6 چالش سياست‌گذاري پولي در ایران
نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد
6 چالش سياست‌گذاري پولي در ایران
گروه بازار پول - بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد سیاستگذاری پولی در ایران با 6 چالش اساسی روبه‌رو است و بی‌توجهی به این چالش می‌تواند به بی‌اثری اقدامات در این حوزه منجر شود.
 |
در حالی كه اقتصاد ایران با تورم دو رقمی، رشد نازل اقتصاد و روند افزایشی نقدینگی روبه‌رو است برخی از نیاز به سیاست‌های پولی متناسب و کارآ برای مواجهه با چالش‌های پیش رو سخن می‌گویند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: گام اول مواجهه با شرایط جدید شناخت چالش‌های موجود است. بر همین اساس در بررسی راه‌حل‌ها برای اصلاح ساختارها و بهبود سیاستگذاری، به اهمیت شناسایی چالش‌های موجود اشاره می‌کنند و 6 چالش عمده را در شرایط فعلی، پیش روی سیاستگذاری پولی در کشور می‌دانند.
صاحبنظران بر این باورند که برای اصلاح «ساختار سیاستگذاری پولی» و «ارائه یک بسته سیاست پولی مناسب»، ابتدا باید «چالش‌های پیش روی سیاست‌گذار پولی» را بررسی کرد. بر این اساس، به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصاد کشور، مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی را که سیاست‌گذار پولی در شرایط فعلی با آنها مواجه است، می‌توان در 6 دسته «ابهام در اولویت‌های اهداف و سیاست‌ها»، «محدودیت در نوع ابزارها برای اجرای سیاست‌ها»، «محدودیت در اختیارات و قابلیت کنترل ابزارهای فعلی»، «ضعف استقلال بانک مرکزی و اثرپذیری آن از تصمیمات دولت»، « ارتباط نامناسب برای مدیریت انتظارات» و « ناهماهنگی اعضای شورای پول و اعتبار در اتخاذ سیاست‌های پولی و تضاد آنها با بدنه کارشناسی بانک مرکزی» تقسیم‌بندی کرد.
ابهام در اولویت‌ها
به گفته کارشناسان، بررسی سياست‌هاي بانک‌های مرکزی در كشورهاي مختلف، نشان می‌دهد سه هدف اصلی «کنترل تورم»، «بهبود تولید و اشتغال و رساندن آنها به سطح بالقوه اقتصاد» و «حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسان‌های شدید آن»، در زمره اولویت‌های عمده در تقریبا همه این نهادهاست، اما بررسی سیاست‌های پولی به اجرا گذاشته شده در ایران حاکی از این است که هر چند اهداف اعلام شده سیاست‌های نهاد پولی، تفاوت چنداني با اهداف تعريف شده بانك‌هاي مركزي ديگر ندارد و تقریبا شامل همین موارد است، اما اولويت‌هاي سياستي آن مشخص نيست. در یک روند تاریخی، بررسی درجه انطباق عملکرد سیاستگذاری پولی و اهداف کمی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه نشانگر انحراف سيستماتيك در عملكرد سياست پولي از اهداف رشد پول و نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است. علاوه بر این، تحلیل عملکرد سیاست پولی در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی نقش فعالی در جهت کنترل تورم ایفا نکرده است.
محدودیت در نوع ابزار
صاحبنظران اقتصادی یکی از مهم‌ترین مشکلات اصلی موجود در سیاست پولی را «محدودیت ابزار سیاست پولی کارآ و سازگار با قانون بانکداری بدون ربا» می‌دانند. به باور آنها، در چند دهه گذشته سیاستگذاری پولی از طريق ابزارهاي مستقيم (تعیین نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات و سقف اعتباري) صورت گرفته و در مقايسه، بهره‌برداري از ابزار غير‌مستقيم سياستي، مانند نسبت سپرده قانوني، سپرده ويژه بانك‌ها نزد بانك مركزي و انتشار اوراق مشاركت براي تنظيم حجم پول و اعتبار به طور غير‌سيستماتيك و گاه به گاه انجام گرفته است. به عبارت دیگر تاکید نهادهای تصمیم‌گیر در سیاستگذاری پولی کشور بیشتر متمرکز بر ابزارهای مستقیم بوده و ابزارهای غیرمستقیمی که می‌توانست در این زمینه موثر واقع شود، چندان مورد توجه نبوده است. کارشناسان این مساله را تا حدودی مرتبط با محدودیت‌هایی می‌دانند که به خاطر قانون بانکداری بدون ربا برای استفاده از ابزارهای ضروری در سیاستگذاری پولی ایجاد شده است؛ یعنی ابهام در مقررات وضع شده و تعریف نشدن دقیق ابزارهای قابل استفاده و غیرقابل استفاده، به محدودیت ابزاری در سیاستگذاری پولی کشور و استفاده نکردن از همه ابزارهای ممکن انجامیده است. همچنین برخی کارشناسان این محدوديت‌هاي ابزاري را یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن «رويكرد هدف‌گذاري تورم» (که به عنوان چارچوب اجرايي سياست‌گذاري پولي در فرآيند تدوين برنامه سوم پيشنهاد شد)، به طور رسمي و نهادي در کشور عنوان کرده‌اند.
اختیارات و قابليت كنترل ابزار
علاوه بر ابزار كارآمد، سياست‌گذار به «اختيارات کافی» نیز برای اجراي مؤثر سياست پولي نیاز دارد که «تعيين لنگر اسمي» و «انتخاب ابزار سياست پولي»، از جمله مواردی است که کارشناسان آنها را در زمره این اختیارات، دسته‌بندی می‌کنند. بر این اساس گفته می‌شود هر قدر كنترل بانك مركزي بر ابزارهای سیاست پولی بيشتر باشد، احتمال دسترسي به اهداف اصلی مثل ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی نیز براي سياست‌گذار بيشتر است.
اما این مساله یعنی «قابليت كنترل ابزار سياست پولي» به عنوان یکی از چالش‌هاي سياست‌گذاري پولي در ايران مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به عنوان مثال، می‌توان به «نرخ تغييرات پايه پولي» به عنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی در کشور اشاره کرد که تغییرات آن تحت کنترل بانک مرکزی نبوده و نوسانات آن به بي ثباتي ضريب فزاينده پول و نقدينگي افزوده است. بررسی روندهای تاریخی حاکی از این است که در دوره جنگ و دوره 77-1367، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مهم‌ترين عامل در افزایش پایه پولی بود، اما با افزايش چشمگير درآمد‌هاي ارزي و هزينه كردن آن در قالب بودجه دولت در دوره 88-1381، خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. این در حالی است که در سال‌هاي اخير تغييرات در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز از منابع مهم تغييرات در پايه پولي بوده است. کارشناسان این مساله را یکی از چالش‌های سیاستگذاری دركشورهاي عمده صادركننده نفت می‌دانند و می‌گویند در این کشورها، سياست پولي تحت تاثير نوع خاصي از سلطه مالي است که به تضعیف کنترل بانک مرکزی بر ابزار پایه پولی منجر می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران نیز بیانگر این است که سياست‌هاي مالي دولت و بودجه‌هاي متكي بر درآمد‌هاي نفتي، باعث تضعيف كنترل بانك مركزي بر ابزار سياستي بوده است.
ضعف استقلال بانك مركزی
مطابق بررسی‌های کارشناسی، در هر یک از بانک‌های مرکزی در جهان، درجه‌ای از «استقلال» قابل شناسایی است که معيارهاي مختلفي براي سنجش و ارزيابي آن معرفي شده است که مواردی مثل «شرايط عزل و نصب روساي كل بانك مركزي»، «نحوه فرموله كردن سياست‌هاي پولي» و «رابطه اداري و سياسي با دولت» از مهم‌ترين اين معيارها تلقي مي‌شود، اما برخی کارشناسان معتقدند به عنوان یک معیار کلی و محسوس، استقلال بانك مركزي را مي‌توان در برخورداري از توان گفتن يك «نه» ساده خلاصه كرد. مطالعات انجام شده در مورد كشورهای مختلف، بيانگر آن است كه يك همبستگی منفی ميان نرخ تورم و ميزان استقلال بانك مركزی برقرار است. به اين معني كه هر چه استقلال بانك مركزی بيشتر باشد نرخ تورم بطور معمول كمتر است؛ بنابراين می‌توان يك عامل مهم توضيح دهنده كاهش قابل توجه نرخ تورم در سطح جهان را مستقل‌تر شدن بانك‌های مركزی دانست. این در حالی است که کارشناسان بنابر مطالعات تجربی درجه استقلال بانک مرکزی ایران را به میزان پایینی می‌دانند.
ارتباط نامناسب برای مدیریت انتظارات
اقتصاددانان بر این مساله اجماع دارند که بانک مرکزی می‌تواند از طریق نحوه ارتباط خود با کارگزاران اقتصادی، در فرآیند شکل‌گیری انتظارات تاثیرگذار بوده و متضمن آن شود که انتظارات در سطوح سازگار با اهداف بانک مرکزی متمرکز شود. در حال حاضر شاید مهم‌ترین مشکل پیش روی سیاستگذاری پولی در کشور، مستقل از ابزار و اولویت‌بندی اهداف آن، برقراری ارتباط موثر بانک مرکزی با کارگزاران اقتصادی باشد. در این راستا کارشناسان توصیه می‌کنند که بهتر است بانک مرکزی دامنه تعهدات و حوزه پاسخگویی خود را برای عموم مردم و دولت، به صورت روشن و شفاف بیان کند.
ناهماهنگی اعضای
شورای پول و اعتبار
یکی دیگر از چالش‌هایی که در بررسی مشکلات پیش روی سیاستگذاری پولی در کشور به آن اشاره می‌شود، نبود هم نظری و ناهماهنگی در رويكرد اعضای شورای پول و اعتبار به مباحث سياست پولي است که این مساله باعث شده در مواردی بدنه کارشناسی بانک مرکزی نتواند تایید شورا در مورد اتخاذ سیاست‌های مناسب را در زمان موثر خود کسب کند و در نتیجه اقتصاد از این ناحیه محتمل زیان‌هایی شده است. همچنین دولتی بودن تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار می‌تواند در افزایش میزان سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌گذاری‌های پولی اثرگذار باشد.
دنیای اقتصاد
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.