• مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
    دلایل سه گانه بروز تورم در ایران
    فشار تقاضا، هزینه و عوامل ساختاری سه دلیل اصلی بروز تورم در ایران است. افزایش عرضه پول، کاهش ارزش پول و وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت از عوامل جانبی بروز تورم در ایران است.
    مرکز پژوهش‌های مجلس با مروری بر مطالعات انجام‌شده، علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن را ریشه‌یابی کرد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیان‌بار مذکور موجب خدشه‌دار‌شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی شده است و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه‌تنها به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه منجر می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آن‌ها تهیه شده است. رویکرد اتخاذ‌شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی مطالعات و مقالات علمی‌-‌پژوهشی انجام‌گرفته در این راستا بوده است که به این منظور 27‌مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی‌-‌پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور رعایت اختصار و به‌روز‌بودن، تنها مطالعات انجام‌شده در دهه 1380 به بعد مطرح نظر بوده است. با مرور مطالعات مذکور و جمع‌بندی از نتایج حاصله می‌توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد: منطبق بر تئوری‌های اقتصادی می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد. فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به‌ویژه کسری بودجه دولت (برای نمونه، به مطالعات 2، 14، 20 و 25 در پیوست رجوع شود)، فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به‌ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری (برای مثال، به مطالعات 8 و 24 در پیوست رجوع شود)، عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی‌شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی (برای نمونه، به مطالعات 21 و 24 پیوست رجوع شود). در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به‌گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌‌کند. یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه‌نویسی‌های سالانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است. مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود، بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. اولا این امر بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بینجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ بنابراین اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود. نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، ولی آثار آن بر تورم پایدار بوده و درنهایت شوک پولی انبساطی خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند. با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، به افزایش تورم در ایران منجر شده است. اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدید‌‌آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است؛ بنابراین ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن از این منظور کاملا قابل دفاع است. اثر باز‌بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. از یک طرف هرچه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضد‌تورمی آن موضوعیت دارد. از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری به این معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند .

    بانک مرکزی:
    عودت پول‌های برداشتی از حساب بانک‌ها فراتر از اختیارات ماست
    بانک مرکزی رسما اعلام کرد: تعیین‌تکلیف موضوع برداشت از حساب بانک‌های مختلف و عودت این وجوه، فراتر از حدود اختیارات ریاست کل بانک مرکزی بوده و در زمره وظایف دستگاه‌های بازرسی و نظارتی قرار دارد و از طریق نهادهای یاد‌شده در حال بررسی است و پس از نهایی‌شدن اعلام خواهد شد. بانک مرکزی در واکنش به «بیانیه بانک‌های خصوصی درباره تصمیم جدید بانک مرکزی / بازگشت پول‌های برداشتی به حساب بانک‌ها» اعلام کرد: برداشت از حساب بانک‌ها بابت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری‌شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج‌نفره) بوده که اواسط بهمن‌ماه سال 91 در نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است. در همین حال، ریاست کل بانک مرکزی تاکنون دستوری مبنی بر عودت وجوه برداشت‌شده به حساب بانک‌ها صادر نکرده است.
  • بهار