Bankiha.ir  مجله بانکی ها

گروه اقتصادي - اين روزها خريد و فروش کارت سوخت خودروهاي عمومي در جايگاه هاي بنزين آنچنان رونق يافته که مي توانيد يک کارت را با شارژ ماهانه 300 ليتر فقط 300 هزار تومان بخريد .
تا پيش از اين اگر به برخي جايگاه هاي بنزين مراجعه مي کرديد دلالان حاضر در جايگاه ، پنهاني به شما نزديک مي شدند ، تقاضا مي کردند از کارت سوخت آنها بنزين بزنيد و به جاي بنزيني ليتري 700 تومان ليتري 600 تا 650 تومان با شما حساب مي کردند. بعد از گذشت دو سال از اجراي اين روش براي فروش غيرقانوني بنزين در بعضي جايگاه ها روشي جديدتر باب شد. اينبار ديگر دلال ها نگران حضور بازرس هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نبودند و با وارد مذاکره شدن با دارندگان کارت سوخت خودروهاي عمومي چون تاکسي داران، در روزهاي پاياني ماه کارتهاي آنها را در دست خود نگاه مي داشتند و اگر متقاضي خريد بنزين آزاد مراجعه مي کرد به جاي استفاده از کارت بنزين آزاد جايگاه از کارت افراد مذکور استفاده مي کردند و از خريدار 700 تومان دريافت مي کردند در حاليکه در ازاي هر ليتر 100 تا 150 تومان سود از دارنده کارت سوخت خودروي عمومي دريافت مي کردند. 
به گزارش خبرآنلاين,اين روش ها تا سال گذشته ادامه داشت. يعني پس از گذشت حدود 4 سال از اجراي طرح سهميه بندي بنزين، فروش بنزين در دبه مقابل جايگاه ها باب شد. در فاصله چند متري برخي از جايگاه ها يک خودرو دبه هاي مختلف بنزين را کنار هم مي گذاشت و با تفاوت 50 تا 100 تومان نسبت به بنزين آزاد آن را در اختيار مصرف کنندگان قرار مي داد. وقتي که پيگيري کرديم که چرا چنين کار غيرقانوني توسط مسوولان جمع نمي شود شنيديم که منع قانوني وجود ندارد و هر از گاهي نيروي انتظامي بساط اينها را جمع مي کند و چون هيچ راهکار قانوني براي مقابله با اين دست فروش هاي بنزين وجود ندارد با يک تعهد بيرون مي آيند و باز هم از نو شروع مي کنند. 
اين روش هم به روش هاي گذشته اضافه شد تا اينکه چندي پيش پس از گذشت 5 سال و 5 ماه از اجراي طرح سهميه بندي بنزين در کشور، به جايگاهي مراجعه کرديم که يکي از کارگرهاي آن مشغول خريد و فروش کارتهاي سوخت خودروهاي عمومي بود.
وقتي از قيمت مي پرسيم مي گويد از 300 هزار تومان تا يک ميليون تومان هزينه خريد اين کارتهاست که البته افزايش قيمت بستگي دارد که کارت سوختي را خريداري کنيد که 300 ليتر بنزين داشته باشد يا 750 ليتر.
البته اين هم روشي است چراکه زحمت بسياري از کساني که در تلاش بودند تا با خريد يک وانت بار و پارک آن در پارکينگ از کارت سوخت آن استفاده کنند را کم کرده است و به جاي صرف ميليون ها تومان پول براي خريد اين خودروها به راحتي کارت سوخت آنها را به قيمتي ارزان تر مي توان تهيه کرد.
به نظر مي رسد سهميه بندي بنزين که روزي براي مديريت مصرف سوخت پايه گذاري شد اين روزها به يک فرصت براي سرمايه گذاران بدل شده است. چراکه کساني که پول دارند به راحتي مي توانند با صرف هزينه اي اندک سهميه دولتي خود را افزايش دهند.
زمانيکه قراربود طرح سهميه بندي بنزين اجرايي شود علاوه بر تاکيد مسوولان بر صرفه جويي مصرف از اين طريق و با اشاره بر واردات ميلياردي بنزين ، اين گلايه مطرح بود که چرا منابع مالي کشور بايد صرف واردات فراورده اي شود که تنها يک قشر خاصي در جامعه از آن استفاده مي کنند. بنابراين قراربود به جاي اختصاص اين يارانه ميلياردي به بخش واردات بنزين اين مبلغ به دست قشر کم درآمد جامعه برسد. اما امروز بعد از گذشت بيش از 5 سال از اجراي اين طرح تنها فايده آن را مي توان در ايجاد بازار دلالي و اشتغال کاذب جستجو کرد. اگرچه نبايد از حق گذشت که با اجراي اين طرح در مصرف اين فراورده صرفه جويي هم شد اما اگر مبلغ اختصاص به اجراي اين طرح را به فرهنگ سازي مصرف اختصاص مي داديم شايد مي توانستيم براي هميشه اين مشکل را حل کنيم. اما امروز خبر مي رسد که کارت هاي سوخت قراراست تغيير کنند و از مدل جديد آن رونمايي مي شود. درحاليکه قراربود اين طرح پس از مدتي جمع آوري و فرهنگ سازي جايگزين ان شود.
به هرحال روزبه روز به طرح هاي جذاب دلال ها براي فروش بنزين زير 700 تومان افزوده مي شود و تنها مشتريان آنها همان سرمايه داراني هستند که قرار بود تمام يارانه کشور به جيب شان نرود.
دراين زمينه قائم مقام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تاکيد دارد: متاسفانه فروش سهميه سوخت توسط خودروهاي عمومي چون تاکسيدارها و وانت بارها به شدت افزايش يافته است.
وقتي از سجادي، قائم مقام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مي پرسيم که راهکار شما براي مقابله با اين دلال ها و کارگرهاي متخلف چيست؟ مي گويد: اگر دست اين تاکسيدارها و حتي دارندگان کارتهاي آژانس که سوخت هاي خود را مي فروشند رو شود قطعا تاکسيراني با آنها برخورد مي کند و حتي ما سهميه آژانس ها را قطع مي کنيم.وقتي از ناصر رئيسي فر رئيس کانون جايگاه داران سوخت مي پرسيم که چرا روز به روز اين روش ها رواج مي يابد به تير 86 زمانيکه بنزين سهميه بندي شد اشاره مي کند و مخالفت هاي پي درپي جايگاه داران با اين سياست.
به گفته وي ، اين سياست از ابتدا اشتباه بوده چراکه بازار دلالي را رواج داده است. وي خريد وفروش کارت سوخت در جايگاه ها را تاييد مي کند اما درعين حال متذکر مي شود که کاري از دست ما بر نمي آيد اما اگر مشاهده کنيم قطعا برخورد خواهيم کرد.
بيژن حاج محمدرضا دبير انجمن جايگاه داران سوخت هم حرف هاي رئيس کانون جايگاه داران را تاييد مي کند و متذکر مي شود از روز بيست و چهارم هر ماه اين بازار دلالي به اوج خود مي رسد. چراکه تاکسيداران و ديگر دارندگان خودروهاي عمومي به دليل آنکه سهميه آنها در پايان ماه سوخت مي شود براي فروش بنزين خود به جايگاه ها مراجعه مي کنند.دراين بين جاي خالي اتخاذ سياستي در راستاي برچيدن بازار داغ دلالي بنزين کاملا محسوس است البته اين جاي خالي نزديک به 6 سال است که احساس مي شود اما مسوولان ظاهرا راهکاري براي مهار آن پيدا نکرده اند.