«ترکان» مدارک تخلفات دولت دهم را منتشر کرد
در پاسخ به تکذیب «بقایی»
«ترکان» مدارک تخلفات دولت دهم را منتشر کرد
گروه سیاسی: «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدینژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟» این سخن اکبر ترکان، مشاور ارشد رییسجمهوری است که سه روز پیش در یک برنامه تلویزیونی بیان شد، ماجرای برداشت میلیاردی از نهاد ریاستجمهوری در واپسین روزهای دولت دهم را وارد مرحله تازهای کرد. سخن ترکان که با افشای واریز مبلغ برداشتشده به حساب دو امضائه احمدینژاد و بقایی همزمان شد، حمید بقایی را بر آن داشت تا جوابیهای با عنوان «نامه بقایی به ترکان» در اختیار رسانهها قرار دهد. مشاور نزدیک محمود احمدینژاد اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف کرده بود. ترکان اما همچنان پیگیر ماجراست. او هرچند گفته: «بعید میدانم که در مورد این قضایا نیازی به اقدام قضایی باشد و ما الان قصد اقدام قضایی در این مورد نداریم.» اما تاکید دارد: «مدارک و مصوبات واگذاری دو ساختمان مناطق آزاد به موسسهای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب بهعنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحهای شرح دادهام... این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمیگردد.»
شرق: احمدینژاد همچنان بر موج خبری رسانهها میتازد. ماجرای تاسیس دانشگاه او و برداشت 16میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری، سببشده تا نام و حواشی مربوط به احمدینژاد همچنان در رسانهها و محافل خبری مطرح باشد. هرچند روابطعمومی دانشگاه رییس دولت دهم با صدور اطلاعیهای مدعی شد که تمام 16میلیاردتومان را به حساب دولت بازگردانده است و «مرتضی بانک»، معاون سرپرست نهاد ریاستجمهوری درخصوص آخرین وضعیت ۱۶میلیاردتومان پول برداشتشده از حساب نهاد ریاست جمهوری برای کمک به دانشگاه ایرانیان، گفت: این مبلغ با هماهنگیها و پیگیریهای انجامشده به حساب ریاستجمهوری بازگشته است. اما سایت خبری «روز نو» نوشته است دانشگاه ایرانیان فقط 15میلیاردتومان را پس داده است و هنوز یکمیلیارد از بیتالمال را به حساب دولت بازنگردانده است. آنطور که این سایت خبری نوشته است با پیگیریهایی که از سوی نهاد ریاستجمهوری صورت گرفت، سرانجام روز شنبه دانشگاه احمدینژاد 15میلیاردتومان از 16میلیاردتومانی را که از حساب دولت برداشت کرده بود به این حساب بازگرداند اما هنوز یکمیلیارد تومان دیگر باقی مانده است که مشخص نیست چرا مسوولان دانشگاه احمدینژاد این مبلغ را بهصورت کامل به حساب دولت واریز نکردند. پیشتر اکبر ترکان، مشاور ارشد رییسجمهور انتقال 16میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری به دانشگاه ایرانیان را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و گفته بود که «جهانگیری» معاون اول رییسجمهوری مجرمانهبودن این عمل را تایید کرد و به آن رسیدگی میکند. «مرتضی بانک» معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری در اینباره به «تسنیم» گفته است: دیوان محاسبات ابتدا از برداشت 16میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری اطلاع پیدا کرده بود و طی نامهای رسما به نهاد ریاستجمهوری منتقل کرد که این تصمیم نادرست بوده است و بعد از پیگیریهای انجامشده ازسوی ما با توجه به نظر دیوان محاسبات این پول به حساب نهاد ریاستجمهوری برگشت. بانک در پاسخ به این سوال که آیا مسوولان دولت قبلی این پول را برگرداندند یا با پیگیری مسوولان دولت این کار انجام شده است، گفت: بعد از پیگیریهای انجامشده از سوی ما آنها این پول را برگرداندند. از سوی دیگر الهام امینزاده، معاون حقوقی رییسجمهور درباره اینکه آیا این معاونت اقدامی در راستای بازگشت 16میلیاردتومانی که به حساب شخصی در دولت دهم واریز شده بود انجام داده است یا نه، گفت: این مساله به معاونت حقوقی رییسجمهور ارجاع نشده و ما نیز در این رابطه اقدامی نکردیم.
نامهنگاری بقایی و ترکان
ماجرای 16میلیاردتومان سبب شد تا برخی دیگر از انتقادات دولتمردان روحانی به دولت دهمیها هم مشخصتر نمود و بروز پیدا کند. حضور «ترکان» در برنامه تلویزیونی شبکه پنج و اظهاراتش مورد انتقاد «بقایی» قرار گرفت و او طی نامهای از ترکان خواست تا بابت اظهاراتش از او عذرخواهی کند. اکبر ترکان هم در واکنش به نامه بقایی در نامهای، مستندات مربوط به واگذاری ساختمان به دانشگاه احمدینژاد را منتشر کرد. متن این نامه که در پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شده به این شرح است:
جناب آقای حمید بقایی
با سلام
احتراما بازگشت به مرقومه جنابعالی درخصوص نکاتی که در مصاحبه اینجانب با شبکهپنج سیمای جمهوریاسلامی ایران مطرح شده است، نظر جنابعالی را به مستندات زیر معطوف میدارد:
1- در مورخ 1392/3/26 طی تصویب نامهای، حق بهرهبرداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای 675مترمربع به نهاد ریاست جمهوری واگذار میشود.
2- در مورخ 1392/4/19 طی تصویب نامه دیگری حق بهرهبرداری از همان ساختمان به همراه دو پلاک از ساختمانهای سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت 963مترمربع (جمع زیربنای دوساختمان سازمان چابهار به مساحت 1926مترمربع) و به مدت ده سال به «خانه ایرانیان خارج از کشور» واگذار میشود. اتخاذ تصمیمات فوق در فرصت جابجایی دولت و استقرار دولت جدید و با اطلاع از انتقال بار این تصمیمات به دولت جدید صادر شده است.
3- علیرغم واگذاری حق بهرهبرداری ساختمانهای مذکور طی تصویب نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهرهبرداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهرهبردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوهای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجارهای از طرف سازمانهای مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت 10سال به موسسه «خانه ایرانیان» واگذار شده است.
4- نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمانهای فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قیمتگذاری املاک مذکور پس از رسیدگیهای قانونی اعلام خواهد شد.
5- علاوه برآن تمایل به اعطای امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار و کیش به مؤسسه یاد شده در اسناد دیگری نیز مشاهده میشود. در تاریخ 1392/4/24مصوبهای از شورای هماهنگی مناطق آزاد به تاریخ تصمیم 1392/1/28 به امضای جنابعالی و با موضوع کمک و مساعدت به خانه ایرانیان به سازمانهای مناطق آزاد ابلاغ شده است که خود منشأ اعطای امتیازات دیگری به این مؤسسه گردیده است.
گرچه تصویب نامه دیگری در مورخ 1392/3/26 توسط دولت صادر و مقرر گردیده است سازمانهای مناطق آزاد تعداد 21 خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش 12 دستگاه، چابهار شش دستگاه و اروند سه دستگاه) را به نهاد ریاستجمهوری واگذار نمایند اما از آنجا که قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال داده میشده است که واگذاریهای فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهرهبرداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامهای از سوی موسسه خانه ایرانیان با سازمانهای مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. توجه جنابعالی را به تفاهمنامه فیمابین موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور و سازمان منطقه آزاد چابهار که مستمسک واگذاری شش دستگاه خودرو به موسسه مذکور به مدت سهسال شده است را جلب مینمایم.
تفاهمنامه مذکور از طرف خانه ایرانیان به امضای کسی رسیده است که در همان زمان مشاور امور بینالملل جنابعالی در دبیرخانه شورای هماهنگی بوده و کماکان دارای قرارداد تماموقت با این مجموعه است.
همچنین با توجه به نماینده موسسه یادشده در انعقاد قرارداد اجاره که مسوولیت قبلی تشریفات دفتر رییسجمهور و دبیرخانه جنبش عدم تعهد را داشته، شایسته است اسامی اعضای هیاتامنا و هیات مدیره موسسه خانه ایرانیان نیز اعلام تا شائبه وجود تفاوت ماهوی میان مجموعههایی که با اهداف خاص ایجاد شدهاند برطرف گردد.
حال باید مردم شریف ایران قضاوت نمایند که آیا این اقدامات مصداق موارد مطرح شده در مصاحبه تلویزیونی اینجانب تلقی میگردد یا خیر؟ و اگر نام دیگری باید بر این اقدامات نهاد بفرمایید نام این کار چیست؟
تخلف فراتر از 16میلیاردتومان است
نمایندگان مجلس درباره تخلفهای دولت دهم میگویند این تخلفها بیشتر از 16میلیاردتومان است. «عوض حیدرپور» عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه دولت دهم بعد از علنیشدن برداشت مجرمانه 16میلیاردتومانی برای «دانشگاه ایرانیان» این اعتبار را به خزانه عودت داد، گفت: دستگاه قضا صرف ارجاع برداشت این اعتبار باید برخورد کند. او با اشاره به اعلام مجرمانهبودن برداشت 16میلیاردتومان از حساب خزانه دولت توسط دولت دهم برای دانشگاه ایرانیان گفت: برداشت پول از حساب خزانه و بیتالمال و اختصاص آن به هر حساب دیگری غیرقانونی است. مجلس مطلع است که 16میلیاردتومان در روزهای آخر یا روز آخر فعالیت و برقراری دولت دهم، طی یک چک به حساب دانشگاه ایرانیان منتقل شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: تقاضای ما در مجلس از دولت یازدهم این است که همه دستهچکها و حسابهایی که در اختیار دولت دهم بوده- اعم از خارج از شمول و داخل شمول- را مورد بررسی قرار دهند و موارد اینچنینی پس از رسیدگی برای برخورد قضایی و بازگشت اعتبار به خزانه و بیتالمال به نهادهای قضایی معرفی شود.
واگذاری غیرقانونی بیش از یکمیلیونهکتار زمین به افراد با نفوذ سیاسی
اینطور که به نظر میرسد بذلوبخششهای دولت دهم به ماجرای 16میلیارد و بخشش زمینهای نمایشگاه و تقدیر از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمیشود و آنطور که عزتالله یوسفیانملا گفته است بیش از یکمیلیونهکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی واگذار شده است. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دستهای پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمینخواری در کشور است چرا که هیچ فردی بدون وابستگی حتی یک وجب زمین را نمیتواند تصاحب کند، گفت: بیش از یکمیلیونهکتار زمین دولتی در کشور بهصورت غیرقانونی به افرادی خاص و با نفوذ سیاسی واگذار شده است. عزتالله یوسفیانملا با اشاره به اینکه در حال حاضر آمارها نشان میدهد حدود سهمیلیونهکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است، گفت: از سهمیلیونهکتار زمینهای دولتی واگذارشده به متقاضیان و خریداران، بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرکهای صنعتی تبدیل شدند.
چه کسانی در پروژه 16میلیاردی نقش دارند
آنطور که اسناد منتشرشده نشان میدهند حسابی که مبلغ 16میلیاردتومان در آن نگهداری شده است، حسابی مشترک به نام محمود احمدینژاد و حمیدرضا بقایی است. این در حالی است که بسیاری معتقدند موسس اصلی دانشگاه ایرانیان «اسفندیار رحیممشایی» است به همین سبب هم حاشیه دست از سر این دانشگاه و هیات موسسش برنخواهد داشت. چرا که تاسیس این دانشگاه با استراتژی حواشیای که مورد استفاده رحیممشایی است به کار خود ادامه میدهد. برخی منابع هم به خبرگزاری آریا گفتهاند امیریفر در واریز این مبلغ نقش مهمی داشته است. اما یک منبع آگاه درباره چگونگی برداشت این مبالغ که آن را بیش از 16میلیاردتومان عنوان میکنند به «شرق» گفت: بخشی از اسناد توسط یکی از منتسبین احمدینژاد که هنوز در نهاد ریاستجمهوری کار میکند در حال خروج بود که بهموقع از آن جلوگیری شد. آنطور که این فرد مطلع به «شرق» گفته است، یکی از مدیران سابق یکی از کارخانجات خودروسازی برای خرید ملک و سرمایهگذاری برای دانشگاه ایرانیان طرحی آماده کرده و در اختیار احمدینژاد قرار داده و مبالغی هم دریافت کرده است. این یکی از مواردی است که نمایندگان مجلس از آن با عنوان تخلفات بیشتر دولت دهم یاد میکنند. طبق مقررات برای دریافت کمکهای مردمی باید شمارهحساب موسسه یا سازمان اعلام شود در حالی که شماره حساب اعلامشده برای دانشگاه ایرانیان نهتنها متعلق به هیچ سازمانی نیست، بلکه مبالغ واریزی مستقیما به حساب احمدینژاد و بقایی خواهد رفت. باید دید دولت یازدهم چه سیاستی را برای مقابله و برخورد با این اعمال پیش خواهد گرفت.
شرق: احمدینژاد همچنان بر موج خبری رسانهها میتازد. ماجرای تاسیس دانشگاه او و برداشت 16میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری، سببشده تا نام و حواشی مربوط به احمدینژاد همچنان در رسانهها و محافل خبری مطرح باشد. هرچند روابطعمومی دانشگاه رییس دولت دهم با صدور اطلاعیهای مدعی شد که تمام 16میلیاردتومان را به حساب دولت بازگردانده است و «مرتضی بانک»، معاون سرپرست نهاد ریاستجمهوری درخصوص آخرین وضعیت ۱۶میلیاردتومان پول برداشتشده از حساب نهاد ریاست جمهوری برای کمک به دانشگاه ایرانیان، گفت: این مبلغ با هماهنگیها و پیگیریهای انجامشده به حساب ریاستجمهوری بازگشته است. اما سایت خبری «روز نو» نوشته است دانشگاه ایرانیان فقط 15میلیاردتومان را پس داده است و هنوز یکمیلیارد از بیتالمال را به حساب دولت بازنگردانده است. آنطور که این سایت خبری نوشته است با پیگیریهایی که از سوی نهاد ریاستجمهوری صورت گرفت، سرانجام روز شنبه دانشگاه احمدینژاد 15میلیاردتومان از 16میلیاردتومانی را که از حساب دولت برداشت کرده بود به این حساب بازگرداند اما هنوز یکمیلیارد تومان دیگر باقی مانده است که مشخص نیست چرا مسوولان دانشگاه احمدینژاد این مبلغ را بهصورت کامل به حساب دولت واریز نکردند. پیشتر اکبر ترکان، مشاور ارشد رییسجمهور انتقال 16میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری به دانشگاه ایرانیان را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و گفته بود که «جهانگیری» معاون اول رییسجمهوری مجرمانهبودن این عمل را تایید کرد و به آن رسیدگی میکند. «مرتضی بانک» معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری در اینباره به «تسنیم» گفته است: دیوان محاسبات ابتدا از برداشت 16میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری اطلاع پیدا کرده بود و طی نامهای رسما به نهاد ریاستجمهوری منتقل کرد که این تصمیم نادرست بوده است و بعد از پیگیریهای انجامشده ازسوی ما با توجه به نظر دیوان محاسبات این پول به حساب نهاد ریاستجمهوری برگشت. بانک در پاسخ به این سوال که آیا مسوولان دولت قبلی این پول را برگرداندند یا با پیگیری مسوولان دولت این کار انجام شده است، گفت: بعد از پیگیریهای انجامشده از سوی ما آنها این پول را برگرداندند. از سوی دیگر الهام امینزاده، معاون حقوقی رییسجمهور درباره اینکه آیا این معاونت اقدامی در راستای بازگشت 16میلیاردتومانی که به حساب شخصی در دولت دهم واریز شده بود انجام داده است یا نه، گفت: این مساله به معاونت حقوقی رییسجمهور ارجاع نشده و ما نیز در این رابطه اقدامی نکردیم.
نامهنگاری بقایی و ترکان
ماجرای 16میلیاردتومان سبب شد تا برخی دیگر از انتقادات دولتمردان روحانی به دولت دهمیها هم مشخصتر نمود و بروز پیدا کند. حضور «ترکان» در برنامه تلویزیونی شبکه پنج و اظهاراتش مورد انتقاد «بقایی» قرار گرفت و او طی نامهای از ترکان خواست تا بابت اظهاراتش از او عذرخواهی کند. اکبر ترکان هم در واکنش به نامه بقایی در نامهای، مستندات مربوط به واگذاری ساختمان به دانشگاه احمدینژاد را منتشر کرد. متن این نامه که در پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شده به این شرح است:
جناب آقای حمید بقایی
با سلام
احتراما بازگشت به مرقومه جنابعالی درخصوص نکاتی که در مصاحبه اینجانب با شبکهپنج سیمای جمهوریاسلامی ایران مطرح شده است، نظر جنابعالی را به مستندات زیر معطوف میدارد:
1- در مورخ 1392/3/26 طی تصویب نامهای، حق بهرهبرداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای 675مترمربع به نهاد ریاست جمهوری واگذار میشود.
2- در مورخ 1392/4/19 طی تصویب نامه دیگری حق بهرهبرداری از همان ساختمان به همراه دو پلاک از ساختمانهای سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت 963مترمربع (جمع زیربنای دوساختمان سازمان چابهار به مساحت 1926مترمربع) و به مدت ده سال به «خانه ایرانیان خارج از کشور» واگذار میشود. اتخاذ تصمیمات فوق در فرصت جابجایی دولت و استقرار دولت جدید و با اطلاع از انتقال بار این تصمیمات به دولت جدید صادر شده است.
3- علیرغم واگذاری حق بهرهبرداری ساختمانهای مذکور طی تصویب نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهرهبرداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهرهبردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوهای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجارهای از طرف سازمانهای مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت 10سال به موسسه «خانه ایرانیان» واگذار شده است.
4- نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمانهای فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قیمتگذاری املاک مذکور پس از رسیدگیهای قانونی اعلام خواهد شد.
5- علاوه برآن تمایل به اعطای امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار و کیش به مؤسسه یاد شده در اسناد دیگری نیز مشاهده میشود. در تاریخ 1392/4/24مصوبهای از شورای هماهنگی مناطق آزاد به تاریخ تصمیم 1392/1/28 به امضای جنابعالی و با موضوع کمک و مساعدت به خانه ایرانیان به سازمانهای مناطق آزاد ابلاغ شده است که خود منشأ اعطای امتیازات دیگری به این مؤسسه گردیده است.
گرچه تصویب نامه دیگری در مورخ 1392/3/26 توسط دولت صادر و مقرر گردیده است سازمانهای مناطق آزاد تعداد 21 خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش 12 دستگاه، چابهار شش دستگاه و اروند سه دستگاه) را به نهاد ریاستجمهوری واگذار نمایند اما از آنجا که قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال داده میشده است که واگذاریهای فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهرهبرداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامهای از سوی موسسه خانه ایرانیان با سازمانهای مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. توجه جنابعالی را به تفاهمنامه فیمابین موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور و سازمان منطقه آزاد چابهار که مستمسک واگذاری شش دستگاه خودرو به موسسه مذکور به مدت سهسال شده است را جلب مینمایم.
تفاهمنامه مذکور از طرف خانه ایرانیان به امضای کسی رسیده است که در همان زمان مشاور امور بینالملل جنابعالی در دبیرخانه شورای هماهنگی بوده و کماکان دارای قرارداد تماموقت با این مجموعه است.
همچنین با توجه به نماینده موسسه یادشده در انعقاد قرارداد اجاره که مسوولیت قبلی تشریفات دفتر رییسجمهور و دبیرخانه جنبش عدم تعهد را داشته، شایسته است اسامی اعضای هیاتامنا و هیات مدیره موسسه خانه ایرانیان نیز اعلام تا شائبه وجود تفاوت ماهوی میان مجموعههایی که با اهداف خاص ایجاد شدهاند برطرف گردد.
حال باید مردم شریف ایران قضاوت نمایند که آیا این اقدامات مصداق موارد مطرح شده در مصاحبه تلویزیونی اینجانب تلقی میگردد یا خیر؟ و اگر نام دیگری باید بر این اقدامات نهاد بفرمایید نام این کار چیست؟
تخلف فراتر از 16میلیاردتومان است
نمایندگان مجلس درباره تخلفهای دولت دهم میگویند این تخلفها بیشتر از 16میلیاردتومان است. «عوض حیدرپور» عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه دولت دهم بعد از علنیشدن برداشت مجرمانه 16میلیاردتومانی برای «دانشگاه ایرانیان» این اعتبار را به خزانه عودت داد، گفت: دستگاه قضا صرف ارجاع برداشت این اعتبار باید برخورد کند. او با اشاره به اعلام مجرمانهبودن برداشت 16میلیاردتومان از حساب خزانه دولت توسط دولت دهم برای دانشگاه ایرانیان گفت: برداشت پول از حساب خزانه و بیتالمال و اختصاص آن به هر حساب دیگری غیرقانونی است. مجلس مطلع است که 16میلیاردتومان در روزهای آخر یا روز آخر فعالیت و برقراری دولت دهم، طی یک چک به حساب دانشگاه ایرانیان منتقل شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: تقاضای ما در مجلس از دولت یازدهم این است که همه دستهچکها و حسابهایی که در اختیار دولت دهم بوده- اعم از خارج از شمول و داخل شمول- را مورد بررسی قرار دهند و موارد اینچنینی پس از رسیدگی برای برخورد قضایی و بازگشت اعتبار به خزانه و بیتالمال به نهادهای قضایی معرفی شود.
واگذاری غیرقانونی بیش از یکمیلیونهکتار زمین به افراد با نفوذ سیاسی
اینطور که به نظر میرسد بذلوبخششهای دولت دهم به ماجرای 16میلیارد و بخشش زمینهای نمایشگاه و تقدیر از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمیشود و آنطور که عزتالله یوسفیانملا گفته است بیش از یکمیلیونهکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی واگذار شده است. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دستهای پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمینخواری در کشور است چرا که هیچ فردی بدون وابستگی حتی یک وجب زمین را نمیتواند تصاحب کند، گفت: بیش از یکمیلیونهکتار زمین دولتی در کشور بهصورت غیرقانونی به افرادی خاص و با نفوذ سیاسی واگذار شده است. عزتالله یوسفیانملا با اشاره به اینکه در حال حاضر آمارها نشان میدهد حدود سهمیلیونهکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است، گفت: از سهمیلیونهکتار زمینهای دولتی واگذارشده به متقاضیان و خریداران، بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرکهای صنعتی تبدیل شدند.
چه کسانی در پروژه 16میلیاردی نقش دارند
آنطور که اسناد منتشرشده نشان میدهند حسابی که مبلغ 16میلیاردتومان در آن نگهداری شده است، حسابی مشترک به نام محمود احمدینژاد و حمیدرضا بقایی است. این در حالی است که بسیاری معتقدند موسس اصلی دانشگاه ایرانیان «اسفندیار رحیممشایی» است به همین سبب هم حاشیه دست از سر این دانشگاه و هیات موسسش برنخواهد داشت. چرا که تاسیس این دانشگاه با استراتژی حواشیای که مورد استفاده رحیممشایی است به کار خود ادامه میدهد. برخی منابع هم به خبرگزاری آریا گفتهاند امیریفر در واریز این مبلغ نقش مهمی داشته است. اما یک منبع آگاه درباره چگونگی برداشت این مبالغ که آن را بیش از 16میلیاردتومان عنوان میکنند به «شرق» گفت: بخشی از اسناد توسط یکی از منتسبین احمدینژاد که هنوز در نهاد ریاستجمهوری کار میکند در حال خروج بود که بهموقع از آن جلوگیری شد. آنطور که این فرد مطلع به «شرق» گفته است، یکی از مدیران سابق یکی از کارخانجات خودروسازی برای خرید ملک و سرمایهگذاری برای دانشگاه ایرانیان طرحی آماده کرده و در اختیار احمدینژاد قرار داده و مبالغی هم دریافت کرده است. این یکی از مواردی است که نمایندگان مجلس از آن با عنوان تخلفات بیشتر دولت دهم یاد میکنند. طبق مقررات برای دریافت کمکهای مردمی باید شمارهحساب موسسه یا سازمان اعلام شود در حالی که شماره حساب اعلامشده برای دانشگاه ایرانیان نهتنها متعلق به هیچ سازمانی نیست، بلکه مبالغ واریزی مستقیما به حساب احمدینژاد و بقایی خواهد رفت. باید دید دولت یازدهم چه سیاستی را برای مقابله و برخورد با این اعمال پیش خواهد گرفت.
شرق
+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت توسط س . وکیلی
|