Bankiha.ir  مجله بانکی ها

آرمان: رئیس کل بانک مرکزی سرانجام به تخلفات ارزی واردکنندگان اعتراف کرد و گفت که برخی در سال گذشته کالا را با ارز مرجع وارد کردند و براساس ارز مبادله‌ای یا آزاد در بازار فروختند. اعترافی که حاکی از وجود نابسامانی‌هایی در سیستم تجارت کشور است. هرچند وی در خصوص تخلفاتی که بانک مرکزی در سال گذشته داشت تاکید کرده است عودت پول‌های برداشتی از حساب بانک‌ها فراتر از اختیارات بانک مرکزی است. به گزارش ایسنا، محمود بهمنی در اظهاراتی بی‌سابقه توضیح داد: در زمانی که ما می‌بینیم تمام ارزی که در 6 ماهه سال 1391 پرداخت شد تماما با نرخ مرجع بود و کالاهایی که وارد یا تولید شده است با قیمت ارز مبادله‌ای به فروش می‌رسد، می‌توان به این نتیجه رسید که مقداری از این تورم ناشی از گران‌فروشی است و نه گرانی کالا و عده‌ای از این فرصت 2 نرخی و 3 نرخی شدن ارز استفاده کرده و قیمت‌ها را اضافه کرده‌اند که ما برای کنترل آن برنامه‌هایی داریم. در همین میان از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌رسد این وزارتخانه در تلاش است 2 برابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی را به دولت با محوریت کمیته 5 نفره ارزی پیشنهاد کند، یعنی اگر تسهیلات ارزی از این محل 5 ساله بوده، پس از نهایی شدن این تصمیم، این دوره 10 ساله خواهد شد. اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده است ولی به احتمال زیاد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آن را با محوریت کمیته 5 نفره ارزی تصویب خواهد کرد. پیش از این، بانک مرکزی اعلام کرده بود: بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزرا از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای انجام می‌گیرد. از سوی دیگر نیز بانک مرکزی رسما اعلام کرد: تعیین تکلیف موضوع برداشت از حساب بانک‌های مختلف و عودت این وجوه، فراتر از حدود اختیارات ریاست کل بانک مرکزی بوده و در زمره وظایف دستگاه‌های بازرسی و نظارتی قرار دارد و از طریق نهادهای یاد شده در حال بررسی است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. به گزارش مهر، بانک مرکزی در واکنش به بیانیه بانک‌های خصوصی درباره تصمیم جدید بانک مرکزی اعلام کرد: برداشت از حساب بانک‌ها بابت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته 5 نفره) بوده که اواسط بهمن ماه سال 91 طی نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است. بدین لحاظ تعیین تکلیف موضوع برداشت از حساب بانک‌های مختلف و عودت این وجوه، فراتر از حدود اختیارات ریاست کل بانک مرکزی بوده و در زمره وظایف دستگاه‌های بازرسی و نظارتی قرار دارد و از طریق نهادهای یاد شده در حال بررسی است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. همچنین یک وکیل دادگستری در خصوص تخلفات ارزی بانک مرکزی تاکید کرده است اقدام بانک مرکزی در خصوص برداشت مبالغ ذخیره بانک خصوصی غیرقانونی است و حقوق کیفری ایران این موضوع را جرم‌انگاری تلقی کرده است. به گزارش تسنیم، حسین احمدی‌نیاز در خصوص بررسی مجدد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌های خصوصی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در خصوص برداشت مبالغ ذخیره بانک خصوصی غیرقانونی بوده است، اظهار کرد: استناد بانک مرکزی به مصوبه هیئت وزیران نمی‌تواند مجوز این اقدام باشد؛ مبالغ کسر شده امانت محسوب شده و هر گونه نقل و انتقال برداشت و استفاده از آن، بدون مجوز صاحبان آن موضوع غیرقانونی و غیرمجاز است.