به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس، مطالبات معوق بانکی همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند و هم اکنون با مشکلات مالی روبرو شدهاند.

برای حل مشکل قوای سه گانه مجلس ، دولت و قوه قضاییه دست بکار شده اند که خود نشانگر حساسیت موضوع می باشد.

اما میزان دقیق معوقات چند رقمی است؟

از دیماه سال گذشته که شمس الدین حسینی در صحن علنی مجلس معوقات بانکی را معادل 72 هزار میلیارد تومان اعلام کرد تا کنون ارقام مختلفی ارایه شده است به طوری که به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، در روزهای پایانی سال 91، به رقم حدودا ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی آمارهای رسمی مشخص می شود: حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال ۸۴ به میزان ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ بنابراین با استفاده از آمار جدید معوقات بانکی می توان گفت حجم مطالبات معوق از نیمه نخست سال ۸۴ تاکنون، بالغ بر ۱۶ برابر شده است که رشدی بیش از ۱۵۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر رشد 25 درصدی میزان معوقات بانکی در سال 91 در حالی اتفاق افتاد که رشد میزان تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در سال 91 تنها 11.2 درصد بود به عبارت دیگر سرعت رشد معوقات بانکی نسبت به تسهیلات پرداختی بیشتر بوده و دیر یا زود سیستم بانکی در یک رکود فرو خواهد رفت.

در حال حاضر 18 درصد تسهیلات بانکی به بانک ها بازگردانده نمی شود و رییس جمهور یکی از دلایل عدم وصول مطالبات را مجلس می داند به طوری که چندی پیش احمدی نژاد، معوقات بانکی را از دلایل ایجاد تورم در کشور معرفی کرده و گفته: اضافه شدن معوقات بانکی خارج از تصمیم دولت بود زیرا مجلس تصویب کرد که افراد تا ۵ سال می توانند از پرداخت معوقات بانکی خود سر باز زنند و این موجب شد که معوقات بانکی بیشتر شود.

بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟

به گفته وزیر اقتصاد، که دیماه سال گذشته برای پاسخگویی به نمایندگان مردم در مجلس

حاضر شده بود حدود نیمی از مطالبات معوقات وام های بالای ۱۰ میلیارد تومان است که

موسسات وابسته به دولت داخل آن قرار دارد، فعالان اقتصادی و تولید کنندگان نیز هستند و

افرادی که برای تولید وام گرفته و در جای دیگر هزینه کرده اند نیز داخل آن قرار دارند.

حسینی، از ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت های نام برده بود که حدود ۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ درصد کل معوقات بدهکارند.

این در حالی است علی آقا محمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت 90 گفته بود که با بررسی هایی که انجام شده ۶۵ نفر در مجموع شش هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکارند.

به گفته آقای آقامحمدی، فقط یک نفر از این افراد به تنهایی هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است ولی طبق بررسی ها وی تقصیر زیادی ندارد و منابع را صرف واحد تولیدی کرده اما تولیدش به مصرف و فروش نرسیده است.

علاوه بر این در اواخر سال 89 الیاس نادران خواسته بود هفت بدهکار بزرگ معرفی شوند و در همین خصوص اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی بهمن ماه 91 با اعلام هشدار به مدیران بانک‌ها درباره 50 گروه بدهکار بزرگ، گفته بود: در این باره به مدیریت بانکها هشدارهای لازم داده شده است.

با این وجود بر اساس گفته های پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بزرگترین وام گیرندگان بانک ها، شرکت های دولتی هستند.

دلایل افزایش معوقات بانکی از دید کارشناسان

کارشناسان می‌گویند: پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان، دامن زده است.

به عنوان مثال در چند سال گذشته یکی از تصمیماتی که توسط مسوولین اجرایی گرفته شد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی کشور را در مورد پیامدهای خود به دنبال داشت، تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری بود.

علاوه بر این برخی کارشناسان معتقدند: یکی از علل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در چند سال گذشته، «کاهش سود تسهیلات بانکی» با وجود اختلاف نسبتا بالای بین نرخ بهره در بازار غیررسمی و نرخ بهره رسمی بوده است. این تفاوت نرخ بهره باعث شده بود بسیاری از وام‌گیرندگان، انگیزه بیشتری را برای نگه داشتن تسهیلات در دست خود حتی پس از اتمام مهلت سررسید آنها داشته باشند، به طوری که نرخ سود این تسهیلات در بازار غیررسمی، از نرخ سود رسمی و نرخ جریمه آنها به شبکه بانکی، بیشتر می‌شد.

یکی دیگر از عوامل مهم جهش مطالبات معوق در سال‌های گذشته، افزایش «تسهیلات تکلیفی» نظام بانکی است. این تسهیلات نیز در سال‌های اخیر به دنبال طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر شدت گرفت و بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژه‌هایی خاص شدند که بعضا بدون مطالعات لازم بوده و به خروج منابع از سیستم بانکی منجر شد.

البته از نقش هدفمندی یارانه ها و تحریم ها هم نمی توان چشم پوشی کرد به طوری که كمتر كسي در كشور به اجراي طرح هدفمندي ايرادي داشت. آنچه در حوزه صنعت باعث نگراني شد عدم اجراي تعهدات مالي در قبال توليد بود. طبق قانون قرار بود 20 و 30 درصد از درآمد طرح به بازسازي صنعت كشور اختصاص يابد. طبيعي است بنگاه‌هايي كه براي چندين دهه خود را با انرژي ارزان تنظيم كرده و اين يارانه تا حدي ساير كاستي‌هاي توليد را در قبال رقبا پوشش مي‌داد نيازمند چنين مساعدتي باشد. اين روند باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش بازدهي و توسعه معوقات شد.

از طرف دیگر تحريم‌ها در افزايش قيمت تمام شده تاثير دارد، قابل تامل است. در هيچ‌كدام از قوانين نحوه جبران خسارت بنگاه‌هاي توليدي از اين عمل ديده نشده است. اين موضوع هم مي‌تواند بر ديون تاثير داشته باشد.

نحوه ارایه تسهیلات در سایر کشورها

در دنیا این شرکت‌های بیمه‌ای هستند که برگشت وام دریافتی از بانک‌ها را ضمانت می‌کنند. این شرکت‌ها به صورت تخصصی توجیه اقتصادی تسهیلات را مطالعه کرده و با دریافت حق بیمه از استفاده تسهیلات دریافتی در بخش‌های هدف‌گذاری مراقبت می‌کنند.

البته در میان بانک ها بیکار ننشستندودر یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن طلب های خود را وصول کنند.

اما خیلی زود مشخص شد که بانکها از این طریق نمی توانند به طلب های خود برسند.بعد از آن دولت مقرراتی وضع کرد و در آن مشتریان بدهکار بانکها را تهدید کرد در صورتی که بدهی خود را نپردازند آنها را جریمه خواهد کرد.بر اساس این مقررات، به مشتریان بدحساب، وام (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، بانکها دسته چک تازه به آنها نمی دهند.شواهد نشان می دهد که تلاش بانک مرکزی و دولت برای ودار کردن بدهکاران به پرداخت بدهی هایشان ثمر بخش نبوده است.

با این حال روایت جمشید پژویان رییس شورای رقابت از این اقدامات در نوع خود جالب است:در حال حاضر بانک‌ها خیلی سریع و راحت‌تر فرضا اقساط معوق تسهیلات 20 میلیون تومانی را به دلیل وثایق دریافتی وصول می‌کنند اما نسبت به تسهیلات یکصد میلیاردی که معوق هستند اقدام عملی انجام نمی‌دهند.

در حالی که رئیس دیوان محاسبات تاثیر معوقات بانکی بر اقتصاد ایران را کمتر از اختلاس نمی داند،اما عدم وصول معوقات بانکی در اینده نزدیک خسارت های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند که شاید در این بین مهمترین اثر معوقات بانک بر بخش صنعت باشد.

درحقیقت دولت با عدم پرداخت معوقات بانکی بیشترین لطمه و صدمه به بخش صنعت و معدن کشور وارد کرده است. باتوجه اینکه 70 درصد کل ارزش افزوده صنعت ایران متعلق به دولت و شبه دولتی ها است نشان می دهد دولت از طریق سیاست گذاری غیرکارشناسی به نوعی خودزنی و خود تخریبی اقدام کرده است. دولت از طریق سیاست های ناسنجیده، غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی غیر متعارف به شرکت های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن به فاجعه دامن زده است که اثرات ان در آینده پدیدار خواهد شد لذا اکنون بررسی این موضوع خود بحثی مفصل می طلبد.

اما کافیست توجه داشته باشید سهم شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 60 درصد است و این ضربه های به مالیه شرکتهای دولتی از طریق فرمان های غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی وارد شده است و آثار آن را در تغییرات پی درپی مدیران شرکت های دولتی می توانید مشاهده کنید باعث شده تا این شرکت ها نتوانند در تولید ناخالص داخلی سهمی داشته باشند.

پارس نیوز