دیدگاه کارشناسان درباره رتبه شفافیت ایران؛ خصوصی‌سازی واقعی مانع فساد اقتصادی
دیدگاه کارشناسان درباره رتبه شفافیت ایران؛ خصوصی‌سازی واقعی مانع فساد اقتصادی
الهه بیگی- طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، میزان شفافیت اقتصادی ایران با نزول 13 پله‌ای نسبت به سال گذشته در رتبه 133 لیست کشورهای فاسد جهان
(با فساد کمتر در جهان) قرار دارد.گزارش شفافیت بین‌المللی امتیاز کشورها را از صفر تا 100 در نظر گرفته است و کشوری که دارای امتیاز یک است فاسدترین و کشوری که دارای امتیاز 100 است پاک‌ترین کشور معرفی شده است.بر اساس این گزارش، ایران هم با کسب 28 امتیاز رتبه 133 را به دست آورده است که نسبت به گزارش سال 2011 این سازمان که در رتبه 120 قرار داشت 13 پله سقوط کرده است.سازمان شفافیت بین‌المللی فساد دولتی در کشورهای جهان را از جنبه‌های مختلف مانند اختلاس مالی مدیران دولتی، رشوه‌گیری در دستگاه‌های اداری، میزان کارآمدی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از رشوه‌پذیری کارکنان و مقامات دولتی و همچنین شیوه عملکرد سیاستمداران که برای منافع شخصی یا گروهی خود تصمیمی برخلاف منافع شهروندانشان می‌گیرند، بررسی می‌کند.
اما نکته قابل تامل اینکه برای رسیدن به شفافیت اقتصادی و ریشه‌کن کردن فساد در اقتصاد کشورمان چه باید کرد و چه بسترهایی لازمه یک اقتصاد سالم و شفاف است.
به اعتقاد کارشناسان، نسبت مستقیمی بین اقتصاد دولتی و شفافیت اقتصادی وجود دارد و هر چه میزان دخالت و تصدی دولت بیشتر باشد شفافیت اقتصادی هم کمتر می‌شود.
در همین حال سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: عوامل اصلی که باعث فقدان شفافیت و سالم نبودن یک اقتصاد می‌شود، میزان دخالت و تصدی دولت‌ها در اقتصاد و میزان دموکراسی و آزادی بیان موجود در یک جامعه است.
وی افزود: در دولت نهم و دهم دخالت و تصدی بیش از اندازه دولت در اقتصاد و فقدان نقد دموکراتیک در جامعه موجب عدم شفافیت اقتصاد ایران شده است.
افزایش درآمدهای نفتی
لیلاز با بیان اینکه در دولت نهم و دهم شاهد بیشترین تصدی دولت در اقتصاد بودیم، گفت: این عوامل ریشه همه عواملی است که باعث فقدان شفافیت در اقتصاد ایران شده است و از طرفی دلیل اصلی افزایش تصدی و دخالت دولت افزایش شدید درآمدهای نفتی ایران طی این سال‌ها بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در جامعه‌ای که تصدی و دخالت دولت افزایش یابد و آزادی بیان کم باشد، شرایطی فراهم می‌شود که در چنین محیطی عدم شفافیت رشد می‌کند و ساختار اقتصادی به فساد کشیده می‌شود.لیلاز خاطرنشان کرد: با این اوصاف هرچه دخالت و تصدی دولت کاهش یابد و مقررات‌زدایی داشته باشیم به سمت سلامت اقتصادی حرکت می‌کنیم و هرچقدر هم آزادی بیان بیشتری در جامعه داشته باشیم به سوی شفافیت پیش می‌رویم.
وی گفت: یکی از عواملی که باعث افشای فسادهای حکومتی می‌شود اختلاف بین جناح‌های سیاسی است و از طرفی هرچه حکومت یکدست‌تر باشد به سمت فقدان شفافیت پیش می‌رود. این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه پشت میز هر کارمند بوروکراتی فضا برای دزدی نهفته است، گفت: اقتصاد ایران برای رسیدن به شفافیت باید به سمت آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی و کاهش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد حرکت کند.وی افزود: بسته بودن فضای اجتماعی و سیاسی، محدودیت در آزادی بیان برای نقد از دولت و از دور خارج شدن دستگاه‌های نظارتی دلایلی است که باعث کاهش شفافیت اقتصادی در دولت نهم و دهم شده است.لیلاز بیان کرد: در حکومت‌هایی که تصدی و دخالت دولت زیاد و آزادی‌بیان کم می‌شود در چنین محیطی ویروس فساد به سرعت رشد می‌کند بنابراین در برخی دوره‌های گذشته به دلیل اینکه آزادی‌بیان بیشتری وجود داشت، شفافیت اقتصادی هم بیشتر بود.
وی گفت: دخالت و تصدی دولت نهم و دهم در اقتصاد به دلیل افزایش شدید درآمدهای نفتی باعث رشد نجومی مطالبات معوق و نقدینگی شد که این موارد به فساد اقتصادی دامن زدند و باعث فقدان شفافیت در اقتصاد ایران شدند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تبدیل خصوصی‌سازی به شبه‌دولتی باعث شد که بهره‌وری روزبه‌روز کاهش یابد و رشد بهره‌وری که قرار بود باعث رشد اقتصادی کشورمان شود، منفی شد و نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نکرد بلکه اثر عکس هم داشته است.
لیلاز در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به شفافیت اقتصادی ایران باید آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، رقابت‌پذیری واقعی اقتصاد، کوتاه کردن شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی، آزادی‌بیان و کارکرد واقعی دستگاه‌های نظارتی را داشته باشیم.
سقوط رتبه شفافیت اقتصاد ایران
صادق زیباکلام، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی نیز به «جهان‌صنعت» گفت: نسبت مستقیمی بین اقتصاد دولتی و شفافیت اقتصادی وجود دارد به طوری که در اقتصاد کشورهایی مانند ایران، افغانستان، کوبا و زیمبابوه به دلیل اینکه تصدی و دخالت دولت در اقتصاد زیاد است فاقد شفافیت اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه هرچه اقتصاد کشورها دولتی‌تر باشد فاسدتر می‌شوند، اظهار کرد: کشورهایی که اقتصاد شفاف و سالمی دارند دخالت دولت در امور اقتصادی کمتر است.
زیباکلام بیان کرد: اگر ایران خواهان این است که فساد اقتصادی کمتر شود و به جای اینکه رتبه پایینی در جدول شفافیت اقتصادی داشته باشد هم‌رتبه کشورهای توسعه یافته شود قطعا باید اقتصاد دولتی را کنار بگذارد و به سمت خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد حرکت کند در غیر این صورت هر سال شاهد سقوط بیشتر رتبه شفافیت اقتصادی ایران خواهیم بود.
تسلط نهادهای دولتی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ایران با یک برنامه بلندمدت می‌تواند میزان تصدی و دخالت دولت را به مرور زمان کاهش دهد و به سمت اقتصاد آزاد و سالم حرکت کند و مانند کشورهای توسعه‌یافته شفافیت اقتصادی کشورمان روزبه‌روز بیشتر شود.
زیباکلام گفت: متاسفانه با روی کار آمدن اصولگرایان به جای اینکه با خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به سمت شفافیت اقتصادی پیش برویم در جهت عکس رسیدن به اقتصاد آزاد حرکت می‌کنیم و هر روز شاهد دولتی‌تر شدن اقتصاد هستیم.
این تحلیلگر مسایل سیاسی با اشاره به اینکه از سال 84 تاکنون اقتصاد ایران دولتی‌تر شده است، گفت: طی هفت سال گذشته به همان میزان که اقتصادمان دولتی‌تر شده شاهد فساد اقتصادی بیشتر هم بودیم و متاسفانه تسلط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بر اقتصاد بیشتر شده و تنها راه کاهش فساد اقتصادی و رسیدن به اقتصاد سالم، کاهش دخالت و تصدی دولت است.
گزارش مجلس از عملکرد بودجه 91 در 9 ماهه امسال: تراز عملیاتی، منفی 300 هزار میلیارد تومان
کسری از ویژگی‌های بودجه 91 است اما هنوز رقم دقیق آن از سوی دولت اعلام نشده و مسوولان با تاکید بر اینکه اعداد مهم نیستند از کاهش 20 درصدی بودجه دستگاه‌های اجرایی خبر می‌دهند.
گزارش عملکرد بودجه در 9 ماه سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که بودجه عمرانی کمتر از بودجه جاری تحقق یافته و تراز عملیاتی نیز منفی شده است در حالی که دولت باید بتواند میزان منابع و مصارف خود را متناسب کند.
بودجه امسال از نظر منابع یا همان درآمدها بالغ بر پنج میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال و از حیث مصارف یا هزینه‌ها بالغ بر پنج میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال است. در قانون بودجه سال 1391کل کشور که با نفت 85 دلاری و دلار 1226 تومانی بسته شده و بودجه عمرانی دولت با عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 38 هزار و 252 میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 61 هزار و 55 میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی دولت 45 هزار و 772 میلیارد تومان، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان و حقوق کارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات کارکنان 31 هزار و 374 میلیارد تومان تعیین شده است.همچنین جمع کل بودجه 302 دستگاه اجرایی کشور در سال 1391 مبلغ 164 هزار و 417 میلیارد و 760 میلیون و یکصد هزار تومان اعلام شده است که 20 درصد آن رقمی معادل 32 هزار و 883 میلیارد و 541 میلیون و 220 هزار تومان خواهد شد.بر همین اساس رییس خزانه‌داری کل کشور و معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری برای ارایه گزارش عملکرد 9 ماهه بودجه سال‌جاری در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند.
بر اساس گزارش عملکرد 9 ماهه بودجه 91 اعلام شده که در حوزه درآمدها تحقق نسبی و رضایت‌بخشی اتفاق افتاده است و روند خوبی در بخش تامین منابع طی شده و در بخش هزینه‌ها هم هزینه‌های جاری با روند قابل قبولی اختصاص پیدا کرده است اما تحقق بودجه عمرانی کمتر از بودجه جاری بوده و رضایت‌بخش نیست.در عین حال غلامرضا تاجگردون به ایسنا اعلام کرده که تراز عملیاتی و هزینه‌ای بودجه شش ماهه اول سال‌جاری بالای 300 هزار میلیارد تومان منفی است و این به آن معناست که دولت هزینه‌های جاری را از درآمدهای نفت تامین کرده است.به گفته وی هم به دلیل کاهش درآمدهای دولت در سال‌جاری، افزایش هزینه‌های جاری در کنار کاهش هزینه‌های عمرانی، تراز عملیاتی دولت بیشتر از گذشته منفی شده است که در مقایسه با شش ماهه اول سال 90 حکایت از وجود اختلاف فاحشی دارد.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تراز عملیاتی بودجه از از یکصد هزار میلیارد تومان در سال 84 به 300 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری رسیده است، معتقد است: این ارقام نشان می‌دهد که مصارف جاری دولت از درآمد نفت تامین می‌شود، عددی که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و امسال نیز به واسطه کاهش پرداختی‌های عمران و افزایش پرداختی‌های جاری این تراز منفی بیشتر شده است.موسی‌الرضا ثروتی نیز در خصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارکرد: در این جلسه که با حضور معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی برگزار شد، گزارش عملکرد 9 ماهه بودجه سال‌جاری ارایه و توضیحاتی در مورد بودجه سال 92 داده شد.ثروتی گفت: آنچه درباره عملکرد امسال بودجه ارایه شد، رقمی در حدود 70 هزار میلیارد تومان دریافتی و هزینه‌کرد بودجه دولت بوده و در طرح‌های عمرانی نیز حدود هفت هزار میلیارد تومان محقق شده است.
وی با بیان اینکه ارقام اعلامی تحقق 70 درصدی بودجه 9 ماهه را نشان می‌دهد، افزود: در واقع 63 هزار میلیارد تومان بودجه جاری و هفت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال‌جاری عمل شده است.
پیش‌بینی معاون سابق ارزی بانک مرکزی نسبت به آینده قیمت ارز
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و معاون سابق ارزی بانک مرکزی با پیش‌بینی تداوم روند کاهش ارز و عدم افزایش قیمت آن در ماه‌های آینده خبر داد.
سید کمال سیدعلی با اشاره به رقم حدود 40 میلیارد دلاری واردات گفت: اگر قرار باشد قیمت ارز بیش از این افزایش یابد و بیش از سه هزار تومان باشد قیمت خدمات بسیار بیشتر افزایش خواهد یافت. فضای کنونی با شش ماه قبل تفاوت دارد و بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد. این عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تاکید بر اینکه طبقه متوسط جامعه توان خرید کالا با ارز سه هزار تومانی را ندارد، ادامه داد: سال‌ها مملکت با 15 تا 20 میلیارد دلار هم مدیریت شده و الان هم می‌توان کار را به خوبی مدیریت کرد. به نظرم قیمت ارز روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و اگرچه این افزایش کم خواهد بود و مطمئنا دیگر دلار به دو هزار تومان برنمی‌گردد اما به بیش از سه هزار تومان هم افزایش نخواهد یافت.
این سخنان اگرچه با تایید نمایندگان صرافان همراه شد اما برخی همچون محسن حاجی‌بابا عضو دیگر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با رد این پیش‌بینی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده سخن گفتند. نمایندگان صرافی‌ها با تاکید بر اینکه دلار سه هزار تومانی صرفه اقتصادی برای واردات و تولید ندارد قیمت واقعی آن را هم کمتر از این مقدار دانستند و افزایش و کاهش ناگهانی بازار ارز را حاصل جو روانی خواندند.اما محسن حاجی‌بابا با اشاره به مشکلاتی که در مدیریت ارز کشور وجود دارد و بخشنامه‌هایی که پشت سر هم در مورد صادرات و واردات صادر می‌شود، گفت: از نظر من قیمت ارز باز هم بالا خواهد رفت بازار هم کشش آن را دارد قیمت پراید کمتر از 9 میلیون تومان بود اما در این افزایش‌ها به 14 میلیون تومان رسیده اما باز هم مشتری دارد و پیش‌فروش هم می‌شود پس اینگونه نیست که بازار کشش نداشته باشد.
این عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به تعهدی که از صادرکنندگان برای ارایه ارز حاصل از صادراتشان در اتاق مبادلات ارزی گرفته می‌شود، افزود: صادرکنندگان خودشان ارزشان را وارد کشور می‌کنند و به مشتری واقعی که همان واردکنندگان و تولیدکنندگان هستند می‌فروشند و نیازی به تعهد هم نیست. علاوه بر اینکه این تعهد گرفتن‌ها به صادرات کشور ضربه می‌زند. ما هم با وجود این کار ارز خودمان را به اتاق مبادلات نمی‌بریم. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در اتاق مبادلات برای گرفتن ارز پس از ثبت سفارش فرد باید حدود یک ماه نیم تا دو ماه در انتظار باشد، کارمزد هم پرداخت کند و علاوه بر آن 120 درصد ارز خریداری شد ریال بپردازد، گفت: با این محاسبات قیمت ارز اتاق مبادلات با قیمت ارز آزاد تفاوتی ندارد. از طرفی ارز در بازار آزاد را 48 ساعته می‌توان فراهم کرد اما در اتاق مبادلات باید دوماه انتظار کشید.
سیدکمال سیدعلی و نمایندگان صرافان نیز با تایید این موضوع بر تفاوت اندک قیمت ارز در اتاق مبادلات و بازار آزاد تاکید کردند و خرید ارز از بازار را ساده‌تر از اتاق
مبادلات دانستند.
پشت پرده توقف واریز آنی وجه خریدمدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام دلایل توقف واریز آنی وجه خرید توسط این بانک گفت که نخستین پیامد اجرای تفکیک شبکه pos از شتاب در 24 ساعت گذشته و در جریان واریز یارانه‌های آذرماه خود را نشان داد زیرا کمترین موارد اختلال و مغایرت را در این مدت نسبت به موعد واریز یارانه‌ها در آبان‌ماه شاهد بودیم.
ناصر حکیمی در گفتوگو با مهر گفت: طی 18 ماهه منتهی به مهرماه 91 ارزش تراکنش‌های سامانه خرید با کارت بانکی از 10 هزار میلیارد تومان در هر ماه به 80 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و از آنجایی که پیش‌بینی می‌کردیم این مقدار تراکنش باز هم با سرعتی فراوان افزایش پیدا کند، اتخاذ تدابیر فنی و قانونی برای مدیریت خدمات دهی در حوزه نظام پرداخت گریزناپذیر بود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات زیرساختی بانک مرکزی در این رابطه ایجاد شبکه‌ای مستقل برای تراکنش با پایانه‌های فروش بود به این ترتیب ما با ایجاد شبکه مستقل، تراکنش‌های خودپردازی و اینترنتی را از شبکه پایانه‌های فروش جدا کردیم تا سرعت و دقت تراکنش در هر سه مورد افزایش یابد.
حکیمی افزود: پیش از راه‌اندازی این شبکه جدید که شاپرک نامیده شده، تمام ترافیک تراکنش‌های خودپردازها، اینترنت بانک‌ها و پایانه‌های فروش روی یک شبکه بار بود به همین علت نیز در برخی موارد خصوصا ایام اوج مراجعه مانند زمان واریز یارانه‌ها با اختلال مواجه می‌شدیم.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: از اردیبهشت‌ماه امسال طراحی شبکه‌ای به نام شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک را کلید زدیم که در شهریورماه امسال به بهره‌برداری رسید و از آن زمان به تدریج تراکنش پایانه‌های فروش را به این شبکه منتقل کردیم از آنجایی هم که این انتقال عملیاتی فنی بود، مردم تغییری را در کاربری‌های خود احساس نکردند تا اینکه موضوع توقف واریز آنی وجه خرید از سوی بانک مرکزی مطرح شد.حکیمی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی واریز آنی را از 15 آذرماه متوقف کرده است، گفت: برای این تصمیم دلایل متعددی وجود دارد که برخی از آنها از جنس مسایل اقتصادی مانند ضرورت مدیریت سرعت گردش پول یا خلق نقدینگی است که پرداختن به آنها چندان ضرورتی ندارد اما دلایل فنی و امنیتی مهمی نیز پشت‌سر این تصمیم وجود دارد.مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در تشریح این دلایل گفت: فناوری و استانداردهایی که در همه کشورهای دنیا در حوزه پرداخت و واریز از طریق سامانه‌های خرید یا همان posها وجود دارد، از اصول و مقررات واحدی تبعیت می‌کند و اینگونه که هر کشور و اقتصادی در این حوزه طبق سلایق خود عمل کند. بر مبنای این استانداردها نیز برداشت از حساب خریدار به صورت آنی صورت می‌گیرد اما واریز به حساب فروشنده در قالب بسته‌های واریزی انجام می‌پذیرد.
وی افزود: در هر تراکنش خرید با کارت بانکی دو عملیات اتفاق می‌افتد برداشت از حساب خریدار و واریز به حساب فروشنده. حال اگر قرار باشد هر دو عملیات به صورت آنی انجام شود و به ازای هر خرید یک بار فرمان برداشت به بانک صادر شود و یک‌بار نیز فرمان واریز به همان بانک یا بانک دیگر داده شود، ترافیک شبکه بسیار بالا می‌رود. به همین دلیل بانک‌ها عملیات برداشت را به صورت آنی انجام می‌دهند تا هم فروشنده مطمئن شود که پول از حساب خریدار کسر شده و هم خریدار نتواند بیش از موجودی واقعی خود، خرید انجام دهد. فرمان واریز اما با تاخیر صادر می‌شود تا چند مورد خرید با هم تجمیع شده و در قالب یک بسته واریزی به حساب فروشنده اضافه شود.
اعتباردهی به بانک‌ها از طریق اوراق مشارکت
رییس کل بانک مرکزی از ارایه خطوط اعتباری به بانک‌ها با استفاده از منابع اوراق به فروش رفته مشارکت خبر داد و گفت که دیگر نیازی به چاپ اسکناس نیست.
محمود بهمنی در گفتوگو با ایلنا گفت: بانک مرکزی برای مهار کنترل نقدینگی و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با انتشار اوراق مشارکت، خطوط اعتباری جدید را از درآمد اوراق به بانک‌ها ارایه کند.وی با بیان اینکه برای سال‌جاری بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی دارد، اظهار داشت: با انتشار اوراق مشارکت یا دریافت سپرده ویژه ضمن ارایه خطوط اعتباری از این منابع به بانک‌ها نیازی به خلق پول و به عبارتی چاپ اسکناس دیگر نیست.
رییس شورای عالی پول و اعتبار تصریح کرد: این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی می‌شود و این ابزار مالی به عنوان ابزار انقباض پولی از آن یاد می‌شود.
بهمنی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته و همزمان با اصلاح بسته پولی فروش اوراق مشارکت با استقبال فراوانی در سطح کشور روبه‌رو شد و همین امر بانک مرکزی را مجاب کرد که انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار خود قرار دهد.
عدم پیش‌بینی درآمدهای نفتی: دلیل تاخیر دولت در ارایه بودجه
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مسوولان دولتی اعلام کردند که هنوز نتوانستند درآمد حاصل از واگذاری‌های سرمایه‌ای و فروش نفت و اموال و دارایی‌ها را پیش‌بینی کنند به همین دلیل ارایه لایحه بودجه 92 به مجلس با تاخیر همراه شده است.
غلامرضا کاتب با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و اکرمی، خزانه‌دار کل کشور اظهار داشت: در این جلسه مسوولان دولتی گزارشی از عملکرد مالی 9 ماهه دولت ارایه کردند.وی ادامه داد: براساس گزارش ارایه شده در بخش اعتبارات ملی- استانی 82 هزار میلیارد تومان از سر جمع حدود صد هزار میلیارد تومان در 9 ماهه اول سال 91 محقق شده است.
کاتب به مهر گفت: همچنین براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 93 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شود.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان دولت خبری از ارایه لایحه بودجه 92 به مجلس دادند، گفت: دولت هنوز برای رقم قطعی بودجه 92 به جمع‌بندی نرسیده است.
وی ادامه داد: مسوولان دولتی به گفته خود هنوز نتوانستند درآمد حاصل از واگذاری‌های سرمایه‌ای و فروش نفت و اموال و دارایی‌ها را به خاطر نوسانات حوزه ارز و نفت قطعی کنند.کاتب گفت: حرف دولت این است که هرگاه این بخش از درآمدها پیش‌بینی شد و به جمع‌بندی رسیدند لایحه بودجه 92 را به مجلس ارایه خواهند داد.وی افزود: معاونت برنامه‌ریزی علت تاخیر در ارایه لایحه بودجه به مجلس را اعلام دیرهنگام بودجه پیشنهادی از سوی دستگاه‌های مختلف و نرسیدن به جمع‌بندی برای تعیین میزان صادرات نفت و قیمت ارز در بودجه اعلام کرد.
نماینده گرمسار پیش‌بینی کرد لایحه بودجه 92 دی‌ماه به مجلس تقدیم شود.
مصلحت‌اندیشی دولت برای ارایه نرخ بیکاری
عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ادعای مرکز آمار در خصوص افزایش نرخ اشتغال در واحد‌های صنعتی گفت که واقعیت موجود در جامعه خلاف نظر مرکز آمار را ثابت می‌کند.
ابراهیم نکو با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در جامعه توضیح داد: متاسفانه وعده‌های دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری محقق نشده و دولت عملکرد مناسبی در این باره ارایه نداده است و این در جامعه مشهود و برای همه شهروندان ملموس و قابل درک است.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: دولت با ارایه چنین آماری در واقع دست به نوعی سیاسی‌کاری می‌زند تا عملکرد خود را در این حوزه مثبت جلوه دهد و مساله دوم این است که دولت قصد دارد تا بنا به مصلحت‌اندیشی‌هایی که خود دلیل آنها را می‌داند چنین اظهار کند که نرخ بیکاری کاهش یافته تا در چند ماه مانده به پایان دوره دولت موجود نوعی جو روانی خوشبینانه‌ای را نسبت به خود رقم بزند.
نکو با یادآوری واقعیت‌های موجود در جامعه گفت: اگر واقعیت‌های جامعه را آن‌گونه که هستند بیان نکنیم نمی‌توانیم راهکاری برای حل آنها بیابیم.
وی به خانه ملت گفت: امروز واقعیت جامعه این است که با هجوم شدید جوانان به خصوص تحصیلکرده به دفاتر نمایندگان برای یافتن شغل هستیم که اگر این آمارها به دست دولتمردان برسد باید از آنها به عنوان یک فاجعه یاد کنند.عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی با یادآوری ادعای دولت مبنی بر حل شش‌ماهه یا یک‌ساله مشکل بیکاری تصریح کرد: امکان حل مشکل بیکاری در طول بازه زمانی شش ماه یا یک سال ممکن نیست بلکه برای این کار باید برنامه‌ریزی بلندمدتی وجود داشته باشد و با رونق بخشیدن به بحث تولید و صنعت این مشکل را رفع کرد.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی: مصوبه برای پرداخت وام به دولت‌های خارجی
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی جزییات سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط این صندوق را تشریح کرد.
محمدقاسم حسینی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر لزوم گرفتن مصوبه مجلس برای پرداخت وام به دولت‌های خارجی تصریح کرد: اگر بخواهیم به کشور خارجی وام دهیم، باید مجلس آن را مصوب کند، چون بر اساس قانون پروتکل‌های بین دولتی را مجلس مصوب می‌کند.قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطلب بیان‌شده آیا برای پرداخت وام به پروژه‌های خارجی منتظر تصویب مجلس ماند، خاطرنشان کرد: خیر، وام می‌دهیم ولی علاوه بر اینکه ما وام را مصوب می‌کنیم، فرآیند تصویب مجلس هم صورت می‌گیرد ما امضا می‌کنیم مجلس تایید می‌کند و سپس وام پرداخت می‌شود.حسینی در مورد تضمین بازپرداخت وام‌های صندوق توسعه ملی گفت: سرمایه‌گذار‌های خصوصی مکلف هستند وام را بازپرداخت کنند به استثنای حوزه نفت که در قانون آمده وزارت نفت بازپرداخت نفت را در پروژه‌های نفتی تضمین کند اگر طرف نتواند پرداخت کند ما آن را از وزارت نفت می‌گیریم.
عدم تحقق 80 درصدی بودجه دولت از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌ها
بیش از 80 درصد بودجه دولت از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته محقق نشده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اعلام مطلب فوق از عدم تحقق بیش از 80 درصد منابع بودجه‌ای دولت، از محل اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته خبر داده است.
اردشیر محمدی با اشاره به ضرورت استفاده صحیح و بهینه از اموال دولت افزود: برای بهره‌وری بالاتر از اموال مازاد دولت همه ساله در بودجه سالانه بخشی از درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود در سال‌های گذشته تنها 7 تا 20 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در توضیح علت عدم توفیق دستگاه‌های اجرایی در تبدیل اموال مازاد خود افزود: فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول نیازمند تخصصی است که عموما سازمان‌ها از آن برخوردار نیستند و با توجه به اینکه مسوولیت تعیین‌تکلیف اموال مازاد دولت بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است موجب می‌شود که این مسوولیت به صورت جدی پیگیری نشود.
جهان صنعت
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.