به‌نظر می‌رسد بحث پرداخت تفاوت ارزی تسهیلات که از دولت گذشته مطرح شده این روزها محل بحث و جدل بین دیوان محاسبات و دولت شده است. دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن این‌که این دیوان متذکر شده است که شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی در این‌باره قابل پیگیری است. در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران آمده است: احتراما، بازگشت به نامه شماره 137830/92 مورخ 10/5/1392 جنابعالی، به عنوان سرپرست این هیات حسابرسی مستقر در آن بانک درباره تامین ارز و انجام پرداخت‌های ارزی بابت بخشی از تعهدات قبلی بانک‌ها درباره اعتبارات/بروات اسنادی و حوالجات ارزی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد؛ طبق بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال‌جاری و سال‌های قبل را طبق مفاد این بند به حساب‌های مورد تایید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب‌های مندرج در قانون بودجه منظور کند. بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال 1392 و اقدامات آن بانک در اجرای جزء (ت) بند (8-2) این قانون با توجه به ماده (4) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب‌های آن بانک واریز می‌گردد و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، ندارد؛ هرچند با عنایت به بند (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور مصوب 06/05/1392 هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال1392 قابل اعمال است. در ادامه این نامه می‌خوانیم: فارغ از این‌که چنان‌چه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نگردیده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانک‌های کشور رافع مسئولیت مسئولان امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 که جزو تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال 1392 خریداری و به فروش نرسیده قابل تسویه است. در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانک‌های کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/بروات اسنادی و حوالجات ارزی با ذی‌نفعان تسویه‌حساب نموده و عدم اقدام آن‌ها در این‌باره با شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (96) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است. البته پس از این نامه حسابرس کل هیات چهارم اقتصادی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها این ابهام را برطرف کرد. حسابرس کل هیات چهارم اقتصادی و زیربنایی دیوان مجتبی زمان‌پور با اشاره به خبر‌های منتشرشده درباره نظر دیوان محاسبات، اظهار داشت: این‌که در خبرها مطرح شده است که «دیوان محاسبات اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند»، برداشت کاملا غلطی از نظر دیوان محاسبات است. او افزود: چنین نکته‌ای در متن نامه دیوان محاسبات نیست و استنباط آن رسانه‌ها بوده است. حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: این نامه در واقع پاسخی به سوال معاون ارزی بانک مرکزی به دیوان محاسبات بوده است که به دلیل مصوبه شورای پول و اعتبار برای ایفاد تعهدات ارزی گذشته بوده است. او تصریح کرد: این مصوبه در اسفند سال گذشته تصویب شده. در بند یک و دو این مصوبه آمده است افرادی که معادل ریالی اعتبار اسنادی‌ خود را به حساب بانک واریز کرده‌اند، یا بخشی را واریز کرده و با تعهد بانک عامل کالا ترخیص شده است و سوال این بوده که آیا طبق قانون بودجه سال 92 با ارز 2478 تومان تسویه شود یا با نرخ اعتبار اسنادی؟ زمان‌پور افزود: ما در این نامه برای بانک مرکزی توضیح دادیم با توجه به این‌که قانون بودجه برای سال 92 بوده و ارز وصولی در سال 92 تابع قانون بودجه سال‌جاری است، ارزی که حاصل از صادرات در سال‌های قبل به دست آمده و هنوز به فروش نرسیده برای تسویه با این بخش قابل استفاده است. او ادامه داد: همه بانک‌ها موظف به تسویه با همان نرخ نوشته‌شده در اسناد هستند و در همان مصوبه شورای پول و اعتبار برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها و حتی کسانی که ریالی واریز نکرده‌اند، قید شده که باید به قیمت ارز مبادله‌ای تسویه شود که این موارد همچنان به قوت خود باقی است. حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات تاکید کرد: این رای تنها به افرادی مربوط است که معادل ریالی به بانک را کامل پرداخت کرده‌اند یا این‌که بخشی از وجوه را واریز کرده و با تعهد بانک کالا ترخیص شده است. او در پاسخ به این سوال که با توجه به این مصوبه اگر فردی با ارز 1226 تومان تقاضای خود را در بانک به ثبت رسانده باید با همان نرخ با بانک تسویه کند، گفت: اگر فرد معادل ریالی ارز درخواستی را به‌طور کامل پرداخت کرده یا بخشی را پرداخت و با تعهد بانک کالا ترخیص شده است، بانک باید با نرخ 1226 با آن‌ها تسویه کند. به گفته او تنها این دو گروه مشمول این رای دیوان محاسبات می‌شوند. زمان‌پور افزود: دیوان محاسبات درباره سایر بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار مانند مابه‌التفاوت تسهیلات حساب ذخیره یا صندوق توسعه ملی، نظری را ابراز نکرده است زیرا بانک مرکزی تنها درباره این بخش از مصوبه شورای پول و اعتبار نظرخواهی کرده بود. او تاکید کرد: بنابراین مصوبه این شورا همانند گذشته به قوت خود باقی است. حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای این رای دیوان محاسبات چیست، گفت: فرد ذی‌حق طبق این مصوبه می‌تواند از بانک به دستگاه قضایی شکایت کند؛ حتی به بانک مرکزی اعلام کردیم چون این مصوبه، مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبق قانون بانک مرکزی ناظر بر اجرای مصوبات این شوراست، در راستای اجرای ماده 44 قانون پولی و بانکی و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه باید با بانک مربوطه برخورد کند.

بهار