مؤسسات پولي و مالي از جمله بانک ها به عنوان تامين کننده بخش اعظمي از سرمايه هاي نقدي طرح ها و پروژه هاي ملي و همچنين کارگاه هاي کوچک توليدي و اشتغال زائي همواره سعي مي کنند با جذب سرمايه هاي راکد و اندک جامعه آن را جهت سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنائي و توليدي هدايت کرده و در توسعه و پيشرفت همه جانبه کشور سهيم باشند. يعني بانک ها و مؤسسات پولي و مالي نقش وکيل سپرده گذاران را بازي مي کنند.

در بانکداري اسلامي رابطه وکيل و مؤکل بين سپرده گذاران و بانک از يک طرف و تسهيلات گيرندگان از طرفي ديگر، شکل واقعي و عملياتي به خود مي گيرد و در واقع هر يک از آنان خود را شريک يکديگر دانسته و درجريان کامل تخصيص و مصرف بهينه و درست منابع قرار مي گيرند و با گره خوردن به يکديگر منافع مشترکي را دنبال مي کنند که اين روند منطقي قطعاً موجب توسعه همه جانبه مي شود. درحالي که در بانکداري ربوي عناصر اصلي مشارکت کننده در عمليات بانکي يعني سپرده گذاران، بانک و تسهيلات گيرنده کاملاً از هم مجزا بوده و هر يک به دنبال منافع خاص خود مي باشند و سهم سپرده گذار و بانک از سود حاصله در قالب رابطه داين و مديون از پيش تعيين شده و نقشي توسعه اي براي آنان متصور نمي شود.

عمده ترين امتياز بانکداري اسلامي، توجه به اهداف اجتماعي اقتصاد اسلامي و اساس قراردادن مشارکت در سود و زيان به جاي نرخ ثابت هزينه سرمايه است و در واقع اجراي چنين روشي منجر به رفع فقر و گسترش عدالت اجتماعي در سطح جامعه مي گردد چرا که اجراي روش هاي بانکداري ربوي موجب ترويج اقتصاد ناسالم، ايجاد شکاف طبقاتي، کاهش سرمايه گذاري هاي مولد، اشتغالزائي و افزايش تورم مي شود که همه اين موارد مصاديق بارزي از حرمت ربا است. نفس حرمت ربا در مكتب اقتصادي اسلام حاكي از ظالمانه بودن و مغاير بودن آن با عدالت اجتماعي است که در قرآن كريم بر بعد اجتماعي ظالمانه بودن آن تأكيد شده و شهيد مطهري نيز بر نقش سرمايه در تعيين مزد مشخص به عنوان فعل ربا اشاره دارد. در نظام بهره و ربا؛ صاحبان پس انداز و مؤسسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايه گذاري ترجيح مي دهند. زيرا در هر حال وام گيرنده چه سود ببرد يا زيان، سود وام دهنده (بهره وام) تضمين شده است و اين باعث مي شود كه اوّلاً؛ وام ها و تسهيلات به فعاليت هاي كوتاه مدت اختصاص يابد تا درصورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند ثانيا؛ در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پس اندازها راكد و به جاي وارد شدن در جريان توليد راهي بازارهاي پولي و سفته بازي مي شود. در نظام اسلامي با تحريم ربا، تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد مشروع از پس اندازهاي خود دارند فراهم شده و سپرده هاي آنان از طريق مشاركت با توليد كنندگان در فعاليت هاي مولد و اشتغالزائي سرمايه گذاري مي شود که همه اين کارها به نوعي در توسعه و آباداني جامعه مؤثر خواهد بود. در حال حاضر بانکداري اسلامي خود را به عنوان يک نمونه ايده آل براي نيازهاي جوامع اسلامي ثابت کرده و طي سه دهه فعاليت رشد قابل توجهي داشته و توجه بسياري از سرمايه گذاران و بانکداران سراسر دنيا را به خود جلب کرده است. بنابراين مي توان گفت؛ بانکداري اسلامي همواره به دنبال گسترش عدالت و تقسيم منافع و سود بين صاحبان اصلي سرمايه ها و توليدکنندگان بوده که همه اينها در توسعه جامعه نقش اساسي دارند.