پدرام سلطانی:  ضعف بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی
ایسنا- نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن درباره پیشنهاد بخش‌خصوصی در راستای کنترل نوسانات ارزی گفت: ما در رابطه با مکانیسمی شبیه مرکز مبادلات ارزی از ابتدا هم موافق بودیم ولی بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور ضعف نشان داد و در نهایت این ضعف منجر شد که مدیریت منابع ارزی کار مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی شود. 
سلطانی ادامه داد: اگر بانک مرکزی در مدیریت دوراندیشی داشت آن تخصیص ارزهای فراوان را با نرخ ارز مرجع انجام نمی‌داد و کاهش منابع ارزی را به برنامه‌ریزان اطلاع‌رسانی می‌کرد و از سوی دیگر هم ناگهان تخصیص ارز را قطع نمی‌کرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به این دلیل که مدیریت ارز نداشت باید این کار در قالب اتاق مبادله ارزی صورت می‌گرفت، اظهار کرد: این مرکز اگر برای تخصیص ارزهای دولتی و ارزهای قابل تخصیص بانک مرکزی کارآمد عمل کند بسیار مفید است.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه هر زمان بانک مرکزی به وظایف خود عمل کرده کسی دغدغه ارز صادرکننده را نداشته است، گفت: ارز صادرکنندگان در بازار به مصرف نیازهای کشور می‌رسیده زیرا هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند صادر کند ولی ارز خود را به فروش نرساند.
وی ادامه داد: از زمانی که بازار تحت کنترل بانک مرکزی دچار ناکارآمدی شد، نگاه‌ها و توجه‌ها به سمت ارز صادراتی معطوف شد حال آنکه مسیر و روش درست این بود که این بازار از ناکارآمدی خارج شود.
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه اگر ناکارآمدی مجددا بروز پیدا کند نرخ ارز دوباره افزایش پیدا می‌کند، گفت: همچنین اگر یکسری از نیازهای ارزی کشور بدون پاسخ و تامین بماند و منابع ارزی دولت کاهش یابد یا اگر ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی بیش از این درگیر شود و قابلیت مبادله‌ و انتقال نداشته باشد ممکن است مجددا نرخ ارز افزایش یابد بنابراین دولت باید تمام این موارد را پیش‌بینی کند.
سلطانی درباره دلایل اصلی کاهش نرخ ارز خاطرنشان کرد: قطعا عواملی نظیر مرکز مبادله ارزی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، ورود ارز به بازار غیررسمی کشور از مجاری خارجی کشور و هم منابع کسانی که ارز را به عنوان سرمایه‌گذاری خرید کرده بودند همین طور اخبار سیاسی که بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و آثار اولیه بخش نامه‌های صادر شده باعث توقف رشد نرخ ارز می‌شود.وی ادامه داد: البته آثار اولیه این بخشنامه‌ها شاید توقف نرخ ارز باشد اما آثار تاخیری این بخشنامه‌ها آثار معکوس در آینده خواهد داشت زیرا ممنوعیت صادرات ارز صادراتی را کاهش و ممنوعیت واردات جریان قاچاق را افزایش می‌دهد بنابراین این موارد یک کمبود منابع ارزی در بخش‌خصوصی به وجود می‌آورد که اگر با کاهش منابع ارزی دولت همراه باشد شاید باعث افزایش قیمت مجدد نرخ ارز شود. نایب رییس اتاق ایران گفت: اگر نرخ توافقی مورد قبول قرار بگیرد و این مکانیسم‌ مرکز مبادله خوب عمل کند روی نرخ بازار آزاد تاثیر کاهشی می‌گذارد زیرا ارز صادرکننده با یک ثبات و اعتماد به ادامه این سیاست افزایش می‌یابد و عرضه بالا می‌رود از سوی دیگر مرکز مبادله ارزی تقاضای وارداتی را پوشش می‌دهد و تقاضا برای ارز صادرکننده کمتر می‌شود و همه این عوامل روی کاهش نرخ بازار آزاد تاثیرگذار است.

 جهان صنعت