آغاز تخصيص ارز به صنايع بزرگ
جام جم آنلاين: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي ديروز از آغاز تخصيص ارز به صنايع بزرگ كشور خبر دادند.

به گزارش خبرنگار جام جم ظاهرا قرار است از هفته آينده فعاليت مركز مبادلات ارزي وارد فاز جديد اجرايي شود، به‌طوري كه ميزان تخصيص ارز آن افزايش يافته و شامل ارقام بزرگ‌تري شود.

بر اين اساس تاكنون تخصيص‌هاي ارزي انجام شده در اين مركز به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بوده است، اما از هفته آينده نخستين واحدهاي توليدي ـ صنعتي بزرگ كشور از ارزهاي اين مركز برخوردار خواهند شد.

صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي كه به‌عنوان نماينده بانك مركزي در اين مركز حضور دارد، عصر روز گذشته به خبرنگار ما گفت: فعاليت مركز مبادلات ارزي تاكنون بر تامين نيازهاي ارزي واحدهاي كوچك و متوسط متمركز بود كه مبالغ ارز تخصيصي به آنها ارقام درشت را شامل نمي‌شد.

وي افزود: اما در نظر داريم از هفته آينده فاز جديدي از فعاليت مركز مبادلات را آغاز كنيم كه براساس آن ارقام درشت ارزي به واحدهاي بزرگ توليدي ـ صنعتي كشور تخصيص يابد.

كريمي توضيح داد: بر اين اساس مكانيسم عرضه ارز به واحدهاي بزرگ نيز مانند واحدهاي كوچك خواهد بود و براي آنها منابع ارزي مشخصي در نظر گرفته شده و تامين مي‌شود كه هم‌اكنون مذاكرات نهايي در‌اين‌باره با چند شركت توليدي بزرگ كشور انجام شده و بزودي اجرايي مي‌شود.

وي اظهار كرد: به اين ترتيب فعلا تقاضاي ارز واحدهاي بزرگ توليدي به سوي كشورهايي كه ما در آنها مازاد عرضه ارز داريم هدايت خواهد شد.

كريمي افزود: لذا از هفته آينده تخصيص ارز به واحدهاي بزرگ با صنايع خودروسازي آغاز شده و آنها مي‌توانند در كشورهاي طرف تجاري ما كه حساب ارزي ايران در آنجا مازاد ارز دارد، ثبت‌سفارش براي واردات انجام دهند كه البته اين ثبت‌سفارش در قالب ارزهاي محلي انجام خواهد شد.

سخنگوي مركز مبادلات ارزي همچنين از ابلاغ آخرين غربالگري در فهرست اولويت‌هاي دهگانه وارداتي خبر داد و گفت: اين غربالگري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و ديروز ( نوزدهم آذرماه جاري) به بانك مركزي ارسال شده است.

كريمي اظهار كرد: در اين غربالگري كالاهاي مصرفي هر چه بيشتر به سوي اولويت‌هاي 9 و 10 سوق داده شده و تلاش شده است كالاهاي خانواده توليد مانند مواد اوليه، قطعات يدكي، ماشين‌آلات و كالاهاي نيمه‌ساخته به ساير اولويت‌ها انتقال يابد.

وي خاطرنشان كرد: براساس اين غربالگري اولويت اول و دوم همچنان از ارز به نرخ مرجع 1226 توماني استفاده مي‌كنند و كالاهاي اولويت سه تا هفت نيز ارز به نرخ مبادله‌اي دريافت خواهند كرد.

وي تصريح كرد: براي تخصيص ارز مبادله‌اي به گروه هشت كه بيشتر شامل ماشين‌آلات صنعتي و كالاهاي سرمايه‌اي مي‌شود، در حال اخذ مجوزهاي لازم هستند؛ چرا كه اين كالاها نيز تخصيص ارز با ارقام بالا را طلب مي‌كند كه همپاي تخصيص ارز به واحدهاي بزرگ براي آنها اقدام خواهيم كرد.

مصوبه جديد ارزي براي واحدهاي بزرگ

از سوي ديگر، ديروز مسعود موحدي، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران از مصوبه جديد كارگروه ارزي براي عرضه ارزهاي لازم و ارقام درشت به صنايع بزرگ خبر داد.

به گزارش فارس، وي در مورد تامين نياز ارزي واحدهاي بزرگ صنعتي تصريح كرد: طي هفته جاري در كارگروه ارزي دولت تصميمي براي عرضه ارزهاي بزرگ به صنايع بزرگ اتخاذ شد كه بر اين اساس، ارز مورد نياز واحدهاي صنعتي بزرگ از طريق مركز مبادلات تامين خواهد شد.

موحدي ادامه داد: برخي توليد‌كنندگان بزرگ در كشور وجود دارند كه نيازهاي بالايي به ارز دارند كه در اين مورد براي تامين ارز مورد نياز آنها از طريق مركز مبادلات تصميم‌گيري شد.

وي درباره بحث‌هايي كه درخصوص دلار 1800 توماني در بودجه 92 مطرح است، گفت: ما پيشنهادهايمان را در اين مورد ارائه كرده‌ايم، اما چون هنوز بحث‌ها به نتيجه نهايي نرسيده است، در اين مورد اظهارنظر نمي‌كنيم تا افرادي كه اقتصاد كلان كشور را مديريت مي‌كنند، در اين مورد بحث و تصميم‌گيري كنند.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد تصميمات دولت براي تنظيم بازار ارز كشور نيز گفت: دولت علاقه‌مند به ارز تك‌نرخي است، اما محدوديت‌هاي موجود، بر شرايط تاثيرگذار بوده و باعث شده كه از ارز تك‌نرخي خارج شويم.

موحدي تاكيد كرد: در حال حاضر شرايط بازار به سمتي حركت مي‌كند كه نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد به يكديگر نزديك شود و سياست‌هاي جديدي نيز براي افزايش عرضه ارز در مركز مبادلات پيش‌بيني شده است.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در حال حاضر شريان‌هاي مالي كشور هدف تحريم‌هاي غرب قرار گرفته است و ما در دوراني مانند دوران جنگ تحميلي قرار داريم.

موحدي با اشاره به اين‌ كه در ابتدا دسترسي ايران به منابع مالي جهان و سپس منابع مالي خودش محدود شد، افزود:‌ غرب در ادامه تلاش كرد تا به فروش جهاني نفت و قيمت آن و همچنين مسيرهاي حمل و نقل ايران آسيب بزند كه اين تلاش‌ها در يك سال اخير شدت گرفته است.

او با بيان اين ‌كه اختصاص ارز به اولويت‌هاي كالايي مديريت واردات و صادرات و مديريت بازار اصلي‌ترين بخش‌هاي سياست‌هاي جديد تجاري كشور هستند، گفت: تقسيم‌بندي كالاها به ده گروه مختلف و اعمال ممنوعيت روي صادرات كالاهاي وارد شده با ارز مرجع و همچنين توقف ثبت‌سفارش برخي كالاها در جهت اجراي سياست‌هاي جديد تجاري كشور هستند.

اين مقام مسئول با اشاره به اين‌ كه اقلام اساسي كه با ارز مرجع وارد مي‌شود سهمي معادل 75 درصد در هزينه خوراك خانوار دارد، گفت: قبول داريم كه در مورد صدور بخشنامه‌هاي اخير در حوزه صادرات و واردات ناهماهنگي ‌هايي رخ داد كه البته تبعات منفي اين ناهماهنگي‌ها با برداشت‌هاي متفاوت درباره توقف ثبت‌سفارش واردات و ممنوعيت واردات تشديد شد.