گروه بازار پول- آمارها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته در حدود 407 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی سیستم بانکی کشور پرداخت شده که در مقایسه با رقم آن در پایان سال 1390، رشدی در حدود 7/17 درصد را نشان می‌دهد. این آمار می‌گوید از این تسهیلات، بیشترین سهم آن را تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و پس از آن، تسهیلات به صورت عقود مبادله‌ای، سایر عقود و عقود قرض‌الحسنه داشته‌است.
در گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات اعطاشده از سوی شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته که وضعیت این تسهیلات را از لحاظ نوع عقد استفاده شده برای پرداخت تسهیلات و نیز گروه‌بندی بانک‌های کشور از لحاظ تجاری، تخصصی، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري بررسی کرده، عقود مورد استفاده برای پرداخت تسهیلات در 9 عنوان «عقود اصلی» و یک عنوان «سایر عقود» معرفی شده‌است. به این ترتیب، با جدا کردن عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود از آن، می‌توان هشت عقد باقیمانده را در قالب سه عقد «مشارکتی» و سه عقد «مبادله‌ای» دسته‌بندی و میزان و تغییرات آنها را بررسی کرد. با استفاده از دسته‌بندی‌های رایج، می‌توان عقود «اجاره به شرط تملیک»، «فروش اقساطی» و «جعاله» را به عنوان «عقود مبادله‌ای» و همچنین عقود «مضاربه»، «مشارکت مدنی»، «مشارکت حقوقی»، «سرمایه‌گذاری مستقیم» و «سلف» را به عنوان «عقود مشارکتی» در نظر گرفت. 
مانده تسهیلات اعطایی 
آمارها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته، «مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها» به رقم 406 هزار و 759 میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده حجمی از منابع بانکی است که در پایان اسفند سال گذشته، به صورت تسهیلات، خارج از سیستم بانکی بوده‌است. این آمار می‌گوید میزان کل تسهیلات اعطا شده از سوی سیستم بانکی کشور در پایان سال 1391 در مقایسه با پایان سال 1390، درحدود 7/17 درصد افزایش یافته‌است. 
این آمارها حاکی از آن است که از این میزان، در حدود 46 درصد تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، در حدود 6/34 درصد از میزان آن در قالب عقود مبادله‌ای، در حدود 3/5 درصد از آن در قالب قرض‌الحسنه و در حدود 14 درصد از آن در قالب سایر عقود بانکی پرداخت شده‌است. 
این گزارش نشان می‌دهد که در پایان اسفندماه سال گذشته، در بین عقود معرفی شده، بیشترین سهم از مانده تسهیلات اهدایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مشارکت مدنی با 9/38 درصد به خود اختصاص داده است. همچنین سهم قرض‌الحسنه 3/5 درصد، مضاربه 1/3 درصد، سلف 4/0 درصد، جعاله 7/4 درصد، فروش اقساطی 3/29 درصد، اجاره به شرط تملیک 7/0 درصد، مشارکت حقوقی 6/2 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 1/1 درصد و سایر 14 درصد بوده است. 
بیشترین رشد در عقود مشارکت حقوقی 
مطابق آمار ارائه شده، در مدت یادشده در کل سیستم بانکی، تسهیلات عقود مبادله‌ای به میزان 7/15 درصد، تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به میزان 8/23 درصد، تسهیلات در قالب عقود قرض‌الحسنه به میزان 1/21 درصد و تسهیلات در قالب سایر عقود نیز به میزان 1/4 درصد رشد یافته‌است. در میان اجزای 9 گانه این عقود نیز، عقود مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت مدنی و جعاله به ترتیب با 1/53 درصد، 9/46 درصد، 7/24 درصد و 6/26 درصد رشد، بیشترین نرخ افزایش را داشته‌است. 
عقود به تفکیک بانک‌ها 
براساس این گزارش، در بخش بانک‌های تجاری با پرداخت 76 هزار و 397 میلیارد تومان مانده تسهیلات، سهم تسهیلات قرض‌الحسنه 8 درصد، مضاربه 7/4 درصد، سلف 2/1 درصد، مشارکت مدنی 5/22 درصد، جعاله 3/11 درصد، فروش اقساطی 9/28 درصد، اجاره به شرط تملیک 9/0 درصد، مشارکت حقوقی یک درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 9/0 درصد و سایر 6/20 درصد بوده است. در بخش بانک‌های تخصصی 122 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات، بیشترین سهم را فروش اقساطی با 1/56 درصد به خود اختصاص داده است. در این بانک‌ها سهم تسهیلات قرض‌الحسنه 7/3 درصد، مضاربه 5/0 درصد، سلف 6/0 درصد، مشارکت مدنی 9/29 درصد، جعاله 9/1 درصد، اجاره به شرط تملیک 4/0 درصد، مشارکت حقوقی 7/0 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 2/0 درصد و سایر 9/5 درصد بوده است. در حوزه بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته به 207 هزار و 842 میلیارد تومان رسیده که سهم مشارکت مدنی با 2/50 درصد از سایر عقود بیشتر است. در بانک‌های غیردولتی و موسسات غیراعتباری سهم تسهیلات قرض‌الحسنه 3/5 درصد، مضاربه 4/0 درصد، سلف صفر، جعاله 8/3 درصد، فروش اقساطی 6/13 درصد، اجاره به شرط تملیک 8/0 درصد، مشارکت حقوقی 4/0 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 7/1 درصد و سایر 4/16 درصد بوده است. در بانک‌های غیردولتی و اعتباری سهم عقود مشارکتی درصد، عقود مبادله‌ای درصد و سایر 4/16 درصد است. همچنین در بانک‌های تخصصی مانده تسهیلات عقود مشارکتی 5/31 درصد، عقود مبادله‌ای 6/62 درصد و سایر 9/5 درصد بوده است. در بانک‌های تجاری مانده تسهیلات مشارکتی 1/29 درصد، عقود مبادله‌ای 3/50 درصد و 6/20 درصد هم سهم سایر عقود است.

دنیای اقتصاد