Bankiha.ir  مجله بانکی ها

سيدعلي ‌اصغر علوي

سال‌هاي 90 و 91 در اقتصاد ايران سال‌هاي استثنايي بودند. افزايش لحظه‌يي و مداوم قيمت‌ها، شرايط منحصربه‌فردي را ايجاد كرده بود؛ به‌گونه‌يي كه اگر دست به سنگ مي‌زدي، طلا مي‌شد. هر چيزي را مي‌خريدي، روز بعد با قيمت بالاتري مي‌توانستي به فروش برساني. تفاوتي هم نمي‌كرد از روغن و شكر و برنج گرفته تا سكه و ارز و خودرو و مسكن حتي خاك و زباله هم قيمت پيدا كرده بودند. اين وضعيت باعث شده بود تا اغلب مردم بدون توجه به موقعيت شغلي‌شان به‌دنبال خريد و فروش افتاده و معامله‌گر شوند. نيازي هم به گذراندن دوره‌هاي آموزشي خاص نداشت. حتي اگر از يك بقالي شير كه تاريخ مصرف آن كمتر از يك هفته است، مي‌خريدي، اين احتمال وجود داشت كه دو روز بعد از قبل افزايش قيمت آن سودي به جيب مي‌زدي.

در چنين اوضاع و احوالي، ديگر كسي به فكر سپرده‌گذاري در بانك نبود و دريافت سود سالانه 20 درصدي يا حتي بيشتر هم نمي‌توانست صاحبان پول‌هاي اندك را نيز قانع كند چراكه چه‌بسا در طول يك هفته همين ميزان سود را از خريد و فروش چند سكه طلايي به جيب مي‌زدند. نتيجه چه شد؟ تورمي كه به زور واردات و به پشتوانه دلارهاي نفتي به سختي يك رقمي شده بود تا به افتخاري براي دولت وقت تبديل شود، به تدريج دو رقمي شده و بيشتر و بيشتر شد و به جايي رسيد كه مرز 40 درصد را هم درنورديد.

در اين ميان، بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري كه سرمايه‌هاي هنگفتي را در اختيار داشتند، به طريق اولي بهتر مي‌توانستند با پول‌شان كار كنند. نتيجه آنكه نه‌تنها ميزان سودي را كه قرار بود از گيرندگان تسهيلات دريافت كنند، بالا برده بلكه سود پرداختي به سپرده‌گذاران را نيز به تدريج و البته

به طور غيررسمي افزايش داده و به 20 درصد براي روزشمار و حتي بالاي 25 درصد براي بلندمدت افزايش دادند.

با آغاز سال 92 اوضاع به كلي دگرگون شد؛ چه از آنجا كه تغيير دولت و به تبع سياست‌هاي آن حتمي به نظر مي‌رسيد، رشد قيمت ارز و سكه به عنوان سردمداران افزايش قيمت‌ها نه‌تنها متوقف شد، بلكه روندي كاهنده را در پيش گرفت. در ادامه با انتخاب آقاي دكتر روحاني به عنوان رييس‌جمهور كاهش قيمت‌ها تداوم يافته و به ساير اقلام از جمله خودرو، مسكن، فلزات و مواد اوليه سرايت كرده و انتظار مي‌رود به زودي ساير اقلام را دربرگيرد.

از اين رو پيش‌بيني مي‌شود به زودي تورم از بالاي قله 40 درصد پايين آمده و در سراشيبي به حركت خود ادامه دهد؛ به شرط آنكه دولت با انجام سياست‌هاي حمايتي از توليدكنندگان اعم از صنعتي و كشاورزي مانند تزريق پول با نرخ سود پايين از اين فرصت به وجود آمده استفاده كند.

خوشبختانه كاهش قيمت اقلامي نظير مسكن، خودرو، طلا و ارز بسياري از افراد را كه سرمايه‌هايشان را در اين زمينه وارد كرده بودند، سرخورده كرده و شرايط مناسبي را براي جذب اين سرمايه‌ها توسط بانك‌ها به وجود آورده است. از سوي ديگر، بنا به عللي كه گفته شد، بانك‌ها نيز قادر به كسب سودهاي بالا در درازمدت و پرداخت به سپرده‌گذاران نبوده و دير يا زود با مشكل مواجه خواهند شد. بر اين اساس، دولت بايد از موقعيت موجود بهترين استفاده را جهت كاهش تورم كند. در اين ميان، اجراي سياست‌هاي حمايت از توليد براي بالا بردن رشد اقتصادي، همچنين تثبيت نرخ سود بانك‌ها و اوراق مشاركت در همين حدودي كه هست، احتمال دستيابي به هدف مورد نظر را بيشتر مي‌كند؛ در غير اين صورت هر گونه افزايشي در نرخ سود بانك‌ها و اوراق مشاركت اگرچه در كوتاه‌مدت باعث افزايش حجم سپرده‌هاي بانكي مي‌شود اما در درازمدت هزينه‌هاي بيشتري را به نظام بانكي، دولت و در نهايت مردم وارد خواهد كرد.

كارشناس اقتصادي