Bankiha.ir  مجله بانکی ها

شاید برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که در مکالماتتان با دوستان و آشنایان، این جمله را شنیده باشید: تو بازار، پول نیست! دوستی یا آشنایی یا حتی خود شما قصد دارید که در کاری سرمایه‌گذاری کنید یا کسب و کار خود را گسترش دهید اما وقتی نیاز به نقدینگی دارید، متوجه می‌شوید که نمی‌توانید نقدینگی مورد نیاز را تأمین کنید، نتیجه آنکه به این جمله خواهید رسید: تو بازار، پول نیست! اما آیا به راستی در اقتصاد ایران نقدینگی یا همان پول کافی برای پشتیبانی کردن از فعالیت‌ها و کسب و کارها وجود ندارد؟ از طرف دیگر، اگر نقدینگی کم است، چرا آمار و اطلاعات خلاف این را نشان می‌دهد؟ و اگر نقدینگی در اقتصاد وجود دارد، چرا کسب و کارهای ما این همه لنگ پول است؟ اجازه دهید قبل از پاسخ به این پرسش، یک داستان فرضی را نقل کنم: در روزگاری نه چندان دور، شهری کوچکی بود که ساکنان آن همدیگر را می‌شناختند و همه آنها به هم بدهکار بودند. مسافران کمی به شهر وارد می‌شدند و کسب و کار هتل کوچک شهر، رونق چندانی نداشت. روزی از روزها، یک توریست به شهر وارد شد و مستقیم به هتل کوچک شهر رفت. یک اسکناس 100 دلاری روی پیشخوان هتل گذاشت و به هتلدار گفت: بهترین اتاقت را به من بده. به شرط آنکه از اتاق خوشم بیاید، این 100 دلار هزینه اقامت یک شب من است. هتلدار، پیشخدمت را به همراه توریست فرستاد تا تمام اتاق‌ها را به او نشان دهد تا توریست، اتاق مورد نظرش را انتخاب کند. در این حین، هتلدار که ماه قبل 100 دلار از قصاب خرید کرده بود و 100 دلار به او بدهکار بود، به سمت قصابی رفت و 100 دلار را به قصاب داد. قصاب هم که 100 دلار به دامدار بدهکار بود، 100 دلار را برداشت و به سمت دامداری به راه افتاد. 100 دلار را به دامدار داد و بازگشت. دامدار هم که 100 دلار به فروشنده علوفه بدهکار بود، لاجرم 100 دلار را به او داد و به مغازه خود برگشت. ظاهراً ماه قبل پلیس به دلیل تخلف فروشنده علوفه، او را 100 دلار جریمه کرده بود. ناچار، فروشنده علوفه به اداره پلیس رفت و 100 دلار را به صندوق پلیس تحویل داد. از آن سو، پلیس هم هفته گذشته مهمانی از مرکز داشت که او را در هتل اسکان داده بود و 100 دلار به هتلدار بدهکار بود. کلانتر شهر به هتل رفت و 100 دلار بدهی خود را روی پیشخوان هتل گذاشت. در همین زمان، توریست از بازدید اتاق‌ها بازگشت و به هتلدار گفت: از اتاق‌هایتان خوشم نیامد، 100 دلار خود را برداشت و از هتل بیرون رفت! در این داستان، هیچ کس پولدار نشد و درآمدی هم کسب نشد اما بازار یک دور چرخید، تسویه شد و آماده برای یک چرخش دیگر. هر اقتصاد، مجموعه‌ای از سیکل‌های هزینه - درآمدی است که شکل ساده آن در داستان فرضی بالا، بیان شد. اینجا یک پرسش دیگر پیش می‌آید: چرا تمام بازیگران این سیکل، تمام درآمد کسب شده را مصرف بازپرداخت بدهی خود کردند؟ چه عاملی باعث شد تا آنها دست به چنین کاری بزنند و همه بدهی خود را تسویه کنند؟ آیا آنها نمی‌توانستند لااقل بخشی از این 100 دلار را نزد خود نگه دارند؟ و اگر دست به چنین عملی می‌زدند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ حالا فرض کنید در این سیکل، هر کسی بخشی از پول را نزد خود نگه می‌داشت. هتلدار، 10 دلار، قصاب 15 دلار، دامدار 10 دلار، فروشنده علوفه 5 دلار و سرانجام پلیس 20 دلار. نتیجه آنکه وقتی کلانتر به هتل وارد می‌شد، تنها 40 دلار به هتلدار تحویل می‌داد؛ یعنی فقط 40 درصد بدهی خود را تسویه می‌کرد. اگر چنین می‌شد، قطعاً هتلدار امکان نداشت بتواند 100 دلار توریست را به او باز پس دهد و خودتان تصور کنید چه اتفاق وحشتناکی رخ می‌داد! احتمالاً حالا می‌توانید دلیل رفتار همه عوامل (از هتلدار تا پلیس) را حدس بزنید. همه آنها نسبت به بازار «خوش بین» بودند و بازار از درجه بالایی از «اطمینان» برخوردار بود. اما اگر به هر نحوی تصوری از «نااطمینانی» در بازار وجود می‌داشت، آنها هر یک بخشی از پول را نزد خود نگه می‌داشتند که نتیجه آن همان اتفاق وحشتناک بود. نااطمینانی نسبت به آینده بازار و سیکل‌های هزینه-‌ درآمد موجب می‌شود که در روند آنها «حفره‌هایی» برای ذخیره‌سازی بخشی از نقدینگیِ در جریان، به‌وجود آید و سیکل‌ها دچار روندی شوند که به نوعی می‌توان آن را «میرایی» جریان پول نامید. یعنی در هر مرحله، بخشی از قدرت جریان نقدینگی کاسته می‌شود تا جایی که دیگر توان ادامه مسیر برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی، میسر نیست.

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان سال 1384 معادل 64 هزار میلیارد تومان بوده است. این بانک حجم نقدینگی کل را در پایان شهریور ماه 1391 معادل 376 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که نرخ رشد آن در شهریور ماه 1391 هم حدود 14/2 درصد بوده است. با فرض ادامه همین روند، پیش‌بینی می‌شود که در پایان اسفندماه امسال، حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران به 415 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این ارقام یعنی آنکه در طول هشت سال گذشته (از پایان سال 1384 تا پایان سال 1391) نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سالانه حدود 30 درصد بوده است. به عبارت دقیق‌تر، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی تنها 8 سال، 6/6‌برابر شده است. در عین حال، شما گفته بودید که: پول تو بازار نیست! حالا به احتمال فراوان شما می‌توانید تحلیل کنید که چرا با وجود این همه نقدینگی آن هم برای اقتصادی که تولید ناخالص داخلی (GDP) آن حدود 450 میلیارد دلار است، همه از کمبود نقدینگی یا همان پول، گلایه دارند. کاملاً حق با شماست؛ سیکل‌های بازار، به دلیل وجود «نااطمینانی»، به شدت حفره دارند و این حفره‌های بخش زیادی از نقدینگی را از چرخه مبادلات اقتصادی خارج می‌کنند. سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود در حال حاضر برآورد می‌شود که 12 تا 18 میلیارد دلار در خانه‌های مردم راکد شده است نیز این موضوع را تایید می‌کند. نااطمینانی‌های موجود در بازار باعث شده است که مردم نسبت به وارد کردن نقدینگی خود در جریان‌های مبادلات اقتصادی، امتناع کنند و به عبارت فنی‌تر، «پول‌های خود را کِنز کنند». کنز (نگه‌داری) پول هم یعنی افول چرخه‌های مبادلات اقتصادی و احساس کمبود نقدینگی. اما متأسفانه این کل داستان نیست. بخش دیگری از این مسئله، به بدبینی عاملان اقتصادی در ورود به «چرخه‌های تولید» و تمایل بالای آنها در ورود به حوزه‌های سفته‌بازی یا همان دلالی باز می‌گردد. چندی پیش، یکی از آشنایان در تماس تلفنی در خصوص آینده بازار، از بنده مشورت خواست. وی گفت که به دلیل هزینه‌های بالای تولید و پایین بودن سودآوری در تولید محصولات کشاورزی، قصد دارد کل نقدینگی موجود خود را در «خرید و انبار محصولات کشاورزی» به کار گیرد. قطعاً چنین تصوری در ذهن بسیاری دیگر از تولیدکنندگان هم به وجود آمده یا در حال به وجود آمدن است. اگر چنین شود، تصور کنید سال آینده وضعیت تولید و عرضه محصولات، در حوزه‌های مختلف، چه شرایطی را تجربه خواهد کرد! شاید در این مجال نتوان به تحلیل‌های تخصصی و به زبان فنی پرداخت اما این شرایط محصول دو اتفاق است که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی مکرراً در مورد آنها هشدار داده‌اند اما سیاستمداران کلان اقتصادی کمتر به آن توجهی کرده‌اند: «افزایش شدید نقدینگی و عدم تناسب آن با نرخ رشد واقعی اقتصاد» و «ایجاد نااطمینانی در بازار به دلیل ناپایداری در سیاست‌های ابلاغی و ابلاغ دستور‌العمل‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه».

* تحلیلگر اقتصادی

آرمان