شاخص ‌هاي فساد در ايران و جهان
نوش‌آفرين سماواتي، آزاده ضياء/ «فساد»، استفاده از «مقام» در جهت پيشبرد و تامين منافع فردي تعريف شده است. اين به آن مفهوم است كه فردي قرار است به نيابت از جمعي اعمالي را انجام يا تصميماتي را اتخاذ كند. تصميماتي كه قرار است منافعش به عموم برسد ولي از اين فرصت در جهت پيشبرد نفع شخصي خود يا گروه منتسب به خود استفاده مي‌كند. در اين ميان سازمان شفافيت بين‌الملل، مسوول اندازه‌گيري شاخص اندازه‌گيري سطح گستردگي سوءاستفاده‌هاي شخصي «مقامات» كشورهاست. اين شاخص كه از صفر تا 100 تعيين شده، لزوما ميزان واقعي فساد را نشان نمي‌دهد ليكن نشان‌دهنده نوع نگرش و برداشت فعالان اقتصادي در داخل و خارج هر كشور خواهد بود. اما مهم‌تر از «تعيين‌كنندگان» شاخص، «استفاده‌كنندگان» از آنها هستند. تمامي سطوح «فعالان اقتصادي» اعم از داخلي و بين‌المللي، صادر‌كننده يا وارد‌كننده يا دولتي يا خصوصي جزو كاربران مستقيم اين اعداد محسوب مي‌شوند چراكه يكي از مباني تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي آنان به شمار مي‌آيد.

معيارهايي همچون سوءاستفاده از قدرت، رشوه و زد و بندهاي مخفيانه در سطوح دولتي و نظرسنجي‌هاي عمومي در تنظيم اين شاخص موثر است. مثلا دسترسي بالا به نظام اطلاعات و پخش عادلانه و آزادانه اطلاعات يا قوانين حاكم بر عملكرد مديران از جمله معيارهايي است كه امتياز كشورها را از نظر سلامت بالا مي‌برد. در عين حال كه نبود مسووليت‌پذيري در سطح دولتي و فقدان موسسات رسيدگي‌كننده و خدمات عمومي و سطح استقلال نهاد‌هاي نظارتي و بازرسي، اين شاخص را پايين مي‌آورد. ليست رده‌بندي‌هاي امسال (2013) مجموعه جالبي را ارائه مي‌كند. حدود 70 درصد كشورهاي جهان، شديدا فاسد يا حتي بدتر. تقريبا كل (95درصد) منطقه اروپاي شرقي و آسياي مركزي، فاسد و خاورميانه و شمال آفريقا با اوضاعي كمي اميدوارانه‌تر، 15درصد سالم هستند. گل سرسبد مناطق بين‌المللي، طبق معمول سال‌هاي قبل اروپاي غربي و اتحاديه اروپا بود كه ميانگين اين شاخص را روي 23 درصد نگه داشته است. وضعيت ايران طي 9 سال گذشته به طور چشمگيري قابل تامل است. اين شاخص در سال 2004 (1383) عدد 87 را نشان مي‌داد و در 2005 (1384) تقريبا با حفظ وضع موجود، عدد 88 را در كسب كرديم. در ميان همان سال‌ها نيز برخي كشورها سقوط‌هاي قابل توجهي داشتند. مثلا روسيه با 40 رده كاهش، از 86 به 126 نزول كرده بود ولي برخي كشورها نيز بهبود قابل توجهي در جايگاه‌هاي خود داشته‌اند. يكي از آنها بوركينافاسو است كه ما در ايران با نوستالژي‌هايي كه مديون «گل‌آقا» دهه 60 است، آن را كشوري با مردان سياه و لخت با استخواني در ميان پره‌هاي بيني‌شان تصور مي‌كنيم. اين كشور آفريقايي، توانسته با رشدي اعجاب‌آور خود را به رده مياني اين جدول برساند و يكي از شاخصه‌هاي قياس ما قرار گيرد چرا كه نيمي از كشورها بالاتر و نيمي از كشورها پايين‌تر از آن قرار مي‌گيرند. شايد بالاتر بودن از برخي كشورهاي همسايه و همدرد بودن آنها در پايين آمدن رتبه‌شان در اين ليست، ما را به اين خيال برساند كه وضع كنوني، چندان هم نگران‌كننده مي‌تواند نباشد؛ افغانستان 174، عراق 169 يا سوريه 167. شايد هم خود را يكي از همه كشورهايي به حساب آوريم كه هوگت لابل در جمع‌بندي امسال خود از آنها ياد كرد كه: «تمامي كشورهاي جهان همچنان با تهديد فساد در تمامي سطوح دولت دست به گريبانند، از صدور مجوزهاي محلي گرفته تا اجراي قوانين.» و شروع به عادي‌سازي و نفي وجود مشكل كنيم. حتي ممكن است آنقدر سطح مطالبات‌مان را پايين آورده باشيم كه بگوييم حداقل از هايتي و چاد كه پايين‌تر نيستيم! اما سه نكته را بايد مد نظر داشت: اول، سقوط داريم تا سقوط! افغانستان تنها يك پله و عراق 2 پله از جايگاه قبلي خود پايين‌تر آمده‌اند؛ نه 11 پله را يكجا و در طول تنها يك سال. دوم، اگر در مقام قياس با كشورهاي همسايه يا حوزه خاورميانه برآييم، بايد به برخي آنها كه در شرايط بهبود مستمر هستند نيز بذل توجهي داشته باشيم؛ مي‌توان به دليل قرابت‌هاي فرهنگي و جمعيتي، ايران را با تركيه قياس كنيم. در يك دهه پيش اين دو كشور حدود عدد 30 قرار داشتند و تقريبا در جايگاهي همسان ولي اكنون تركيه با كسب 49 امتياز در مكان 54 ايستاده است كه فاصله زيادي با عدد 144 كنوني ايران دارد. يا امارات 26، قطر 28، بحرين 57 حتي اردن 66. كمي دورتر و در ميان ديگر كشورهاي منطقه، لبنان را خواهيم داشت با 127 يا مصر 114؛ نه 144. سوم و از همه مهم‌تر و پرمحتوا تر؛ اينكه ما كجا و آنها كجا ؟! ما براي خود چه نقشي را تعريف كرده‌ايم و آيا در حال آماده‌سازي خود براي جاي گرفتن در آن نقش هستيم؟ آيا وقتي به تنظيم سند 1404 و برنامه‌ريزي براي «ايران مجهز به دانش اتمي» مي‌پردازيم، به عواقب عدم توجه كافي به گسترش اين مرض واگيردار اجتماعي دقت كرده‌ايم؟ آيا اصولا قياس ايران و افغانستان و عراق جنگ‌زده و اشغال شده و مورد منازعه، محلي از اعراب خواهد داشت؟ به نظر مي‌آيد كه اين يك «قياس مع‌الفارق» خواهد بود!عمق فاجعه زماني خودنمايي مي‌كند كه اين عدد كه نماد درك از فساد يك كشور است را در كنار ديگر شاخص‌هاي تعيين‌كننده امنيت سرمايه‌گذاري در آن قرار دهيم.

برگرفته از transparency international. org

اعتماد