذكور در ماده 2 به عنوان حداكثر مهلت تعيين شده است، بنابراین مسوولان گمركات اجرایي ضمن ابلاغ مراتب به كليه مراجعان با برنامه‌ريزي مناسب به نحوي اقدام كنند كه در پايان هر ماه حقوق ورودي به ميزان هدف‌گذاري شده و قابل قبولي وصول و سررسيد ضمانتنامهها به نحوي تنظيم شده كه حداكثر تا سي‌ام بهمن ماه سال 1392وصول شود. ضمنا چنانچه هر يك از شعب بانك‌ها وجه ضمانت‌نامه‌هاي صادره را در سررسيد مقرر پرداخت نکنند، ضمن پيگيري درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخير تاديه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسي بانك مربوطه، نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك اعلام تا در خصوص عدم پذيرش ضمانت‌نامه‌هاي صادره بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ شود.
6- گمركات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌هاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدي آن درسيستم متمركز وب بنياد ضمانت‌نامه‌هاي بانكي اقدام کنند.
7-تمديد ضمانتنامهها صرفا از طريق گمرك جمهوري اسلامي ايران، پس از تایيد كميته امور ضمانتنامهها امكان‌پذير است.
8-مسووليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر استان به عهده بالاترين مقام گمرك در استان و در كل كشور معاونت توسعه مديريت و منابع است.
با ابلاغ اين دستورالعمل، كليه بخشنامه‌هاي مغاير قبلي در خصوص اخذ ضمانت‌نامه لغو می‌شود.
ترخیص کالا در زمان تعیین شده
این بخشنامه در حالی اعلام شده است که رییس مجمع عالی واردات معتقد است اکثر کالاها در حد نصاب زمان تعیین شده ترخیص می‌شود. محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ضمانت‌نامه‌های واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تا 30 بهمن ماه تمدید شده است و این موجب افزایش سرمایه‌در گردش این بخش شده و پس از گذشت چند ماه اقدام به تسویه حساب با گمرک می‌کند. البته در این بخشنامه طول مدت ضمانتنامهها منوط به اینکه جزو کدام گروه است همانند گذشته 2، 3 و 4 ماهه است.
از تجديدنظر در ممنوعيت صادراتي تا تامين ارز کالاها
ایرنا- رييس كل گمرك ايران از تصویب پيشنهاد تجديدنظر ممنوعيت صادراتي در دولت خبر داد و گفت: این مصوبه به زودي به گمرك ابلاغ ميشود.
مسعود كرباسيان افزود: پيشنهادهای گمرك در قالب مصوبه جامع فضاي كسب‌و‌كار نیز به دولت ارسال شده است. رييس كل گمرك ايران در خصوص چگونگي تصميم‌گيري درباره نحوه تعيين نرخ ارز براي ترخيص كالاها اظهار کرد: اين مساله بايد ازسوي سيستم بانكي حل شود و گمرك دراين خصوص تصميم‌گيري نمي‌كند. كرباسيان پيش‌بيني كرد وضعيت نرخ ارز براي ترخيص كالاها در مصوبه تجديد نظر ممنوعيت صادرات كالاها تعيين تكليف شده باشد.
دنیای اقتصاد
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.