در چند سال گذشته بسياري از هزينه ها از جمله حقوق كاركنان دولت از نفت تامين شده است
دانش‌جعفري: مصارف ارزي بايد مبتني بردرآمد دائم كشور باشد

به گزارش ايسنا، داوود دانش‌جعفري با بيان اين‌كه اقتصاد مقاومتي بحثي شبيه توسعه پايدار است، اظهار كرد: مهم‌ترين مساله‌اي كه در يك توسعه پايدار مورد توجه قرار مي‌گيرد مربوط به كشورهاي تك محصولي است كه اقتصاد آنها با منابع خاصي تامين مي‌شود. از اين رو بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه منابع مورد نظر آنها دچار كمبود نشود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ريشه بسياري از مشكلات ارزي كشور را مديريت مصرف منابع ارزي عنوان كرد.

وي كه در همايش بازار ارز در اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علامه طباطبايي سخن مي‌گفت، ادامه داد: اگر كشور نفتي بخواهد اقتصاد پايدار و مداوم داشته باشد، بايد اين را در نظر بگيرد كه منابع نفتي هميشه پايدار نبوده و روزي تمام خواهد شد. در اين صورت چگونه بايد به حيات اقتصادي ادامه دهد؟

دانش‌جعفري با اشاره به درآمد دائم به عنوان يكي از مولفه‌‌هاي مهم اقتصادي اظهار كرد: مصرف بايد مبتني بر درآمد دائم باشد، از اين رو اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر بخواهيم مصرف كشور را براساس درآمدهاي نفتي تنظيم كنيم، بايد ديد كه درآمدهاي دائم نفتي در چه حدي است و براساس آن مصرف ارزي كشور تنظيم شود تا يك اقتصاد مقاوم و پايدار بوجود آيد.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي عنوان كرد: اگر بخواهيم اوضاع اقتصادي كشور را در حالت ثبات نگه داريم، بايد واردات و مصرف ارزي در همان حدي كه درآمد دائم وجود دارد، قرار گيرد، نه براساس درآمدي اتفاقي كه در يك سال رخ داده است كه در اين صورت با كسري در تراز پرداخت‌ها مواجه شده و نمي‌توان نيازهاي كشور را تامين كرد.

وي با اشاره به اين‌كه درآمدهاي ارزي بايد به درآمد دائم تبديل شود، اما هيچ‌گاه اين اتفاق نيفتاده است، گفت: مسئولان اين برآيند را نداشته‌اند كه شايد درآينده ميزان صادرات و درآمدهاي نفتي كم شود.

دانش‌جعفري ادامه داد: در سال‌هاي گذشته مصرف ارز بالا رفت و اگر اين ظرفيت قابل تكرار نباشد به دليل كمبودهايي كه در آينده به وجود خواهد آمد، كشور دچار مشكل مي‌شود، اين در حالي است كه همه درآمد ارزي، صرف ورود كالاهاي ضروري نشد و بخش قابل توجهي از آن به ساير درآمدهاي دولت تبديل شد.

اين عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام بيان كرد: در چند سال گذشته عمده هزينه‌ها نظير اجراي طرح خدمات كشوري و حقوق كاركنان دولت از درآمدهاي نفتي كه درآمدهاي دائم نيستند، تامين شد كه بر بي ثباتي اقتصاد در آينده مي‌افزايد و اكنون در شرايطي كه درآمدها و صادرات نفتي كاسته شده، راهكار اساسي براي جبران آن وجود ندارد.

وي با بيان اين‌كه ريشه بسياري از مشكلات ارزي كنوني در مصرف منابع ارزي كشور است.

افزود: با كاهش منابع درآمدي دولت، وي ناچار به سوي استقراض از بانك مركزي كه تورم را افزايش مي‌دهد يا چاپ اوراق مشاركت كه ميزان پرداخت‌هاي دولت در سال‌هاي بعد را بالا مي‌برد يا با افزايش نرخ ارز كه بتواند درآمدهاي ريالي را افزايش دهد، مي‌رود.

چرا كه دولت سياست‌هاي بلندمدت يا مصرف دائم را حتي در بخش ريالي به سوي درآمدهاي نفتي برده كه با اختلال در آن دست به عملكردي مي‌زند كه در نهايت مشكل‌زا مي‌شود.