تدبيري براي دور زدن تحريمها
كارشناسان به بررسي آثار بازگشايي مجدد السيهاي ريالي پرداختند
تدبيري براي دور زدن تحريمها
پس از 17 ماه از توقف السی ريالي، روز گذشته رئيس بانك مركزي اعلام كرد كه با ضوابط جديد از جمله اعتبارسنجي متقاضي و تعيين حق مجاز تنزيل، گشايش السی ريالي صورت خواهد گرفت. اين تصميم آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار است. بخش خصوصي از اين تصميم دولت استقبال كرده است. يحيي آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گشایش مجدد السی ریالی قطعا مشکلات سرمایه در گردش تولیدکنندگان را برطرف میکند، گفت: «جایگزینی واحد پولی ریال بهجای دلار از بسیاری محدودیتها مانند نقل و انتقال آن میکاهد.» اين در حالي است كه ايرج نديمي نماينده لاهيجان، با استقبال بازگشايي اعتباري تاكيد ميكند: «در زماني كه دشمن پنجرهها را بر شما ميبندد،تا جايي كه ممكن است بايد درها را باز كنيد. اين تصميم را هم بايد در همين راستا تعبير كرد. چرا كه يك اقتصاد منعطف ميتواند در شرايط گوناگون واكنش مناسب نشان دهد.» از نظر كارشناسان بازگشايي مجدد السيهاي ريالي ميتواند تا حدي مشكلات مربوط به تحريمهاي ارزي ايران را برطرف كند و راهي داخلي براي دور زدن تحريمها ارزيابي شود.
ضوابط جدید گشایش السی ریالی
محمود بهمني كه جدا از رياست بانك مركزي، رئیس شورای پول و اعتبار هم محسوب ميشود روز شنبه در خصوص آخرين تصميم اين شورا گفت: «بر اساس دستورالعمل جدید گشایش السی ریالی، از این پس بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی متقاضی و همچنین ابلاغ السی از طریق سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی خواهد بود. اعطای اعتبارات اسنادی داخلی یا همان السی داخلی ریالی به علت سوءاستفاده هایی که از این شیوه تبادل مالی در تخلف بزرگ مالی سال گذشته صورت گرفته بود، برای مدتی از سوی شبکه بانکی کشور متوقف شده بود.» به گفته محمود بهمنی، از آنجایی که استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی نباید برای همیشه متوقف می ماند، کارگروهی به منظور بازنگری و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادی داخلی تشکیل شد و دستور العمل های مربوط به ال سی ریالی داخلی را بازنگری و تصحیح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی به فارس ميگويد: «شورای پول و اعتبار پس از حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به ال سی ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستور العمل پیشنهادی بانک مرکزی را در 9 فصل شامل 57 ماده و 16 تبصره بررسی و سپس تصویب کرد.» اما مهمترین نکات این دستور العمل چيست. بهمني به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار ميگويد: «بر اساس دستور العمل جدید، بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر نبود چک برگشتی، بدهی غیر جاری اعم از معوق و سررسید گذشته و.... در سابقه اعتباری متقاضی خواهد بود.» همچنین بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانک گشاینده اعتبار ملزم خواهد بود شماره منحصر به فرد متقاضی را از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی(سپام) دریافت کند و ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را صرفا از طریق همین سامانه پیام رسانی انجام دهد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دیگر نکات مهم مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد اعطای اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی، تعیین حق مجاز فردی و جمعی است. به این ترتیب که از این پس بانک تنزیلکننده برای فرد یا جمع، حق مجاز تنزیل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی تعیین خواهد کرد.
ارز محلی جایگزین دلار و یورو
اما روز شنبه رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظري ديگري بر تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش تاکید کرد. به گزارش ايسنا، محمود بهمنی گفت: «تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش برای مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب و مصون بودن از نوسانات غیرقابل پیش بینی و ناخواسته دلار و یورو از ضروریات است. به این منظور استفاده از ارزهای محلی یکی از کارهایی است که میتوان انجام داد.» نكته جالب توجه در خصوص اين گفتههاي بهمني، تاييد غيرمستقيم اظهارات يحيي آلاسحاق است كه روز جمعه بازگشايي استفاده از السی ريالي را راه حلي براي تقويت تجارت با كشورهاي همسايه به وسيله ريال دانسته بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در رابطه با جایگزینی ریال به جای دلار در مبادلات تجاری باید تمهیداتی اندیشیدهشود به مزایای این امر اشاره كرد و گفت: «تسهیل در روابط تجاری میان ایران و دیگر کشورها و حذف محدودیتهایی مانند نقلوانتقال از دیگر مزایای گشایش مجدد السی ریالی است.» آل اسحاق با اشاره به مصوبه اخیر شورای پولواعتبار مبنی بر گشایش مجدد السی ریالی، گفت: «این اقدام در روابط تجاری میان کشورهایی مانند ترکیه و افغانستان قطعا تأثیر بسزایی خواهد گذاشت، به طوری که خرید و فروش با محدودیت کمتری صورت میپذیرد. هماکنون معاملات به صورت نقدی انجام میشود و در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با مشکلاتی از قبیل سرمایه در گردش مواجه هستند، گشایش مجدد السی ریالی بسیار مؤثر خواهد بود.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: «اگر قرار باشد که خریدها و مبادلات تجاری میان ایران و کشورهایی نظیر ترکیه و افغانستان به همین شکل نقدی انجام شود قطعا دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد. »
امکان بازنگری در لیست سیاه
اما با اعلام خبر آغاز دوباره گشايش السي ريالي واكنشها به آن ادامه دارد. در همين خصوص عضو کارگروه حمایت از تولید گفت: «در صورت اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه ۹۱، امکان بازنگری در لیست سیاه واحدهای بدهکار جهت گشایش السی ریالی وجود دارد.» آرمان خالقی در گفتوگو با فارس با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد گشایش السی ریالی برای بخش خصوصی، گفت: «این گشایش اعتبار بر مبنای اعتبار مشتری نزد بانک انجام خواهد شد و طبیعتاً کسی که دارای چک برگشتی است اعتبارش خدشهدار شده و از طرف بانک پذیرفته شده نیست. در گشایش السی ریالی، بانک بخشی از موجودی اعتبار مشتری را تا زمان سررسید تعهد مسدود میکند و بر این اساس، بانک مشتری به بانک طرف مقابل تعهد میدهد که طبق قرارداد، پرداخت پول انجام شود.» به گفته خالقي، در مورد السی خارجی نیز به همین روش عمل میشود به طوری که بانک داخلی به بانک طرف خارجی تعهد میدهد که در قبال خرید کالا یا تجهیزات، طبق مراحل قرارداد نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.
خالقی با بیان اینکه گشایش السی داخلی باعث میشود نیاز به نقدینگی در کشور کمی کاهش یابد، گفت: «در حال حاضر همه خریدها به صورت نقدی انجام میشود اما با گشایش السی ریالی پرداختها به همان شیوه السی خارجی انجام خواهد شد. در گشایش السی ریالی، سیستم بانکی باید صلاحیت متقاضیان را بررسی کند كه میتوان با کمی اغماض، دست سیستم بانکی را باز گذاشت تا اگر شرکت دارای بدهی معوق، در صورت خرید مواد اولیه بتواند این بدهی را پرداخت کند، در مورد آن محدودیت گشایش السی ریالی اعمال نشود.»