سایه بحران مالی بر سر بانک‌هاي جهان
سایه بحران مالی بر سر بانک‌هاي جهان
مجید اعزازی
روساي بانک‌هاي مرکزي و قانونگذاران ارشد جهان در روزهای
پایانی شهریور 1389(سپتامبر 2010) بر سر مجموعه‌اي از قوانين جديد
بانکداري توافق کردند تا بدین وسیله از تکرار بحران مالي 2008 پيشگيري
کنند.
توافقی که قرار شد پس از تایید رهبران گروه بیست از ابتدای سال 2013 در چند مرحله اجرایی شود. بر اساس این توافق که در شهر بازل سوئيس حاصل شد، بانک‌هاي جهان ملزم به داشتن سرمایه بیشتر در خزانه خود شدند. اين توافق گامي بزرگ در اصلاح نظام بانکداري جهان محسوب مي‌شود. اين شرط براي بانک‌ها به آن معنا است که آنها بايد از توانايي بيشتري براي مقابله با ضررها برخوردار باشند، به گونه‌اي که به کمک ماليات دهندگان نيازي نداشته باشند. اما در شرایطی که رکود اقتصادی اروپا و نگرانی از بقای یورو نفس بانک‌هاي اروپایی را به شماره انداخته است، بانک‌هاي این قاره به جای افزایش سرمایه به کاهش وام‌دهی روی آورده‌اند. از زمان بحران، بانک‌های اروپایی وام‌دهی برون‌مرزی را به میزان 7/3 تریلیون دلار کاهش داده‌اند، این عقب‌نشینی، اما همچنان ادامه دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآورد کرده است که در سال‌جاری بانک‌های اروپایی از دارایی‌های خود به اندازه 8/2 تریلیون دلار خواهند کاست. آن سوتر، در بازارهای نوظهور نیز بانک‌هاي جهانی با بانک‌هاي داخلی این کشورها و بانک‌هاي منطقه‌اي پیرامون آنها وارد رقابت سخت و نفس‌گیری شده‌اند. با وجود این، اگر چه معاملات سهام در این روزها به ندرت سودآور هستند، اما بسیاری از بانک‌ها بی‌توجه به این موضوع، به معاملات سهام ادامه می‌دهند. بررسی وضعیت بانک‌هاي سرمایه‌گذاری در شرایط پس از بحران مالی و همزمان با قوانین بازل 3 دستمایه مقالات و گزارش‌هاي متعدد و تازه مجله اکونومیست است. ترجمه برخی از این مقالات را پیش رو دارید.
دنیای اقتصاد
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.