قیمت خودرو به دست بانک مرکزی افتاد
آرمان: توپ تعیین قیمت خودرو این بار در زمین بانک مرکزی افتاده تا این بانک با تعیین شاخص تورم، شورای رقابت را در قیمت‌گذاری کمک کند. اگرچه رئیس شورای رقابت اعلام کرده است که گزارش رسمی از بانک مرکزی دریافت نکرده است اما مشاور انجمن خودروسازان می‌گوید بانک مرکزی شاخص تورم خودرو را ۳۰ تا ۶۰ درصد اعلام کرده است و خودروسازان همچنان این نرخ را قبول ندارند. دلیل این موضوع هم این است که برخی از خودروسازان معتقد هستند این شاخص مربوط به نیمه دوم سال گذشته است و از نظر خودروسازان قابل قبول نیست. تاخیر در اعلام نرخ خودرو داستان تازه‌ای نیست. هر بار به دلیلی وقفه‌ای در قیمت‌گذاری خودرو پیش می‌آید. شورای رقابت آن وقفه را برطرف می‌کند و باز هم خودروسازان ساز مخالف خود را کوک کرده و دلایل و قیمت‌گذاری را نمی‌پذیرند. این بار هم پس از تاخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌های نهایی انواع خودرو، شورای رقابت تحقق وعده خود را به دریافت گزارش نرخ تورم‌بخشی خودرو از جانب بانک مرکزی موکول کرده است. نرخ تورمی که مشخص نیست اعلام شده یا به گفته رئیس شورای رقابت صبح دوشنبه اعلام می‌شود. اما آنچه مشخص است آن که خودروسازان سال پایه تورم را قبول ندارند و معتقد هستند باید نرخ تورم از سال 85 تعیین شود.
تورم 30 تا 60 درصدی؟
تعیین قیمت خودرو در انتظار گزارش نرخ تورم بانک مرکز ی است. مشاور انجمن خودروسازان می‌گوید: بانک مرکزی گزارش تورم را منتشر کرده است و این نرخ را در شش ماهه سال گذشته بین 30 تا 60 درصد اعلام کرده است. اما رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه هیچ گزارش رسمی از بانک مرکزی در این خصوص دریافت نکرده این اخبار را شایعه می‌داند و اعلام کرده که همچنان در انتظار دریافت این گزارش است. گزارشی که به گفته جمشید پژویان قرار است دوشنبه صبح منتشر شود و به محض انتشار برای اطلاع همه روی سایت این مرکز قرار می‌گیرد. تمام یکشنبه‌هایی که گذشت قرار بود بر اساس وعده شورای رقابت قیمت خودرو نهایی شود و نشد. اکنون به وعده جمشید پژویان قیمت خودرو روز دوشنبه و همزمان با دریافت گزارش تورم‌بخشی خودرو اعلام می‌شود. پژویان تاکید کرده دلیل تاخیر شورای رقابت و موکول کردن قیمت‌گذاری به روز دوشنبه این بوده که بانک مرکزی شاخص تورم بخش خودرو را هنوز اعلام نکرده است. اما ظرف امروز یا فردا این کار را انجام خواهد داد. البته گویا قرار بوده سازمان ملی استاندارد شاخص کیفی خودروها را به شورای رقابت اعلام کند که پژویان در این خصوص گفته امروز یا فردا جلسه‌ای بین اعضای شورا و مسئولان سازمان ملی استاندارد در این باره برگزار می‌شود و سپس این موسسه شاخص کیفی خودروها را به شورا ارائه می‌کند. اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: درخواست شورای رقابت برای تعیین تورم‌بخشی خودرو دریافت شده است و کارشناسان این اداره در حال برآورد نرخ تورم بخش خودرو هستند. اما مشاور انجمن خودروسازان در گفتوگو با فارس خبر دریافت گزارش بانک مرکزی را تایید کرد و گفت: بانک مرکزی شاخص تورم بخش خودرو را براساس مدل‌های مختلف، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد اعلام کرد که این شاخص مربوط به نیمه دوم سال گذشته است و از نظر خودروسازان قابل قبول نیست. داوود میرخانی رشتی در تشریح دلیل رد این نرخ گفته است که این شاخص مربوط به 6 ماهه دوم سال گذشته است، در حالی که باید شاخص تورم کل سال مشخص شود، از سویی شاخص تورم تولیدکننده در سال 91 نسبت به سال 90 بیش از 50 درصد بوده، چطور ممکن است شاخص تورم خودرو بین 30 تا 60 درصد باشد. به اعتقاد وی، سال مبنا در قیمت‌گذاری خودرو، اشتباه تعیین شده و در سال گذشته سازمان حمایت به جای موافقت با افزایش 30 درصدی قیمت خودرو تنها با 6 درصد آن موافقت کرد، به همین دلیل قیمت‌های مبنا نرخ‌های صحیحی نیست. این مشکلات ماه‌هاست که صنعت خودرو را دچار بلاتکلیفی کرده است. مشکلی که سبب شده است یک بار متولی قیمت‌گذاری تغییر کند و بارهای دیگر هر بار مشکل دیگری پیش آید که وضع خودروساز، خریدار و دیگران در این بازار همچنان مشخص نباشد. تعلل متولیان در امر قیمت‌گذاری خودرو تا آنجا پیش رفته که چندی پیش مجلس و کمیسیون اصل 90 خواستار ورود به بحث قیمت‌گذاری شده و اعلام کرده بود: اگر شورای رقابت تا اوایل اردیبهشت ماه تکلیف خودرو را یکسره نکند این کمیسیون وارد بازار قیمت‌گذاری خودرو می‌شود. اما جلسات شورای رقابت باز هم به نتیجه نرسید. طی 2 روز گذشته هم مهدی غضنفری، وزیر صنعت معدن و تجارت با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، ورود رئیس‌جمهوری به موضوع قیمت‌گذاری را خواستار شد و گفت: این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند و مسائل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری همچنان خبرساز است، این در حالی است که این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است. در خصوص بازار خودرو و به سرانجام نرسیدن آن گمانه‌ها بسیار است. به اعتقاد یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، پشت‌پرده مخالفت خودروسازان با دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو احتمال به خطر افتادن سودهای کلان مدیران خودروساز است. محمدعلی مددی در گفتوگو با ایسنا گفت: شورای رقابت در چارچوب وظیفه قانونی، مکانیزم موقت قیمت‌گذاری خودرو را تا پایان سال گذشته تعیین کرد و به مردم متعهد شد که تا پایان فروردین ماه سال 1392، دستورالعمل و مکانیزم نهایی قیمت‌گذاری را تعیین و ابلاغ کنند. اما انجمن‌های خودروسازان ملی سال‌های گذشته به رویه‌ای عادت کرده‌اند که در این رویه فقط به منافع و عواید خود می‌اندیشیند، این آقایان سال‌هاست خودشان بریده و خودشان دوخته‌اند، به همین دلیل دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر نمی‌تابند. وی گفت: این آقایان اکنون تحمل تغییر رویه‌های گذشته و به خطر افتادن سودهای باد آورده را ندارند و به همین دلیل بر طبل مخالفت می‌کوبند، افزون بر این موضوع، شیوه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو از دل نظرات و پیشنهادات مدیران صنعت خودروسازی درآمده است اما حالا در منظر افکار عمومی با آن مخالفت می‌کنند.
بازار خودرو همچنان در رکود
دی، بهمن ، اسفند، ماه نخست امسال و اکنون هم اردیبهشت ماه، طی شد و بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی روزهای اول است و هیچ خبری جز بی‌قیمتی بازار خودرو از این بازار شنیده نمی‌شود؛ مجموع اخباری که رکود بی‌سابقه در این بازار را ایجاد کرده است. مشاور انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه بازار خودرو به رکودی بی‌سابقه فرو رفته است، از شورای رقابت خواست با توجه به بلاتکلیفی 2 ماهه خودروسازان و مردم، هرچه زودتر تکلیف قیمت خودروهای داخلی را مشخص کند. داوود میرخانی رشتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بیش از 2 ماه است که شورای رقابت به بهانه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری، بازار خودرو را به رکودی بی‌سابقه کشانده است.
آرمان
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.