آيا مركز مبادلات ارزي هم گرفتار رانت شده است؟
آيا مركز مبادلات ارزي هم گرفتار رانت شده است؟ |
احتمال شكلگيري لابي در حاشيه مركز مبادلات ارزي |
![]() اسماعيل ابراهيمي/ واژه انتظار هميشه در كنار اميد زنده ميشود. تا اميد به انجام كاري نداشته باشي، براي سرانجام آن انتظار نميكشي، اما اين روزها توليدكنندگان اميد چنداني به سرانجام كارشان در مركز مبادلات ارزي ندارند، اما به دليل محدوديت اعمال شده از سوي بانك مركزي، محكوم به انتظار كشيدن در سالنهاي مركز مبادلات ارزي هستند. مهر ماه سال گذشته به دستور بهمني و پس از ماهها كشمكش بر سر راهاندازي اتاق مبادلات ارزي يا بورس ارز كه دستور راهاندازي آن را رييسجمهور وقت صادر كرده بود، مركز مبادلات ارزي در يكي از ساختمانهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازي شد. قرار بود اولويت اصلي در اين مركز تخصيص ارز به كالاهاي اساسي باشد، اما توجه چنداني به بخش توليد نشد. نمونهاش را ميتوان در مساله قيمتگذاري خودرو در پايان دولت دهم ديد؛ خودروسازان ارز مبادلهيي دريافت نميكردند يا براي دريافت آن بايد مدتها در صف انتظار ميايستادند. همين مساله باعث شد تا قيمتگذاري خودرو با ارز آزاد انجام شود و خودرو هشت ميليون توماني تا 18 ميليون تومان رشد كند. اكنون با گذشت 15 ماه از راهاندازي اين مركز، سخناني از لابي و رانت در مركز مبادلات ارزي به گوش ميرسد. توليدكنندگان مدعي هستند كه لابيهايي بين واردكنندگان و مسوولان بانكي برقرار است تا ارز ديرتر به دست توليدكننده برسد و در نتيجه سود بيشتري به واردكننده برسد. آنچه در ادامه ذكر ميشود، مشاهدات عيني خبرنگار ما از مركز مبادلات ارزي است. تماسهاي مكرر توليدكنندگان دليل اصلي مراجعه ما به مركز مبادلات ارزي، تماسهاي مكرر برخي از توليدكنندگان بود كه از عدم تخصيص ارز در زمان مقرر خبر ميدادند. يكي از توليدكنندگان لوازمخانگي با اشاره به اينكه اكنون چهارماه است كه در صف دريافت ارز از مركز مبادلات ارزي است، به خبرنگار پانا گفت: «اكنون كساني هستند كه به ازاي هر يورو 20 تومان دريافت ميكنند و كار را دو هفتهيي به نتيجه ميرسانند، اما ما چون اين راهها را بلد نيستيم و حتي پولش را هم نداريم، به همين دليل بايد در صف انتظار بنشينيم. » البته مشاهدات عيني خبرنگار ما اين مطلب را اثبات نكرد. از توليدكننده ديگري كه حوزه فعاليت خود را توليد قطعات خودرو عنوان كرد، پرسيديم كه گفته ميشود تجار سريعتر از توليدكنندگان ارز دريافت ميكنند، آيا اين مطلب صحيح است؛ كه در پاسخ با اشاره به اينكه اگر خوب پول بدهي سريع كار حل ميشود، گفت: من شش ماه است كه منتظر دريافت ارز هستم. براي آنكه كارگرانم بيكار نشوند، با هر تلاشي بود يك ميليارد و 700 ميليون تومان تهيه كردم و كالا سفارش دادم، اما هنوز ارز تخصيص نيافته است. الان چهار ماه است كه بخشي از پول من بلوكه شده و تازه 12 درصد كارمزد انتقال ارز نيز ميگيرند. كسي پاسخگوي عملكرد مركز مبادلات نيست براي روشن شدن ادعاي اين افراد با مسوولان بانك مركزي تماس گرفتيم كه نقطه نهايي به روابط عمومي اين بانك ختم شد. روابط عمومي بانك مركزي با تاييد اين مساله كه در حال حاضر مركز مبادلات ارزي سخنگو ندارد، گفت: بخش ارزي بانك مركزي در حال حاضر ناظر اصلي مركز مبادلات ارزي است و آقاي قاسمي بايد در اين خصوص پاسخ دهند. تلاش براي ارتباط با آقاي قاسمي بيثمر ماند. ارز مبادلهيي گرانتر از ارز آزاد نخستين قدم براي دريافت ارز، بلوكه كردن بخشي از پول است كه بين سه تا شش ماه بلوكه ميشود. اگر بلوكه شدن مبلغ را 4 ماه در نظر بگيريم، با سود 22 درصد بانكي؛ نرخ دلار براي خريدار آن از 2500 تومان به 2675 تومان افزايش مييابد. در واقع نرخ ارز مبادلهيي در مركز مبادلات ارزي 2 هزار و 675 تومان است. از سوي ديگر تاخير در تحويل ارز سبب خواب كالا در گمرك شده و در نتيجه هزينههاي گمركي را نيز افزايش ميدهد. عدم توليد در كارخانهها، بيكار شدن كارگران و افزايش هزينه سربار از ديگر زيانهايي است كه بخش توليد براي عملكرد ضعيف مركز مبادلات بايد بپردازد. لابي در مركز مبادلات صحت دارد؟ همانگونه كه گفته شد، خبر اصلي كه ما را به مركز مبادلات كشاند، بحث دلالي در حاشيه مركز مبادلات بود. مسالهيي كه به وضوح ديده نشد، اما توليدكنندگان به اين مساله تاكيد داشتند. يكي از توليدكنندگان تاكيد داشت كه بيرون از مركز مبادلات وعده تحويل ارز از طريق مركز مبادلات در كمتر از 2 هفته به وي داده شده، اما به ازاي هر يورو 20 تومان از وي طلب ميكردند. سنگ گمرك پيش پاي توليدكنندگان توليدكنندگان يك گلايه هم از گمرك داشتند و آن سنگاندازي به روشهاي گوناگون پيش پاي آنها بود. يكبار به كماظهاري متهم ميشوند و بار ديگر به اظهار بيش از اندازه واقعي و هر بار سرمايه اصلي آنها در بانك براي مدتي بلوكه ميشود تا وضعيت آن مشخص شود. اين فرآيند تنها به نفع واردكنندگان محصولات مشابه است كه ميتوانند با افزايش هزينه توليدكننده و در نتيجه افزايش قيمت محصول وي، قدرت رقابتي را از آنها گرفته با خيال راحت در بازار معامله كنند. شايد به همين دليل است كه از ديد توليدكنندگان لابي تجار واردكننده، در همه بخشها از مركز مبادلات گرفته تا گمرك گسترده است. اعتماد |
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ساعت توسط س . وکیلی
|