تک تک اعضای تیم اقتصادی دولت باید در مسئله ارز پاسخگو باشند
آرمان: روز گذشته وزیر اقتصاد میهمان نمایندگان مجلس بود تا به سوالات ارزی آن‌ها پاسخ دهد. هرچند که در نهایت برخی از نمایندگان از جواب‌های سخنگوی اقتصادی دولت قانع نشدند. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در همین رابطه با اشاره به نوسانات صورت گرفته در بحث ارز که به زعم وی منجر به رانت‌خواری در این بخش شده است، گفت: آنچه در یک سال اخیر بر سر بازار ارز ایران آمده کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد. به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته مجلس سوال نماینده مشهد از وزیر اقتصاد در خصوص فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ مرجع مطرح شد و در همین رابطه نماینده مردم تهران توضیحاتی را ارائه کرد. در این رابطه توکلی عنوان کرد: سوال ما از وزیر محترم این بود که چرا بر خلاف قانون برنامه پنجم در شش ماهه اول سال، نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد، نرخ مرجع بوده است؟ همچنین پرسیدیم که این ارز‌ها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون شکنی بهره‌مند شده‌اند. وی ادامه داد: پاسخ وزیر محترم این بود که در روزهای اخیر تعداد زیادی تذکر و سوال در موضوعات غیرمرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نظیر مهار گرانی، تنظیم بازار، مسائل ارز و سکه، اظهار نظر مقامات مسئول و... اعلام وصول شده است. به گفته وی، رئیس‌جمهوری می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هر تصمیمی که کارگروه ساماندهی مسائل ارزی بگیرد تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرای مسئول مشترک دارند. بنابراین حسینی به عنوان عضو این گروه باید پاسخگو باشد. توکلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرده است که استناد وزیر در همان نامه به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی برای نشان دادن اینکه تصمیم گیری درباره مسائل ارزی در حیطه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، نیز صحیح است. به همین دلیل تصمیمات کارگروه ساماندهی ارزی درباره معاملات مربوط به ارز غیر قانونی است و حسینی و همکارانشان در این کارگروه باید پاسخگوی این قانون‌شکنی نیز باشند.
پاسخ‌های وزیر اقتصاد
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در جلسه علنی روز گذشته مجلس به سوال هشت تن از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است پاسخ‌هایی را ارائه کرد. به گزارش مهر، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه قطعا مساله ارز و مدیریت سیاست ارزی نیازمند پاسخگویی تک تک اعضای تیم اقتصاد دولت است، گفت: من از مولایم آموختم که اگر کسی شب گرسنه خوابید من هم به راحتی نخوابم. وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است؟ گفت: سیاست‌های ارزی و موضوع ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی است. وی اظهار کرد: قطعا مساله ارز و مدیریت سیاست ارزی نیازمند پاسخگویی تک تک اعضای تیم اقتصادی دولت است. در این میان محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مردم مشهد که پیش از این از پاسخ وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی قانع نشده بود و به همین خاطر مقرر شد سوال در صحن مجلس به بررسی گذاشته شود سوالات خود را مطرح کرد. در این میان احمد توکلی نماینده مردم تهران در بیان تذکری نسبت به صحبت‌های وزیر اقتصاد اظهار کرد: طبق ماده ۲۱۰ آیین‌نامه اگر بعد از توضیحات وزیر سوال کننده قانع نشود رای‌گیری از نمایندگان به منظور اقناع شدن یا نشدن از صحبت‌های وزیر به عمل می‌آید. وی اظهار کرد: از هشت نفر نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصادی و دارایی پنج نفر یعنی بنده به همراه فولادگر، قادری، حسن‌نژاد و پورابراهیمی از صحبت‌های وزیر قانع نشدیم و خواستار رای‌گیری هستیم. حسن ابوترابی‌فرد به عنوان رئیس جلسه بعد از تذکر توکلی گفت: چون اکثر سوال‌کنندگان از توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی قانع نشده‌اند در نتیجه رای‌گیری می‌کنیم تا نمایندگان نظر خود را در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد بیان کنند. در نتیجه بعد از رای‌گیری از ۲۳۱ نفر نماینده حاضر ۱۳۳ نفر از توضیحات وزیر قانع شده، ۶۴ نفر قانع نشدند و ۲۰ نفر نیز رای ممتنع دادند. بدین ترتیب اکثریت نمایندگان اقناع خود را از توضیحات وزیر اعلام کردند.
پیش‌بینی نفت ۹۰ دلاری در بودجه
در این راستا و با مطرح شدن صحبت‌های وزیر اقتصاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به جای افزایش نرخ مالیات‌ها، بهتر است نحوه و ساختار اخذ مالیات تغییر کند، گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در بودجه ۹۲ رقمی در حدود
۹۰ دلار باشد. به گزارش فارس، محمدعلی عبدالله‌زاده در مورد بررسی لایحه مالیات‌های مستقیم در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: تغییر در نحوه گرفتن مالیات در این لایحه مدنظر قرار گرفته و به نظر می‌رسد به جای افزایش نرخ مالیات‌ها، نحوه و ساختار اخذ مالیات تغییر کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون بیشترین مالیات را افراد کم‌درآمد می‌دهند و بالعکس کمترین مالیات از افراد با درآمد بالا اخذ می‌شود گفت: بنابراین باید این ساختار تغییر کند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. عبدالله‌زاده افزود: با توجه به اینکه مالیات به عنوان یکی از جایگزین‌های مهم منابع نفتی در بودجه سال آینده تلقی می‌شود، بنابراین باید این لایحه قبل از بودجه به تصویب برسد. به گفته وی، در بهترین حالت امسال ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت محقق می‌شود و اگر این روند اصلاح نشود سال آینده نیز درآمد مالیاتی دولت از ۳۰ هزار میلیارد تومان فرا‌تر نمی‌رود. محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، اظهار کرد: امکان اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی کشور در صورت تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه بودجه ۹۲ وجود دارد. پورابراهیمی ادامه داد: در صورت اعمال نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه بودجه ۹۲ امکان اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی کشور همانند سال‌های گذشته وجود دارد.
دلار در بودجه 92
اما آنچه که در این میان رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرده، تشکیل کارگروهی در مجلس برای بررسی نرخ ارز است که ممکن است نرخی معادل ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ مبادلاتی را مدنظر قرار دهد. به گزارش فارس، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: کارگروهی در مجلس در حال بررسی نرخ ارز در بودجه هستند و آنچه تاکنون مشخص شده این است که نرخ ارز در بودجه حول و حوش نرخ مبادلاتی است؛ نرخ ارز مبادلاتی بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ و شاید بیشتر باشد. یحیی آل اسحاق با تاکید بر اینکه از زمان ارائه بودجه سال ۹۲ یک هفته گذشته است اظهار کرد: برای سال ۹۲ بودجه باید ویژگی خاصی داشته باشد، چرا که بودجه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شود قطعاً انقباضی است و فاصله بزرگی با آنچه باید باشد خواهد داشت و به نظر می‌رسد با کسری بودجه جدی مواجه باشد. وی افزود: دولت برای جبران کسری بودجه چند راه بیشتر ندارد، یا اینکه هزینه‌ها را کم یا درآمد را اضافه کند. برای کم کردن هزینه‌ها دو نوع هزینه وجود دارد؛ هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی؛ در خصوص هزینه‌های عمرانی باید دید که چگونه می‌توان پروژه‌های بخش عمرانی را به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار کرد تا بار دولت
سبک شود.
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.