رییس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد

منطقه ممنوعه سیاست مالي


دنياي اقتصاد- رییس‌کل بانک مرکزی تداخل سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی را «خط قرمز» بانک مرکزی خواند و با اشاره به پایبندی دولت به استقلال سیاست‌های پولی اعلام کرد: «دولت برای جبران کسری‌های خود دست در جیب نظام بانکی نخواهد کرد.» به گفته او، سیاست‌های پولی باید در بانک مرکزی تعیین شوند تا عدم تعادل پولی نداشته باشیم. یکی از مهم‌ترین انتقادات کارشناسان به دولت قبل، «سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی» و «استقراض دولت از بانک مرکزی» بود؛ رویکردی که به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری تورم کنونی تبدیل شده بود.

از سوی رییس‌کل بانک مرکزی مطرح شد 
خط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره جدید 
گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به این موضوع که سیاست دولت جدید رعایت خط قرمز‌های سیاست پولی در نظام بانکی است اعلام کرد: که دولت معتقد است «سياست پولي از مالي»باید تفکیک شود. وی همچنین از برنامه زمانبندی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده خبر داد و آن را یکی از اولویت‌های مهم نظام بانکی دانست. 
منطقه ممنوعه سیاست‌گذاری 
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به این مطلب که «تورم 40 درصدي» در شرایط حال حاضر مناسب اقتصاد کشور نيست، گفت: با آغاز به کار دولت جديد «نظم و انضباط در سياست‌هاي پولي» شکل گرفته و با «تفکيک سياست پولي از مالي» در راستای رعایت این امر قدم برمی‌داریم.
وی با اشاره به  سخنان برخی کارشناسان گفت: دولت با هدف استقلال سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی و سامان کارها برای جبران کسری‌های خود دست در جيب نظام بانکي نخواهد کرد. براساس گزارش‌های رسمی در دوره قبل، دولت برای تامین منابع مالی خود جهت «اجرایی کردن طرح‌های نیمه تمام» اقدام به استقراض از نظام بانکی کرده که به عقیده کارشناسان موجبات بی‌نظمی در سیاست‌های پولی در کشور را فراهم آورده بود. این موضوع در کنار برداشت‌های شبانه باعث بی‌اعتمادی نظام بانکی از دولت قبل شد. ولی‌الله سیف با اشاره به این اقدامات بر بازسازی اعتماد بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار بازار پول تاکید دارد.
پیش از این رییس بانک مرکزی تناقض در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی و برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها را دو اقدام منفی سال‌های اخیر عنوان کرده بود. سیف در سخنان اخیر خود شفافیت در سیاست پولی را شرط استقلال بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: «سیاست‌های پولی باید به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرایی شود تا عدم تعادل پولی نداشته باشیم.» وی گفت: باید همه فعالیت‌های پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا حرکت به سمت «رفتارهای پولی منضبط» تقویت و اقتصاد ملی هم در تحقق اهداف کلان موفق باشد» او کاهش نرخ تورم را از اولویت‌های دولت دانست و گفت: به همین دلیل دولت از اقداماتی که به تشدید عوامل تحریک‌کننده تورم دامن می‌زند احتراز خواهد کرد.
رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که اتفاقاتی نظیر تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر دیگر در اقتصاد کشور اتفاق نمی‌افتد، گفت: «تزریق بی‌رویه منابع در شکل گذشته» به این طرح‌ها در جهت ثبات اقتصادی کشور متوقف شده است. وی ابراز امیدواری کرد که پايان سال 92 متوسط سالانه نرخ تورم به 35 درصد برسد. سیف با اشاره به اينكه تمام تلاش دولت يازدهم ايجاد ثبات اقتصادي در کشور است، گفت: در اين شرايط هم‌اکنون تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه به 9/31 درصد رسيده که اين رقم در خرداد ماه سال‌جاري نزديک به 45 درصد بوده است. وی افزود: بانک مرکزي سيستم بسيار دقيقي براي تعيين نرخ تورم دارد و اين امر براساس «وزن‌دهی به سبد مصرفي خانوار» تعيين مي‌شود. وي در مورد روش‌هاي بررسي سبد مصرفي خانوار در مورد تعيين نرخ تورم عنوان کرد: «وقتي بحث تورم مي‌شود، مي‌گويند که تورم در شرايط کنوني 40 درصد است، بعد از آنکه تورم به 20 درصد مي‌رسد خوشحال مي‌شوند و حتي مي‌گويند که نرخ تورم کاهش يافته، اینکه متوسط نرخ تورم در گذشته 
40 درصد بوده و الان به 20 درصد رسيده به معني کاهش قيمت‌ها نيست.»
وي همچنین با اشاره به این موضوع که وزن‌های هر کالا در سبد مصرفی از یکدیگر متفاوت بوده، گفت: «مثلا قيمت گوشت سه برابر شده؛ اما شما مي‌گوييد نرخ تورم به 
30 درصد رسيده پس چرا قيمت گوشت کاهش نيافته، بايد در نظر داشته باشيم که گوشت خود يک وزني در سبد مصرف خانوار دارد و بايد ديد مصرف گوشت هر خانوار و هزينه خانوارها چقدر است؟ ضمن آنکه نبايد اين موضوع را به ساير اقلام کالايي تعميم بدهيم، زيرا اين کار به هيچ عنوان صحيح نيست.» 
نرخ رشد قیمت خوراکی‌ها به صفر رسید 
وی تاکيد کرد: شما به بحث قيمت خوراکي‌ها و اثر آنها به عنوان يک شاخص در سبد مصرفي خانوارها اشاره کرديد که بايد بگويم، يکي از شاخص‌هاي مورد بررسي از سوي بانک مرکزي همان نرخ خوراکي‌ها در سبد مصرفي خانوارها است براين اساس، نرخ تورم صرفا در خرداد ماه 4/3 درصد بوده که اين رقم هم‌اکنون در آبان‌ماه به يک درصد کاهش يافته در کنار اين موضوع بايد درنظر داشته باشيم، تورم را از نگاه‌هاي مختلف يکي تورم ماه به ماه و ديگري تورم نقطه به نقطه، در نهايت تورم سال به سال بررسي مي‌کنند. ریيس‌کل بانک مرکزي افزود: براساس آمارهاي بانک مرکزي تورم ماهانه در خرداد ماه سال‌جاري نسبت به ارديبهشت‌ماه سال 92 به رقم 4/3 درصد رسيده بود  اما همانطور که گفته شد نرخ تورم در آبان‌ماه به يک درصد رسيده است. 
ریيس‌کل بانک مرکزي در ادامه گفت: طبق آمار بانک مرکزي هم‌اکنون نرخ افزايش قيمت خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها صفر درصد، پوشاک و کفش 7/2 درصد، حمل‌و‌نقل 7/1 درصد است که بيشترين رقم افزايش را پوشاک و کفش با رشد 7/2 درصدي به خود اختصاص داده است. ریيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه متوسط نرخ تورم اقلام اعلام شده بين نيم درصد تا حتي 1/1 درصد است، اظهار کرد: متوسط برخي از‌ آمارهاي مربوط به بهاي کالاهاي مصرفي خانوارها 8/0 درصد هم بوده که در مورد خوراکي‌ها اين رقم کاملا صفر درصد بوده و در نهايت متوسط کل آن يک درصد است.
آمار بانک مرکزی در دولت قبل درست بود
ریيس‌کل بانک مرکزي در رابطه با آمارهاي ارايه شده از سوي اين بانک در دولت دهم گفت: برخي‌ها در دولت نهم و دهم خواستند که بانک مرکزي اقدام به ارايه آمارهاي موردنظر آنها کند، اما بانک مرکزي به هيچ عنوان زير فشار آنها نرفت و آمارهاي اقتصادي را به صورت دقيق تهيه و اعلام کرد.سيف ادامه داد: اين آمارها کاملا براساس بررسي‌هاي مرکز آمار بانک مرکزي تهيه و از سوي مسوولان بانک مرکزي در دولت نهم و دهم اعلام شده بود. ریيس‌کل بانک مرکزي در پاسخ به اين موضوع که چرا با وجود آمارهاي صحيح بانک مرکزي، بازار واکنش منفي به سخنان ریيس‌کل سابق بانک مرکزي نشان مي‌داد، تاکيد کرد: اين موضوع نه به خاطر آمارهاي ارايه شده؛ بلکه به علت «بي‌اعتمادي بازار» به بانک مرکزي اتفاق مي‌افتاد؛ زيرا مردم و بازار هيچ اعتمادي به عملکرد دولتمردان وقت نداشتند، هم‌اکنون با توجه به این موضوع که «حرف‌های بانک مرکزي با آمار رسمي منتشر شده از سوي اين بانک مطابقت دارد»، این باعث اعتماد بازار به بانک مرکزی شده است.
زمان‌بندی برای یکسان‌سازی ارز 
سیف درباره‌ وضعيت نرخ ارز با اشاره به این موضوع که مدل‌هاي متعددي در رابطه با برآورد قيمت ارز وجود دارد، افزود: براساس اين مدل‌ها نرخ ارز از 2800 تومان تا 4500 تومان وجود دارد؛ اما واقعيت اين است که هيچ‌کدام از اين مدل‌ها تعيين‌کننده قيمت واقعي ارز نيست، «چرا‌كه نرخ ارز کاملا براساس «عرضه و تقاضا، ذهنيت‌هاي مردم و ذهنيت‌هاي جامعه» تعيين مي‌شود؛ بنابراين بانک مرکزي هم بايد براساس اين مدل‌ها اقدام به تنظيم بازار ارز کند.»  وی با ذکر این موضوع که ابزار بانک مرکزي براي يکسان‌سازي نرخ ارز، «زمينه‌هايي است که در رابطه با ايجاد ثبات اقتصادي» به‌وجود مي‌آورد، مهم‌ترين نکته در اين مورد را، «اعلام يک برنامه زمان دار براي يکسان‌سازي نرخ ارز» دانست که اولویت مهم اقتصاد کشور است.  رییس‌کل بانک مرکزی افزود: تجربه يکسان‌سازي نرخ ارز از «اوايل دهه هشتاد» در کشورمان وجود داشته و بر اين اساس کميته‌اي در بانک مرکزي با حضور برخي از مديران بانکي وقت که خود من هم عضو آن کميته بودم، تشکيل شد. وی با توجه به نتایج موفقیت‌آمیز یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 80 گفت: «در شرايط فعلي به ما مي‌گويند که چرا بانک مرکزي قبل از نيمه دوم سال 93 يعني دقيقا قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها يکسان‌سازي نرخ ارز را انجام نمي‌دهد. اين در حالي است که هم‌اکنون فاصله بين نرخ مرکز مبادلات و بازار آزاد زياد نيست.» سیف در ادامه با توجه به موفقیت یکسان‌سازی ارز در دهه 80، وظیفه اصلی بانک مرکزی را «کنترل نوسان‌های بازار ارز» و «جلوگیری از ورود شوک‌های مثبت و منفی به این بازار دانست.»  سيف در ارتباط با عملکرد دولت قبل در بازار ارز افزود: متاسفانه با وجود درآمدهاي خوب ارزي که در اين هشت سال اخير از محل فروش نفت حاصل کشور شد، مسوولان به جاي کنترل قیمت ارز، «اقدام به پمپاژ دلار به بازار» و «اصرار بر تثبیت قیمت دلار» داشتند؛ در حالی که نرخ تورم داخلي وخارجی به ترتیب 30 و5 درصد بود. این عوامل منجر به افزايش بي‌رويه نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته شده بود. ریيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينكه آن چيزي که در شرايط فعلي قبل از يکسان‌سازي نرخ ارز بيشتر مورد توجه مسوولان است ايجاد ثبات اقتصادي است، چالش‌های آتی اقتصاد ایران را« نرخ تورم بالا»، «ترميم قيمت حامل‌هاي انرژي» و «اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها» دانست. ولی‌الله سیف  درخصوص آخرين وضعيت مرکز مبادلات ارزي گفت: اين مرکز درواقع «مکانيزم بورس» را به مرحله اجرا مي‌گذارد؛ به‌گونه‌اي که خرید و فروش ارز در این مرکز صورت می‌گیرد و اين مرکز نقش مهمي در يکسان‌سازي نرخ ارز دارد. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي براساس عرضه و تقاضا انجام مي‌شود و درباره تداوم پرداخت دلار به متقاضيان بايد بگويم که اين پرداخت به هيچ عنوان قطع نشده و با گشايش‌هايي که به‌زودي صورت مي‌گيرد تزريق ارز به‌ويژه دلار به مرکز مبادلات ارزي بيشتر خواهد شد.
دنیای اقتصاد