Bankiha.ir  مجله بانکی ها

نظام سیاسی کشور که همواره سایه سنگین خود را بر سر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کشور حفظ کرده و از رهگذر همین سایه سنگین، اجازه اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی را از سیاستگذاران این حوزه دریغ کرده است، این روزها در آستانه تصمیمی تاریخی قرار گرفته است؛ اجازه استقلال به بانک مرکزی یا ادامه تولیت بر این نهاد سیاستگذار اقتصادی. افزایش معوقات بانکی، رشد شدید حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت، ناتوانی بانک مرکزی در ارایه بسته سیاستی برای مهار افزایش سرسام‌آور نقدینگی و به تبع آن تورم، تلاش‌های نافرجام در مهار افت شدید ارزش پول ملی طی سال‌های 1391، 1390 و ماه‌های آغازین سال‌جاری و ده‌ها مورد مشابه دیگر، همگی نشان از این واقعیت دارد که روند اداره بانک مرکزی به شکل فعلی به بن‌بست رسیده است و چاره‌ای نیست جز آنکه طرحی نو درانداخته شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سه‌دهه فعالیت، نشان داده است که با روش فعلی قادر به مهار موج‌های سنگین تورمی و تلاطم‌های بزرگ نرخ ارز نیست. این موضوع به یک دهه گذشته بازنمی‌گردد، اما اوج زیرسوال‌رفتن روش اداره بانک مرکزی به شیوه فعلی که باید سیاست‌های آن را طفیلی منویات دولت دانست که عمدتا نه با نگاه اقتصادی صرف، بلکه با نگاهی آمیخته به سیاست همراه است، در همین سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. در همان روزهای آغازین دولت نهم، طراحی سیاست بنگاه‌های زودبازده که منابع بانکی را هدف سیاست‌های خود قرار داده بود و سیطره مدیریت سیاسی کشور بر مدیران بازار پول، نهایتا منجر به خروج حداقل 18‌هزار‌میلیارد‌تومان از سیستم بانکی و ورود این رقم به بخش‌های غیرمولد و بازارهای رقیب از جمله بازار طلا و ارز شد. این تجربه نشان داد که در روش فعلی اداره بانک مرکزی، همه دولتمردان برای بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند، جز بدنه کارشناسی مستقر در این نهاد.
این گفته‌ها دلیلی برای زیرسوال‌بردن مدیران توانای این بانک طی همه این سال‌ها نیست. چه بسا اگر تلاش‌های این عزیزان که همه مجهز به علم و دانش بایسته و شایسته بودند، نبود، آثار سیاست‌های تحمیلی از سوی دولت بر بانک مرکزی به مراتب از چیزی که هست، زیان‌بارتر می‌شد.
تمام این موارد نشان می‌دهد که امروز باید راهی نو در پیش گرفت. بانک مرکزی باید در اتخاذ و اجرای سیاست‌های خود مستقل باشد و تحت فشار مدیران سیاسی و غیرسیاسی مستقر در دولت یا دیگر نهادهای قدرت، به سیاستگذاری نپردازد.
امروز همه بر این موضوع متفق‌القول هستند که باید تورم بالای جامعه در کشور که نرخ‌های 20 و 30‌درصدی را درنوردیده و امروز به نرخ 40‌درصدی پهلو می‌زند را مهار کرد. نتایج بررسی‌های گسترده اقتصاددانان و نهادهای قدرتمند مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که رابطه‌ای مستقیم بین نرخ تورم و دامنه دخالت دولت در بانک مرکزی وجود دارد؛ یعنی هرچه دخالت دولت در بانک مرکزی بیشتر باشد، نرخ تورم افزایش و هرچه دخالت دولت و سایر نهادهای خارج از نظام پولی کشور کمتر باشد، نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد. تمام تجربه‌های بین‌المللی و بیش از سه‌دهه تجربه فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ما را به این نتیجه محتوم می‌رساند که باید در راستای استقلال بانک مرکزی گام برداریم و به این استقلال احترام بگذاریم. این مهم عملی نیست جز با انتخاب مدیری شایسته و قدرتمند از دل نظام پولی کشور که بتواند استقلال را به این نهاد بازگرداند و آن را پاس دارد. فراموش نکنیم که استقلال بانک مرکزی باعث شفافیت و استحکام سیاست‌های پولی، تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی، شفاف‌شدن وظایف پولی از وظایف غیرپولی، محدودشدن دامنه عملیات شبه‌مالی، جلب تمایل و توان این نهاد به سوی سیاستگذاری کلان اقتصادی، تقلیل تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها و روش آزمون و خطا، محدودشدن دامنه تاثیرگذاری سایر نهادها و شوراهای موازی در درون تشکیلات بر روند تصمیم‌گیری‌های این حوزه، افزایش مسوولیت‌پذیری این نهاد در قبال تصمیمات و تدابیر پولی، کاهش درجه وابستگی دولت به این نهاد، کاهش زمینه استقراض دولت از بانک مرکزی، تقویت دید بلندمدت و حذف دید کوتاه‌مدت رهبران سیاسی نسبت به سیاست‌های پولی و مالی و ده‌ها نتیجه مثبت دیگر می‌شود.
در پایان باید گفت که استقلال بانک مرکزی به آن معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی موثری به‌کار گیرد تا ضمن کنترل تورم، باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد.






نظام سیاسی کشور که همواره سایه سنگین خود را بر سر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کشور حفظ کرده و از رهگذر همین سایه سنگین، اجازه اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی را از سیاستگذاران این حوزه دریغ کرده است، این روزها در آستانه تصمیمی تاریخی قرار گرفته است؛ اجازه استقلال به بانک مرکزی یا ادامه تولیت بر این نهاد سیاستگذار اقتصادی. افزایش معوقات بانکی، رشد شدید حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت، ناتوانی بانک مرکزی در ارایه بسته سیاستی برای مهار افزایش سرسام‌آور نقدینگی و به تبع آن تورم، تلاش‌های نافرجام در مهار افت شدید ارزش پول ملی طی سال‌های 1391، 1390 و ماه‌های آغازین سال‌جاری و ده‌ها مورد مشابه دیگر، همگی نشان از این واقعیت دارد که روند اداره بانک مرکزی به شکل فعلی به بن‌بست رسیده است و چاره‌ای نیست جز آنکه طرحی نو درانداخته شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سه‌دهه فعالیت، نشان داده است که با روش فعلی قادر به مهار موج‌های سنگین تورمی و تلاطم‌های بزرگ نرخ ارز نیست. این موضوع به یک دهه گذشته بازنمی‌گردد، اما اوج زیرسوال‌رفتن روش اداره بانک مرکزی به شیوه فعلی که باید سیاست‌های آن را طفیلی منویات دولت دانست که عمدتا نه با نگاه اقتصادی صرف، بلکه با نگاهی آمیخته به سیاست همراه است، در همین سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. در همان روزهای آغازین دولت نهم، طراحی سیاست بنگاه‌های زودبازده که منابع بانکی را هدف سیاست‌های خود قرار داده بود و سیطره مدیریت سیاسی کشور بر مدیران بازار پول، نهایتا منجر به خروج حداقل 18‌هزار‌میلیارد‌تومان از سیستم بانکی و ورود این رقم به بخش‌های غیرمولد و بازارهای رقیب از جمله بازار طلا و ارز شد. این تجربه نشان داد که در روش فعلی اداره بانک مرکزی، همه دولتمردان برای بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند، جز بدنه کارشناسی مستقر در این نهاد.
این گفته‌ها دلیلی برای زیرسوال‌بردن مدیران توانای این بانک طی همه این سال‌ها نیست. چه بسا اگر تلاش‌های این عزیزان که همه مجهز به علم و دانش بایسته و شایسته بودند، نبود، آثار سیاست‌های تحمیلی از سوی دولت بر بانک مرکزی به مراتب از چیزی که هست، زیان‌بارتر می‌شد.
تمام این موارد نشان می‌دهد که امروز باید راهی نو در پیش گرفت. بانک مرکزی باید در اتخاذ و اجرای سیاست‌های خود مستقل باشد و تحت فشار مدیران سیاسی و غیرسیاسی مستقر در دولت یا دیگر نهادهای قدرت، به سیاستگذاری نپردازد.
امروز همه بر این موضوع متفق‌القول هستند که باید تورم بالای جامعه در کشور که نرخ‌های 20 و 30‌درصدی را درنوردیده و امروز به نرخ 40‌درصدی پهلو می‌زند را مهار کرد. نتایج بررسی‌های گسترده اقتصاددانان و نهادهای قدرتمند مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که رابطه‌ای مستقیم بین نرخ تورم و دامنه دخالت دولت در بانک مرکزی وجود دارد؛ یعنی هرچه دخالت دولت در بانک مرکزی بیشتر باشد، نرخ تورم افزایش و هرچه دخالت دولت و سایر نهادهای خارج از نظام پولی کشور کمتر باشد، نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد. تمام تجربه‌های بین‌المللی و بیش از سه‌دهه تجربه فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ما را به این نتیجه محتوم می‌رساند که باید در راستای استقلال بانک مرکزی گام برداریم و به این استقلال احترام بگذاریم. این مهم عملی نیست جز با انتخاب مدیری شایسته و قدرتمند از دل نظام پولی کشور که بتواند استقلال را به این نهاد بازگرداند و آن را پاس دارد. فراموش نکنیم که استقلال بانک مرکزی باعث شفافیت و استحکام سیاست‌های پولی، تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی، شفاف‌شدن وظایف پولی از وظایف غیرپولی، محدودشدن دامنه عملیات شبه‌مالی، جلب تمایل و توان این نهاد به سوی سیاستگذاری کلان اقتصادی، تقلیل تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها و روش آزمون و خطا، محدودشدن دامنه تاثیرگذاری سایر نهادها و شوراهای موازی در درون تشکیلات بر روند تصمیم‌گیری‌های این حوزه، افزایش مسوولیت‌پذیری این نهاد در قبال تصمیمات و تدابیر پولی، کاهش درجه وابستگی دولت به این نهاد، کاهش زمینه استقراض دولت از بانک مرکزی، تقویت دید بلندمدت و حذف دید کوتاه‌مدت رهبران سیاسی نسبت به سیاست‌های پولی و مالی و ده‌ها نتیجه مثبت دیگر می‌شود.
در پایان باید گفت که استقلال بانک مرکزی به آن معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی موثری به‌کار گیرد تا ضمن کنترل تورم، باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد.