یارانه‌های نقدی تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند
آرمان- سپیده اشرفی: آنچه بسیاری در واکاوی دلایل متوقف شدن اجرای فاز دوم هدفمندی بیان می‌کنند، درست همان مواردی است که پیش از اجرای این قانون نیز بار‌ها از سوی کارشناسان هشدار داده شده بود. هرچند که در آن زمان نیز دولت عنوان کرده بود که یک تیم کار‌شناسی موارد قابل بحث اجرای فاز اول هدفمندی را مورد بررسی قرار داده است. از نگاه برخی کارشناسان، خوب یا بد آنچه که نزدیک به دو سال بعد و در بررسی عملکرد فاز اول این قانون باید مدنظر قرار داد، تورمی است که با اجرای فاز اول نمود بیشتری در اقتصاد پیدا کرده و عملا توانایی اقشار کم‌درآمد برای تهیه کالاهای اساسی را کمتر کرده است. در همین مورد دکترمحمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان از آثار فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها سخن می‌گوید. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب اجرای این قانون هشدار داده بودند که البته مجلس به‌طور رسمی اجرای فاز دوم این قانون را موقتا متوقف کرد. به نظر شما علت اصلی توقف فاز دوم هدفمندسازی چه بود؟
به اعتقاد من نتایجی که از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها حاصل شد، مجلسی‌ها را متقاعد کرد که فاز دوم را با وجود تصویب متوقف کنند. به دلیل اینکه مواردی که باید برای اجرای این فاز و به منظور تامین پرداخت یارانه‌ها در فاز اول تخصیص داده می‌شد، از مسیر خود منحرف شده بود و دولت نتوانست تامین منابع را از محل اصلاح حامل‌های انرژی جبران کند. این از مهم‌ترین مواردی بود که در فاز اول اجرای هدفمندی ایجاد شده بود. در آن زمان از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های پرداخت شده، ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابعی به غیر از اصلاح حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه تامین شده بود. برخی از این منابع از محل استقراض از بانک مرکزی و بقیه از طریق درآمدهای نفتی و سایر درآمد‌ها بود که مصداق بارز انحراف از قانون در فاز اول بود. البته این فاز در مرحله اجرا نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد، چرا که در مرحله‌ای که یارانه‌های مصرفی پرداخت شد، قسمت اعظم تولید از این یارانه محروم و باعث شد که یارانه‌های مصرفی تقاضا را بالا برده و تقاضای کاذبی را در اقتصاد ایجاد کند. البته تولیدی برای این تقاضای کاذب شکل نگرفته بود و همین مسئله روی قیمتها تاثیر گذاشت. در این مرحله اتفاقی که برای تولیدکننده افتاد این بود که با بالارفتن سطح قیمتها، قیمت نهاده‌های تولیدی بالا رفت و تولیدکننده که این نهاده‌ها را برای مصرف نیاز داشت، از این نظر با افزایش قیمت در هزینه‌های تولید روبه‌رو شد. از سوی دیگر نیز به دلیل دریافت نکردن یارانه‌های انرژی و اصلاح قیمت‌های آن، هزینه تولید بالا رفت و تولیدکننده از دو جهت در اجرای هدفمندی آسیب دید. بخش دیگری که تولیدکننده از آن آسیب دید واردات بود. چرا که این مسئله از طرفی تولید را تضعیف کرد و از طرف دیگر قیمتها را بالا برد. البته همزمان دولت اجازه افزایش قیمتها را به این بخش نداد و واردات را افزایش داد. در نتیجه بخش تولید با یک حالت رکود روبه‌رو شد و بسیاری از تولیدکنندگان از کیفیت یا کمیت کالای خود کاستند و ظرفیت خود را کاهش دادند. از دیگر عواقب چنین اتفاقی این بود که تعدادی از کارگران در مواردی از کار بیکار شدند. در نتیجه از نتایج و تاثیرات اجرای فاز اول قانون هدفمندی، نبود رشد اقتصادی و افزایش بیکاری بود. با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما و افزایش قیمتها، درآمدهای سال جاری دولت کفاف پرداخت یارانه‌ها را نمی‌داد، به همین دلیل بود که مجلس در یک اقدام سنجیده با نگاهی به آینده به‌طور موقت اجرای هدفمندی را متوقف کرد. باید دید در آینده دیپلماسی سیاسی کشور به کدام سمت است و چگونه مسائل جهانی تلطیف می‌شود. هرچند که این سیاست باید با حفظ حداکثری منافع ملی باشد.
مسئله‌ای که مطرح می‌شود نقش ورود یارانه نقدی به جامعه است. اصلا توزیع این یارانه‌ها چه میزان قانونی بوده است؟
به موجب قانون برنامه پنجم قرار بود تا پایان برنامه قیمت حامل‌های انرژی به‌طور مشخصی افزایش پیدا کند. در واقع با محاسبات صورت گرفته باید سالی ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی اصلاح می‌شد. اما کاری که دولت کرد این بود که قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی را بالا‌تر از میزان تعیین شده در قانون بالا برد. به همین دلیل منابعی که به موجب قانون برای این کار در نظرگرفته شده بود کفایت نمی‌کرد و دولت بخشی از منابع مورد نیاز را از بانک مرکزی قرض گرفت و بخشی نیز از درآمدهای نفتی و غیره جبران شد. اما در مورد افزایش نقدینگی از سوی تزریق یارانه باید تاکید کرد که خود اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه پول پرقدرتی خارج از چرخه پولی را وارد اقتصاد نمی‌کرد، نقدینگی را افزایش نمی‌داد اما از جهتی به این دلیل که خانواده‌ها این یارانه را به صورت نقدی دریافت می‌کردند به محض دریافت، تقاضا در اقتصاد ایجاد می‌شد. فرمولی در اقتصاد وجود دارد که ارتباط نزدیک حجم نقدینگی و سرعت گردش پول را نشان می‌دهد. به این صورت که در صورت ثابت بودن سرعت گردش پول و افزایش حجم نقدینگی، تورم افزایش می‌یابد البته اگر سرعت گردش پول افزایش یافته و حجم نقدینگی ثابت باشد باز هم تورم افزایش می‌یابد. اگر فرض را بر این بگیریم که هیچ پولی وارد سیستم پولی نشده باشد همین که سرعت گردش پول افزایش یابد، خود عاملی برای افزایش تورم خواهد بود. چرا که تقاضای آنی را افزایش داده است. دولت پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفت که این میزان پول پرقدرتی بود که وارد چرخه اقتصاد شد و از طرف دیگر نیز منابع پایه تولید بالا رفت که یکی از بخش‌های آن بدهی خالص دولت به بانک مرکزی است. وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض کرد، منابع بالا می‌رود و بخش دیگر مصارف که در ارتباط با اسکناس است نیز در ارتباط با آن بالا می‌رود. یعنی پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی شده که این میزان پایه پولی را بالا برده و ضریب فزاینده نیز در آن تاثیرگذار است. در واقع این ضریب فزاینده در این میزان افزایش نقدینگی ضرب می‌شود و در نهایت حجم بالایی از نقدینگی را حاصل می‌شود که تورم‌زا است. پس اگر بگوییم پرداخت یارانه‌ها در فاز اول ایجاد تورم کرد، در حقیقت به دلیل افزایش سرعت گردش پول و ورود پول پرقدرت به چرخه اقتصاد است.
پس می‌توان اینطور گفت که تورم ایجاد شده در یکی دو سال گذشته به دلیل اجرای این فاز هدفمندسازی یارانه‌ها بود؟
بله. بخش اعظم این تورم به دلیل اجرای فاز اول هدفمندی بود که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان پیش از این آن را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بودند. هیچ کس مخالف اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست. البته قانون هدفمندی را باید قانون اصلاح هدفمندی یارانه‌ها نامید، چرا که یارانه‌هایی که به مردم تعلق می‌گرفت با هدف ارتقای قدرت خرید مردم بود. در واقع فاز دوم باید زمانی اجرا شود که به اهداف تعیین شده در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دست پیدا کرده باشیم که به نظر من اجرای فاز دوم هدفمندی محلی از اعراب ندارد.
به تورم اشاره کردید. بخشی از تورم که مردم با آن روبه‌رو هستند تورم احساسی است که از خرید کالاهای اساسی و در ماه‌های متوالی از سوی مردم احساس می‌شود. در حقیقت این میزان تورم بالا‌تر از تورمی است که دولت آن را به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست؟
محاسبه تورم راهکار مشخصی دارد و فرمول‌های مختلفی را برای محاسبه آن به کار می‌گیرند. درست مانند ماشینی که داده‌هایی را به آن می‌دهیم و نتایجی از آن دریافت می‌کنیم. در نتیجه اگر اعداد نادرستی به آن فرمول وارد کنیم، نتیجه نادرستی نیز از آن دریافت می‌کنیم. جامعه به سبد مصرفی خود نگاه می‌کند که بیش از ۳۰ قلم کالا در آن دخیل است. اما محاسبه تورم ۳۲۵ قلم کالا را مدنظر قرار می‌دهد. باید دید واقع بینانه‌تری در مورد نیازهای مردم درنظر بگیریم. اگر فرد عامی بدون دانش اقتصادی با افزایش قیمتها مواجه شود، توجهی به آمار تورم نشان نمی‌دهد و خود می‌تواند این میزان تورم را احساس کند. بیشتر افراد جامعه احساس می‌کنند که هزینه‌های زندگیشان در مقایسه با درآمد‌هایشان متناسب نیست.
یک بحثی که مطرح می‌شود در مورد نوسانات نرخ ارز است که دولت ابتدا مسئله بورس ارز را مطرح کرد و بعد اتاق مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد. در حال حاضر فعالیت‌های اتاق مبادلات ارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ماه‌های گذشته، هر چند روز یکبار شاهد تصمیمات جدیدی در حوزه مدیریت نوسانات نرخ ارز بودیم. بخشی از این سیاست‌ها به بایگانی سپرده شده و همان روش آزمون خطای گذشته را در مورد سیاست‌های پولی در پیش گرفتیم. یکی از مهم‌ترین دلایل این نوسانات، کسری‌هایی است که در بودجه پدید خواهد آمد که به دلیل کاهش تولید نفت برای صادرات است. در شرایط فعلی بین ۸۰۰ تا یک میلیون بشکه نفت صادرات داریم که اگر قرار باشد همه آن را صادر کنیم به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما و مشکلات مبادلات ارزی، قادر به انتقال آن به داخل نیستیم. یعنی باید در مقابل آن یا ارزهای دیگری مانند یوآن بگیریم یا کالا وارد کشور کنیم. البته اگر همه این نفت را صادر کرده و معادل آن را دلار دریافت کنیم، معادل ۳۲ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت خواهیم داشت که کفاف هزینه‌های دولت را نخواهد داد. چرا که بخش زیادی از هزینه‌های عمومی دولت به این درآمدهای نفتی وابسته است که به همین دلیل بودجه عمومی دولت کاهش پیدا کرده است. یکی از مسائلی که افزایش نوسانات نرخ ارز را جبران می‌کند، تامین درآمدهای ریالی دولت است. دولت به سمتی حرکت می‌کند که قیمت دلار را در نرخ ۲۵۰۰تومان تثبیت کند. این کار با سیاست‌هایی صورت می‌گیرد که به نظر نمی‌رسد چندان مناسب باشد اما دولت با این کار قصد دارد بازار غیرمتشکل ارزی را کنترل کند. در واقع دولت زمانی می‌تواند این بازار را کنترل کند که مدیریت عرضه به‌طور کامل اجرا شود و دولت به میزان کافی ارز برای در اختیار قرار دادن داشته باشد. پیش از این برخی تقاضاهایی که در اتاق مبادلات ارزی برای دریافت ارز ثبت می‌شد به‌طور کامل جواب داده نمی‌شد، چرا که شاید دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که دلارهایی که در اختیار دارد را به واردات اختصاص دهد. سابقه فعالیت اتاق مبادلات ارزی تاکنون نشان می‌دهد که هنوز سیاست‌های دولت در زمینه کنترل بازار ارز ثبات لازم را ندارد و هنوز معلوم نیست که این اتاق بتواند لزوما باعث ایجاد ثبات در بازار ارز شود.
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.