جزئيات تازه از مطالبات معوق بانک هاي کشور منتشر شد؛

 61 بدهکار بالاي 1000ميليارد! 

هرچند با مصوبه جديد تعيين تکليف بدهي و تعهدات سررسيد گذشته و محول کردن پيگيري مطالبات غيرجاري از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به بانک مرکزي، ماموريت جديدي به اين بانک محول شد اما از آنجا که معادل 28.5 درصد کل مطالبات شبکه بانکي تنها در اختيار 173 نفر و ساير مطالبات نيز با پيچيدگي‌هاي خاصي همراه است به نظر مي‌رسد اين بانک بايد عزم خود را براي اين مهم جزم کند.

براساس اعلام بانک مرکزي، کل تسهيلات اعم از جاري و غيرجاري مبلغ 6/233 5 هزار ميليارد ريال و تسهيلات غيرجاري 807 هزار ميليارد ريال و نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات 4/15 درصد است.
بدهکاران بالاي يکهزار ميليارد ريال 61 نفر هستند که مبلغ کـل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را تشکيل مي‌دهد.براساس اين گزارش، بدهکاران بالاي 500 تا يکهزار ميليارد ريال 112 نفر مي‎باشند که مبلغ کل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77هزار ميليارد ريال برابر با 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.
برهمين اساس بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 نفر و جمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.
مطالبات معوق را مي‌توان يکي از بزرگ ترين مشکلات بانک‌ها و موسسات مالي دانست که متاسفانه در کشور ما رقم بسيار بالايي دارد و همين امر سبب شده تا اين معوقات به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شود و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها بگذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌هاي پولي نيز از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است.البته معوقات بانکي به معناي مطالبات بانک از اشخاص حقيقي و حقوقي است که پس از دريافت تسهيلات اقساط را پرداخت نکرده اند.
از ديدگاه نظام بانکي اگر تسهيلات گيرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسط را به موقع پرداخت نکند و اقدامي در اين زمينه انجام ندهد اين مطالبات جزء مطالبات معوق بانکي محسوب مي‌شود.
ميزان معوقات بانکي در دوره احمدي نژاد و از سال 83 از هشت هزار ميليارد تومان با رشد بيش از 12 برابري به حدود 100 هزار ميليارد تومان رسيد.
نگاهي به روند رشد مطالبات معوق بانکي طي سال‌هاي 84 تا بهار 92 نشان مي‌دهد که ميزان اين معوقات طي اين دوره 745 درصد رشد پيدا کرده است، بخشي از اين رشد ناشي از افزايش تعداد بانک‌هاي کشور است و البته بخش عمده اي از اين معوقات به دليل کند شدن حرکت چرخ‌هاي اقتصادي کشور طي دوره مورد بررسي است که باعث شده قدرت بازپرداخت تسهيلات از سوي فعالان اقتصادي و مردم کاهش يابد.
نسبت اين مطالبات معوق به کل تسهيلات ارائه شده که از يکسو گوياي توان نظام بانکي در تجهيز منابع است و از سوي ديگر گوياي ميزان ريسک پرداخت وام از سوي بانک‌ها نيز است، نشان مي‌دهد، ريسک پرداخت وام‌هاي بدون بازگشت يا بازگشت با تاخير از 9 درصد در سال 84 به 18 درصد در سال 88 افزايش پيدا کرده و طي سال‌هاي بعد از آن با اندکي بهبود به حدود 15 درصد رسيده که البته باز هم رقم قابل توجهي است.
البته ناگفته نماند در حالي که برخي از مسئولان کشور رقم مطالبات معوق بانکي را 100هزار ميليارد تومان اعلام کردند ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي آخرين رقم مطالبات معوق را 80 هزار ميليارد تومان عنوان کرده است.کارشناسان اقتصادي معتقدند: عمده بدهکاران مطالبات معوق مربوط به بنگاه‌هاي زودبازده و افراد تکليفي، اعتبارسنجي نامناسب از مشتريان و دريافت ناکافي وثايق و مشتريان ذينفع واحد است.
همچنين اين عده مي‌گويند که مطالبات معوق براثر چند عامل مختلف ايجاد شده و نمي‌توان تنها يک مرجع يا سازمان را در ايجاد آن مقصر دانست لذا براي رفع يا پيشگيري از آن نيز عزم همگاني و کمک دولت، سازمان‌ها و افراد درگير در اين مشکل ضروري است.
دولت يازدهم نيز با توجه به حساسيت و اهميت مطالبات معوق بانکي از روزهاي ابتدايي فعاليت خود رسيدگي به وضعيت مطالبات معوق بانکي را در دستور کار قرار داد و براين اساس وصول مطالبات معوق طي ماه‌هاي اخير و در دولت جديد به عنوان يکي از ماموريت‌هاي ويژه بانک مرکزي معرفي و کارگروهي در اين بانک براي پيگيري و وصول مطالبات معوق تشکيل شد تا رقم مطالبات معوق در کشور به حد استانداردهاي بين‌المللي برسد.
اهميت رسيدگي به اين امر به ميزاني بود که در نهايت رئيس کل بانک مرکزي از تصويب مصوبه جديد تعيين تکليف بدهي و تعهدات سررسيد گذشته بانک‌ها توسط هيات وزيران خبر داد و گفت: اين مصوبه پس از دريافت به بانک‌هاي کشور ابلاغ خواهد شد.
در همين حال رئيس کل بانک مرکزي رقم مطالبات معوق بانکي را حدود 80 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: در اين خصوص شعب ويژه پيگيري و وصول اين مطالبات تشکيل خواهد شد.

ابتکار