Bankiha.ir  مجله بانکی ها

اكنون مساله ارز نخستين مساله و اولويت اقتصاد كشور است. در ميان تحليل‌هاي مختلفي كه در اين باره ارائه شده، شايد كمتر به اين مساله پرداخته شده كه اصولا جهش قيمت ارز چگونه به وجود آمد و ريشه‌هاي آن چه بود.

ريشه‌هاي بروز نوسانات ارزي به دو دسته تقسيم مي‌شود. دسته اول عوامل بلندمدت است كه مربوط مي‌شود  به هشت سال گذشته و دسته دوم يك‌سال تا شش ماه اخير را دربرمي‌گيرد. با نگاهي به عوامل دسته اول به عامل نقدينگي و تورم مي‌رسيم كه علت‌العلل تمام تغييرات قيمتي در اقتصاد ايران است. طبيعي است كه نرخ رشد نقدينگي در بلندمدت بر سطح عمومي قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد و قيمت كالاهاي توليد داخل همراه با تورم تغيير كند. مثالي مي‌زنم. مي‌دانيم سياست تك‌نرخي شدن ارز از اول فروردين سال 1381 توسط مرحوم نوربخش با موفقيت اجرا شد. به اين ترتيب فرض كنيد كالاي وارداتي كه در آن زمان در خارج از ايران 100 دلار قيمت داشت، در داخل كشور هم تقريبا با همين قيمت قابل خريداري بود، اما در طول اين ده سال گذشته، تورم داخلي اين برابري را برهم زده است. يعني اگر در ده سال پيش توليد كالاي 100 دلاري در ايران با 73 هزار تومان امكانپذير بود، امروز قيمتش مثلا 300 هزار تومان است. اما برعكس در خارج كشور در ده سال اخير يا تورمي وجود نداشته يا حداكثر سه درصد بوده است. لذا قيمت كالاي خارجي نسبتاً  ثابت مانده است، اما در ايران سه يا چهار برابر افزايش يافته است. در نتيجه طرف ايراني قدرت رقابت خود را از دست داده و نمي‌تواند كالاي خود را بفروشد. اختلاف ميان نرخ تورم داخل و خارج ايران هم آنقدر زياد است كه نمي‌توان آن را با ابزار تعرفه گمركي جبران كرد. وقتي توليد داخل توان رقابت با مصنوعات خارجي را از دست بدهد، شركتهاي ايراني، زيانده مي‌شوند و ادامه اين وضعيت به تعطيلي كارخانجات و بيكاري كارگران مي‌انجامد. بلاي تورم با مصيبت بيكاري چه فلاكتي به بار مي‌آورد. حال سوال اينجاست كه اين تورم چرا و چگونه به وجود آمده است كه منجر به مثلا سه برابر شدن قيمت كالاهاي ايراني شده است؟ آيا بهره‌وري كارگر ايراني كاهش يافته است يا سرمايه‌گذار ايراني در انتخاب تكنولوژي يا انجام سرمايه‌گذاري كوتاهي كرده است؟ مي‌دانيم كه علت ماجرا هيچ‌يك از اين دلايل نيست. علت فقط افزايش نقدينگي است. يعني رشد فزاينده نقدينگي در سال‌هاي اخير باعث رشد تورم شده است. غافل از اين‌كه رشد نقدينگي چه اثرات اجتماعي و اقتصادي گسترده و جبران‌ناپذير بر جاي مي‌گذارد. مفاسد اقتصادي را افزايش مي‌دهد، باعث افزايش اختلاف طبقاتي و فشار شديد بر طبقه حقوق‌بگير مي‌شود و... .

يعني بالا رفتن نرخ ارز ريشه در رشد نقدينگي دارد؟

دقيقا. رشد نقدينگي يعني رشد تورم و سرانجام رشد قيمت ارز. در نتيجه سياست‌هاي افزايش نقدينگي است كه هزينه توليد در كشور ما افزايش مي‌يابد و لذا چاره‌اي نيست جز اين‌كه تفاوت تورم داخلي و خارجي با رشد قيمت ارز جبران شود. يعني معقول اين بود كه در ده سال اخير و بويژه در هشت سال گذشته قيمت ارز به آرامي و متناسب با رشد تورم افزايش مي‌يافت كه اين اتفاق نيفتاد و زمينه افزايش شديد فشار بر فنر قيمت ارز و ثابت نگاه داشتن آن گرديد. بديهي است فنري كه پس از مدت‌ها از فشار رهايي يابد، جهش شديدي دارد و اين جهش به رشد چند برابري قيمت ارز منجر مي‌شود كه ديديم شد.

حال سوال اين است كه در طول هشت سال اخير چگونه اثر تورم لحاظ نشده و قيمت ارز، خودش را نشان نداده بود؟ ديديم كه روند قيمت ارز در سال‌هاي گذشته عادي و طبيعي مي‌نمود.

نكته اتقاقا همين‌جاست. در طول سال‌هاي گذشته دولت از طريق عرضه هنگفت دلارهاي نفت در اقتصاد توانست قيمت‌ واردات را به‌طور مصنوعي پايين نگاه دارد. يعني ارزهاي نفتي كه بايد صرف توليد و سرمايه‌گذاري فعلي و آينده شود، هم صرف واردات كالاي مصرفي شد تا سطح عمومي قيمت‌ها تقريبا ثابت بماند و از سوي ديگر دلارها به بازار ارز تزريق شد تا جلوي رشد قيمت ارز گرفته شود. غافل از اين‌كه تفاضل و اختلاف نرخ تورم داخلي و خارجي همچنان وجود دارد و به افزايش شكاف خود ادامه مي‌دهد و سرانجام در نقطه‌اي خود را نشان مي‌دهد كه نشان هم داد.

در يك‌سال اخير چه اتفاقي باعث رشد قيمت ارز شد؟

در يك‌سال اخير در نتيجه محدوديت‌هايي كه نظام بين‌المللي بر عليه بانكداري ما اعمال كرد، ديگر امكان  تزريق مداوم و بي‌حساب ارزهاي نفتي به اقتصاد از ميان رفت و اثرات تورم كنترل شده بر قيمت ارز به يكباره آشكار شد. به عبارت ديگر امكان كنترل مصنوعي بازار از دست دولت خارج شد و دولت ديگر قادر نبود ارز مورد نياز را تحويل خريداران بدهد. مي‌دانيد كه الان تبادلات بانكي ايران بسيار محدود شده است. پول‌هاي ما اكثرا در چهار كشور چين، هند، ژاپن و كره‌جنوبي است. اما وقتي از آنها مي‌خواهيم پول را براي خريد كالا به اروپا بفرستند تا مثلا ما از زيمنس خريد كنيم، مي‌گويند نمي‌شود و بياييد به جاي آن كالاهاي توليدي كشور ما را ببريد، كالاهاي چيني يا كره‌اي تا حدي در اقتصاد و بازار ايران قابل استفاده است و ليكن كشش محدودي دارد. به اين ترتيب دولت ديگر نتوانست ارز به بازار وارد كند و بلافاصله تمام آن تفاضل تورم كنترل‌شده به سر قيمت ارز ريخت و قيمت دلار را به بالاي 3000 تومان رسانيد.

پس آثار تورم پايين نگاه داشته شده، آشكار شد.

هم آشكار شد و هم تشديد شد. اگر تحريم‌ها وجود نداشت و  دولت بتدريج تفاضل تورم داخلي و خارجي را وارد قيمت ارز ميكرد، قيمت دلار به طور منطقي به حدود 2000 هزار تومان مي‌رسيد و ثابت مي‌ماند و مشكل چنداني هم ايجاد نمي‌شد، اما تحريم اثرات سياست‌هاي غلط اقتصادي گذشته را آشكار كرد و روي دايره ريخت. شرايط ويژه اقتصاد كشور نيز در اين وضعيت بدون اثر نبود و نيست، ‌اما روشن است كه اگر آن سياست‌ها نبود، شايد اثرات تحريم كمتر از قبل آشكار مي‌شد. شايد از زماني كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل شد و آقاي فرهاد رهبر از رياست آن استعفا داد، روند جديد رشد تورم و قيمت ارز آغاز شد. چرا كه نقش كارشناسي اين دستگاه در تعيين سياست‌هاي اقتصادي دولت و بررسي و مشورت‌دهي در اين امور از ميان رفت ، در واقع دولت خود را از مشورت افراد دلسوز و مشفق محروم كرد و بزرگ‌ترين اشتباهي بود كه دولت مرتكب شد تا امروز شاهد پيامدهاي آن در حوزه هاي مختلف از جمله بازار ارز باشيم.

الان كه اين سازمان فقط تغيير نام داده و تحت عنوان معاونت و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور فعاليت مي‌كند.

بله، اما اين معاونت استقلال راي ندارد. اصولا دولت براي آن سهم و وزن كارشناسي قائل نيست. اين رويه فقط درباره اين معاونت وجود ندارد، درباره بانك مركزي نيز همين‌طور است. مثلا مي‌دانيم كه در بانك مركزي معاونت اقتصادي مسئول تهيه آمار و اطلاعات اقتصادي و پولي كشور است.

اما دولت، معاون را تحت عنوان اين كه صلاحيت نداري، كنار گذاشت و شخص ديگري را منصوب نمود.

اما مي‌دانيم سازمان برنامه و بودجه يا مديريت و برنامه‌ريزي سابق از زمان دولت‌هاي گذشته هم استقلال نداشت و نظراتش به كار گرفته نمي‌شد. نمونه‌هاي زيادي از اين دست را مي‌توان ذكر كرد. لذا ماجرا مختص اين دولت نيست.

در دولت‌هاي گذشته بانك مركزي و سازمان برنامه، براساس تلقي كارشناسي، برنامه‌هاي خود را به دولت مي‌دادند، اما سرانجام مصالح سياسي در درون دولت بر تصميمات كارشناسي غلبه مي‌كرد. مثلا سازمان برنامه مي‌گفت رشد سرسام‌آور نقدينگي به صلاح مملكت نيست، اما نمايندگان مجلس فشار مي‌آوردند و دولت هم مجبور به تمكين بود. به اين ترتيب تصميمات كارشناسي در دولت‌هاي قبل ناديده گرفته مي‌شد، اما نهادهاي كارشناسي و برنامه‌ريزي وجود داشت و تحليلها و گزارشها تهيه مي‌شد، اما دولت فعلي اصولا خود را از تهيه مشورت و نظرات كارشناسي محروم كرد و اين محروميت با انحلال سازمان برنامه و تبديل آن از يك بازوي علمي مشورتي به دستگاه اجرايي كليد خورد. اوج آن را هم در ماجراي ارز ديديم. كاملا روشن بود كه دولت از رشد قيمت ارز غافلگير شد.

يعني دولت از رشد قيمت ارز بي‌خبر بود؟

تا حد زيادي بله. دولت از رشد قيمت ارز غافلگير شد. اگر سازمان برنامه وجود داشت دست‌كم ماجرا را پيش‌بيني مي‌كرد و تذكر همراه با راه‌حل ارائه مي‌كرد، اما چون اين تشكيلات نبود، دولت هم به موقع تذكرات لازم را دريافت نكرد. متاسفانه الان رويه طوري شده است كه اول وارد بحران مي‌شويم و بعد به دنبال راه‌حل مي‌گرديم، اما سازمان‌هاي مشورتي اجازه نمي‌دهند بحران به سراغ دولت‌ها بيايد و به  موقع تذكرات لازم را مي‌دهند. برخي بحرانها را قبل از وقوع بهتر مي‌توان مديريت كرد.

لذا غافلگيري دولت در موضوع ارز واقعا به اقتصاد كشور لطمه زد.

آقاي حاتمي يزد، واقعا فرمايش شما قابل باور نيست. نمي‌توان پذيرفت دولت تا اين اندازه بي‌خبر بوده باشد.

به نظر من قطعا همين‌طور است. چگونه مي‌شود دلار با اين سرعت و فقط ظرف سه ماه از 1200 تومان به 3500 تومان برسد و كسي هم نتواند جلويش را بگيرد؟ يكي از دوستان مثال جالبي مي‌زد و مي‌گفت يكي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي بدن سالم اين است كه بلافاصله پس از ضربه خوردن يا بيمار شدن احساس درد مي‌كند. حال سوال اين است كه بعد از گذشت سه ماه و دو ‌سه‌ برابر شدن قيمت ها، چرا دولت و اقتصاد تب نكرد؟ گويا عرقي هم بر پيشاني بيمار ننشست. چرا همه اين درد را تحمل كردند، انگار كه اصلا دردي وجود ندارد؟ اين يعني اين كه سيستم اقتصاد و حتي روابط اجتماعي ما از سلامت جسم برخوردار نيست و لذا يا دردش نمي‌گيرد يا دير دردش مي‌گيرد.

انگيزه دولت براي جبران كسري بودجه از طريق گران فروختن ارز در اين ميان نقشي ندارد؟

حتما دارد. دولت پس از بروز بحران ارز در صدد بهره‌برداري از آن برآمده است. روشن است كه در شرايط فعلي كه درآمد نفت كاهش پيدا كرده،‌ اولويت دولت، تامين بودجه‌هاي جاري است. مثلا پرداخت حقوق كارمندان و تامين اقلام مصرفي كشور. لذا دولت براي تامين بودجه جاري به گران فروختن ارز به عنوان يكي از راه‌حل ‌ها فكر و عمل كرده است. هر چند راه‌حل‌هاي عاقلانه‌تر و منطقي‌تري هم وجود داشت.

چه راه‌حل‌هايي؟

مهم‌ترين كار اين بود كه نقدينگي را افزايش ندهد، چرا كه رشد نقدينگي لجام‌گسيخته بود كه تمام اين مشكلات را ايجاد كرده و حتي خود دولت هم به تبعات آن دچار شده است. براساس آمار موجود در سال 84 حجم نقدينگي كشور حدود 68 هزار ميليارد تومان بود، اما اكنون با بيش از شش برابر افزايش به نزديك به 400 هزار ميليارد تومان رسيده است. در هيچ اقتصاد سالمي، اين اتفاق نمي‌افتد. به روند سال‌هاي گذشته نگاه كنيد، تقريبا تمام اقتصاددان‌ها با رويكردهاي مختلف فكري به دولت تذكر داده بودند كه جلوي رشد نقدينگي را بگيرد، اما دولت اين نصيحت را حتي از دوستان نزديك خود هم نشنيد.

حالا از بحث گذشته بيرون بياييم. صراحتا الان راه‌حل كاهش قيمت ارز چيست؟

صراحتا عرض كنم مساله ارز راه‌حل اقتصادي ندارد. راه‌حل سياسي دارد. ما بايد كانال‌هاي ارتباط با دنيا را دوباره احيا كنيم و اين امر با ابزار ديپلماسي امكان‌پذير است. الان شايد بانك‌هايي كه در دنيا با ما كار مي‌كنند شايد بيشتر از 10 يا 15 بانك نباشند. حالا كساني كه راه تعامل ما با ساير بانك‌هاي دنيا را بسته‌اند، آيا نمي‌توانند راه تعامل ما با همين تعداد محدود بانك را نيز ببندند؟ چرا، مي‌توانند. پس بهتر است كمي واقع‌بين باشيم و به دنبال باز كردن كانال‌هاي لازم برويم.

درباره راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي كه با هدف تامين تقاضاهاي ارزي درست شده، چه مي‌گوييد؟

براي اين كه معيار موفقيت اين مركز در تامين تقاضاهاي ارزي را سنجيد بايد به ميزان عرضه ارز در آن توجه كنيد. براساس آمار منتشره، ايران در يكي دو سال اخير سالانه حدود 60 ميليارد دلار واردات داشته است. حالا اگر كل سال را 50 هفته كاري در نظر بگيريم، خواهيم ديد در هر هفته به طور متوسط 2/1 ميليارد دلار هزينه‌ واردات تامين شده است، اما اين مركز در مدتي كه راه‌اندازي شده، نتوانسته در هر هفته بيش از 200 ميليون دلار ارز تامين كند. يعني نتوانسته نياز ارزي واردات را حتي در حد قابل توجهي تامين كند.

البته ناگفته نماند اين مركز توانسته با جذب نقدينگي سرگردان تا حدي از التهاب موجود در بازار ارز بكاهد. علت هم در پيش دريافت نقد وجوه ريالي لازم براي واردات است. در گذشته كه واردات از طريق گشايش اعتبار اسنادي ارزي (ال‌سي ارزي) انجام مي‌شد، رويه اين بود كه فروشنده كالا يا بانك مثلا ده درصد وجه را اول مي‌گرفت و بقيه را زماني كه كالا وارد كشور مي‌شد، دريافت مي‌كرد، با تاسيس اين مركز كل وجه ريالي ارز لازم براي واردات، همان اول نقدا دريافت مي‌شود. لذا حجم زيادي از نقدينگي موجود در بازار به اين واسطه جذب مي‌شود كه در كنترل التهابات بازار مناسب است.

درباره محدود كردن واردات و صادرات براي كنترل طرف تقاضا و عرضه ارز چه مي‌گوييد؟

عرض كردم، در شرايط حاضر ارز راه‌حل اقتصادي ندارد و هر چه انجام مي‌شود، راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدتي است كه در بلندمدت عواقب اقتصادي زيادي بر جاي مي‌گذارد. مثلا محدود كردن واردات در بلندمدت براي وجهه كشور خوب نيست. ايران خواستار پيوستن به سازمان تجارت جهاني است، اما اصل نخست در اين پيوستن اين است كه شما بايد ممنوعيت صادرات و واردات بجز اقلام بسيار محدودي را فراموش كنيد. براي بقيه كالاها بايد درهاي كشور باز باشد. در برابر اين، شما نيز با درب‌هاي باز ساير كشورها براي ورود كالاهايتان مواجه خواهيد بود. الان 160 كشور جهان عضو WTO هستند و ايران نيز در جريان تجارت جهاني سرانجام چاره‌اي جز پيوستن به اين سازمان ندارد، اما اين گونه ممنوعيت‌ها، دست كشور در مذاكرات پيوستن به WTO را خالي مي‌كند. يعني حتي اگر آمريكا و متحدانش با پيوستن ايران مخالفت سياسي هم نكنند، ايران در مذاكرات تجاري دچار مشكل مي‌شود. چراكه ديگر نخواهد توانست واردات را ممنوع كند. چراكه بلافاصله رقباي تجاري دست به عمل مشابه خواهند زد و جلوي صادرات شما را خواهند گرفت. از اين گذشته ممنوعيت واردات باعث رشد قاچاق كالا و فعال شدن لنج‌هاي خليج فارس و بازارچه‌هاي مرزي مي‌شود. يادتان هست زماني براي مسافرت به كيش و استفاده از معافيت گمركي چه‌ها كه نمي‌كردند و شناسنامه‌هاي افراد را به امانت يا اجاره مي‌گرفتند؟ الان با گسترش اين ممنوعيت‌هاي وارداتي دوباره آن بساط در حال احيا شدن است. يعني قدرت گرفتن اقتصاد زيرزميني.

اگر در حال حاضر به جاي رئيس كل بانك مركزي بوديد، براي حل مشكل ارز چه مي‌كرديد؟

الان در اين ماجرا رئيس كل بانك مركزي واقعا چه كاره است؟

مشكل اصلي در تشتت تصميم‌گيري است. تصميمات لحظه‌اي و بخشي كه اصولا قابل اجرا نيست يا از سوي لايه‌هاي مياني و پاييني اجرا نمي‌شود. شما به همين بخشنامه‌هاي متعدد براي ممنوعيت و سپس آزادسازي واردات نگاه كنيد. يك بخشنامه شايد سه روز هم دوام نياورد. لذا به نظر من اگر مي‌خواهيم مساله ارز و اقتصاد را حل كنيم نيازمند هماهنگي ميان تمام اركان تصميم‌ساز نظام هستيم. مگر اينها جمعاً چند نفرند؟ تعداد مديران تصميم‌گير و تصميم‌ساز در دولت از وزراء و كابينه گرفته تا معاونان وزراء شايد جمعا صد نفر باشند. در مجلس هم عناصر تاثيرگذار نمايندگان 300 نفري مي‌شوند.اعضاي شوراهاي سه گانه نگهبان، امنيت ملي و انقلاب فرهنگي هم جمعا شامل يكصد نفر مي‌شوند. تعداد عناصر تعيين كننده در قوه قضاييه و شخصيتهاي فعال در مجمع تشخيص و خبرگان را هم اضافه كنيد. در سطوح پايين‌تر، استانداران و معاونين ايشان، صد نفر مي‌شوند. سفراي ايران در خارج و معاونان آنها اگرچه معدودي از آنها در روند تصميمات، تاثيرگذارند، اينها هم صد نفرند. براي اينكه همه اركان تاثيرگذار را در نظر گرفته باشيم، مراجع تقليد و ائمه شهرهاي بزرگ و ساير علما و عقلاي قوم را اضافه كنيد و دست آخر مديران اقتصادي كشور مانند مديران بانكها، شركتهاي بزرگ، نهادهاي عمومي غيردولتي هم جزو كساني هستند كه تصميماتشان كم و بيش در سرنوشت كشور موثر است. تعداد همه اين جماعت به دو هزار نفر نمي‌رسد.  اين جمع بايد دور هم بنشينند و يك تريبون محرمانه براي خودشان درست بكنند و سياست‌هاي فعلي را نقد كنند و يك مجموعه منسجم درست كنند و بعد هم همه به آن مقيد باشند. نه اين كه دولت يك حرفي بزند و جاي ديگر اجرايش نكند. اين جمع بايد عواقب سياست خارجي در اقتصاد را بسنجد و از كل عناصر تصميم‌گيري يك منظومه بسازد. روشن است كه اين 2000 نفر، سرنوشت 75 ميليون ايراني را در دست دارند. سلامت،‌رفاه و كفاف معيشت اين مردم دست آنهاست. حال در اين جمع، رئيس كل بانك مركزي هم يك نفر است كه به اندازه خودش تاثير مي‌گذارد. در اين شرايط ما به آنچه نياز داريم نظم هماهنگ و منسجم در پياده‌سازي استراتژي‌هاي كلان است و تا اين نباشد مساله ارز و اقتصاد به‌ويژه در شرايط فعلي حل نخواهد شد.

اكنون سيستم بانكي ما نيز درگير مشكلات متعددي است. شما كه سال‌ها در سيستم بانكي مدير بوديد، مهم‌ترين چالش‌هاي بانك‌ها را چه مي‌دانيد مهم‌ترين چالش بانك‌ها در مصرف بي‌حساب و كتاب منابع آنها و تزريق پول بي‌پشتوانه چاپ شده تحت عنوان منابع به آنهاست. روشن است كه مثلا منابع بانك مسكن در طرح مسكن مهر صرف شده است. در واقع به او تكليف شده است كه بايد اين پول را بپردازي و برايش چك بكشي. بانك به طور طبيعي مي‌گويد پول ندارم. بانك مركزي مجبور مي‌شود از محل منابع خود كسري بودجه پروژه را تامين كند. به اين ترتيب علاوه بر اين كه حساب بانك مسكن نزد بانك مركزي بدهكار مي‌شود، براساس برآوردها اكنون 15 درصد كل نقدينگي فعلي در مسكن مهر گير كرده است. دومين موضوع عدم انطباق روش‌هاي بانكداري بانك‌هاي ايراني با دانش روز بانكداري دنياست. كميته بال در سال 1988 در سوئيس ضوابطي را اعلام كرد كه به حفظ سلامت بانكها كمك مي‌كند، اين كميته دائما ضوابط نحوه اداره بانك‌ها را به روز مي‌كند و تحت عنوان استانداردهاي جديد ابلاغ مي‌نمايد. اما بانك‌هاي ما به اين ضوابط پايبند نيستند. نرخ سود بانكي هم كه ماجراي خودش را دارد.

چه ماجرايي؟!

به طور خلاصه تعيين نرخ سود بانكي كمتر از تورم باعث شده است كه افرادي كه تسهيلات دريافت مي‌:نند رغبتي به بازپرداخت آن نداشته باشند. اين عدم رغبت هم دليل اقتصادي دارد. چون نگهداري تسهيلات دريافتي حتي با در نظر گرفتن جريمه آن، صرفه اقتصادي دارد، چون زير نرخ تورم است. فرد حساب مي‌كند تسهيلات دريافتي را با سود مثلا 12 درصد دريافت كرده كه 6 درصد نيز به آن جريمه تعلق مي‌گيرد. مجموعش مي‌شود 18 درصد. اين رقم لااقل 8 تا 10 درصد زير نرخ تورم است. پس او از تفاوت سرجمع سود و جريمه تسهيلات با تورم منفعت مي‌برد و از اين منفعت ميلياردر مي‌شود. اين است كه مي‌بينيم الان مطالبات معوق بانك‌ها به 60 هزار ميليارد تومان نزديك مي‌شود. چون در شرايط تعيين دستوري نرخ سود، هم تقاضا براي تسهيلات زياد است و هم پارتي‌بازي و غيره رواج دارد. سرانجام نيز رغبتي براي باز گردانيدن تسهيلات وجود ندارد چون وام‌گرفتن و نگهداشتن سودآور است.

شما مدت‌ها مديرعامل بانك صادرات بوده‌ايد. بانكي كه چند اختلاس تاريخي بزرگ در آن به وقوع پيوسته است. در زمان خوتان آيا ضوابط همان كميته بال درباره جلوگيري از فساد بانكي اجرا نمي‌شد؟

اول عرض كنم كه كميته بال براي جلوگيري از فساد بانكي ضوابطي را معين كرده كه مهم‌ترين آن در نحوه وام دادن به واحدها و مشتريان بزرگ بانك خلاصه مي‌شود. براساس ضوابط اين كميته بانك نبايد به مجموع شركت‌ها و زيرمجموعه‌هاي يك واحد بزرگ توليدي بيش از 20 درصد سرمايه‌اش وام بدهد. مثلا شما ايران‌خودرو را در نظر بگيريد. اين واحد داراي شركت‌ها و زيرمجموعه‌هاي مختلفي است كه مثلا شايد به 100 واحد حقوقي برسد. بانك نبايد مجموعاً بيش از 20 درصد كل سرمايه و دارايي تمام اين 100 واحد كه در نام ايران‌خودرو خلاصه مي‌شود را وام بپردازد. اگر اين ضوابط رعايت مي‌شد، ماجراي 3000 ميليارد تومان پيش نمي‌آمد. اما در سيستم بانكي ما اين ضوابط عملا اجرا نمي‌شود چرا كه بانك‌ها گاهي زير فشار سياسي واحدهاي بزرگ مجبور مي‌شوند اين ضوابط را كنار بگذارند .

و در زمان مديرعاملي خودتان...

خوب، بانك صادرات ميزبان 2 اختلاس بزرگ و تاريخي بوده است. يكي ماجراي 123 ميليارد تومان فاضل خداداد و ديگري همين 3000 ميليارد تومان اخير. هر دوي اين اختلاس‌ها به دليل رعايت نكردن ضوابط و  استانداردهاي حسابرسي دور از چشم مديران بانك مركزي اتفاق افتاد. يعني اگر سيستم حسابداري بانك صادرات به روز بود، به موقع افشا مي‌شد. توضيح مي‌دهم. ما در حسابداري بانكي سرفصلي داريم به نام سرفصل حساب مركز. حساب مركز نقل و انتقال پول ميان مجموعه شعب داخلي و خارجي بانك و كل دريافت و پرداخت‌هاي بين بانكها را نشان مي‌دهد. وقتي حساب مركز به روز باشد، تمام نقل و انتقالات پول روزانه روشن است و موارد مشكوك به‌راحتي قابل تشخيص است. چراغ قرمز روشن مي‌شود در دوراني كه مديرعامل بانك صادرات بودم به‌شدت بر به روز بودن حساب مركز پافشاري كردم و هر هفته جلسه گذاشتم و آنقدر با مديران شعب جر و بحث كردم تا بالاخره بعد از دو سال تلاش مستمر، حساب مركز به روز شد. اين چنين بود كه در دوران مديرعاملي خودم موردي از اختلاس اتفاق نيفتاد. تاكيد مي‌كنم اتفاق نيفتاد، نه اين كه اتفاق افتاده باشد اما لو نرفته باشد. اما متاسفانه اكنون تخصص در سيستم بانكي ما ارزش خودش را از دست داده است و مديران بانكي ما بعضا با فنون بانكداري جديد آشنا نيستند. لذا چالش آموزش يكي از چالش‌هاي بزرگ بانكداري كشور  است.

در زمان مديرعاملي شما در بانك صادرات مواردي وجود داشت كه افراد نخواهند پول بانك را پس بدهند يا به هر نحو در برابر آن مقاومت كنند؟

بله. از اين گونه موارد زياد است. متعدد بوده‌اند.

نام اين اشخاص چيست؟

اصلا امكان اعلام كردن وجود ندارد.

دست‌كم مي‌توان به ماهيت ماجراها اشاره كرد.

بله. بيشتر اين پرونده‌ها به قراردادهاي بانك با اشخاص و شركت‌هاي بزرگ مربوط مي‌شد. از رقم‌هاي كوچك تا رقم‌هاي بزرگ موجود بود. مثلا مورد خاصي كه در ذهنم باقي مانده است، مربوط فردي بود كه حدود ده ميليارد تومان بدهي داشت و با گذشت 15 سال حتي يك قران هم به بانك پس نداده بود. يا شخص ديگري 12 ميليون دلار يا 12 ميليارد تومان به پول مثلا هشت سال پيش وام گرفته بود و كالا وارد كشور كرده بود، اما پول بانك را نمي‌داد. جالب است بدانيد در اين‌گونه موارد گمرك تا زماني كه بانك به پولش نرسيده، نبايد اجازه ترخيص كالا را صادر نمايد. اما در اين مورد خاص كالا از گمرك ترخيص شد و در بازار هم فروخته شده، اما بانك به پولش نرسيد. از اين دست موارد زياد است، اما بانك‌ها با وجود اين كه قراردادهاي سفت و سختي با اشخاص منعقد مي‌كنند، بازهم زورشان نمي‌رسد پولشان را پس بگيرند. اين هم به دلايل حرفه‌اي مربوط مي‌شود و هم به فشارهاي سياسي. از نظر دلايل حرفه‌اي، در ساير نقاط دنيا اگر شخصي در پرداخت اقساط وامش تعلل كرد، بانك نه‌تنها آن وام، بلكه ساير وام‌هاي او در ديگر بانك‌ها را بدين حال تبديل كرده و يكجا دريافت مي‌كند، چون توجيهش اين است كه شما صلاحيت گرفتن وام را نداريد، اما در ايران اين‌گونه نيست.

و درباره فشارهاي سياسي؟

واقعيت اين است كه هرگاه خواستم براي وصول وام بزرگ يا وام برخي اشخاص اقدام بكنم كه مثلا در طول 10 سال حتي يك قسط هم نداده بود و مثلا وثيقه‌اش را به اجرا بگذارم، فشار محافل سياسي نگذاشت. صريح بگويم از تمام امكانات و ابزارهايي كه در اختيارم بود، استفاده كردم، اما نتوانستم پول بانك را بگيرم. از ده‌ها جا فشار سياسي وارد مي‌شد و اين فشارهاي سياسي عملا اجازه نمي‌داد، بانك به پولش برسد. درواقع بانك در اين موارد قدرت اجرايي كافي ندارد. هر قدر هم كه تلاش بكند، كاري از پيش نمي‌برد.

مگر بانك وثيقه لازم براي پرداخت وام را دريافت نمي‌كند؟ در صورت وجود وثيقه كه مشكل كمتر است.

دريافت وثيقه هم مشكلي را حل نمي‌كند. مواردي را در ذهن دارم كه وثيقه‌هاي موثر و خوبي هم گذاشته‌اند، مثلا طرف املاكي در تهران داشته است، آمده 10 تا 12 ميليارد تومان از بانك وام گرفته، اما وقتي خواستيم وثيقه‌اش را به اجرا بگذاريم، همان فشارهاي سياسي نگذاشت، احتمالاً رشوه‌خواري‌ها هم در ماجرا نقش داشت، تازه وقتي هم كه وثيقه‌اي را به اجرا مي‌گذاريد، موضوع پروسه قضايي پيش مي‌آيد كه دست‌كم بين 3 تا 4 سال زمان مي‌برد و بسيار كند و پرهزينه است، يعني سيستم طوري طراحي نشده كه بانك به آساني به وثيقه‌اش برسد. از سوي ديگر توقيف بيش از اندازه وثيقه‌ها براي بانك‌ها معضل درست خواهد كرد.

چه معضلي؟

به مورد بحران بانكي در آمريكا نگاه كنيد. پروسه ضبط وثيقه وام در آمريكا بسيار آسان است و براحتي مي‌توان وثيقه را به تملك بانك درآورد، اما در بحران اخير، بانك‌ها براي خريد مسكن وام داده بودند و مبلغ وام شايد تا 110 درصد ارزش خانه بود. در پي ناتواني افراد از پرداخت وام‌ها، بانك خانه‌ها را توقيف و در بازار عرضه كرد، اما افزايش عرضه مسكن باعث شكسته شدن قيمت مسكن در بازار آمريكا شد و بانك‌ها به يكباره ديدند با فروش وثيقه حتي نمي‌توانند اصل وام خود را زنده كنند. اينچنين است كه بانك‌ها حتي با فروش وثيقه‌هاي خود نيز نتوانستند به پولشان برسند.

اما در ايران كه ما با چنين شكلي مواجه نيستيم. چرا ابزار وثيقه در برابر وام در ايران كارآيي ندارد؟

مشكل وثيقه در بانكداري ايران از دو جهت است. جهت اول كه عرض كردم بحث پروسه ضبط وثيقه است كه در ايران دشوار است، برعكس كشورهاي غربي كه بسيار سريع موفق به تملك وثيقه مي‌شود، اما موضوع دوم در ايران اين است كه بانك‌ها به ضوابط فروش سريع وثايق خود عمل نمي‌كنند. براساس قوانين بانك‌ها كه بانك مركزي ايران نيز آن را بخشنامه كرده، بانك‌ها بايد حداكثر دو سال پس از ضبط وثايق آن را بفروشند. به طوري كه 30 درصد سرمايه بانك را بيشتر ملك تشكيل ندهد. اما سيستم بانكي ما به اين بخشنامه عمل نمي‌كند و بانك مركزي نيز قدرتي براي اجراي آن ندارد. بانك‌ها معتقدند با عدم فروش وثيقه و نگهداري طولاني‌مدت آن مثلا به صورت ملك، از افزايش طبيعي قيمت ملك در طول زمان بهره‌برداري مي‌كنند. غافل از اين‌كه اين امر اگر از حد معقول خود كه همان 30 درصد است، عبور كند كم‌كم ماهيت فعاليت بانك به‌عنوان يك بنگاه واسطه‌گر مالي را منحرف مي‌كند. يعني بانك كم‌كم به يك دلال ملك تبديل مي‌شود كه بيشتر دارايي‌هايش به جاي اين كه نقد و در گردش باشد، به صورت ملك يا ساير اموال بلوكه شده است. مصداق بارز اين امر را چندي پيش مشاهده كرديم كه بانك مركزي بمنظور تامين كمبود منابع، دستور داد بانك‌‌ها اموال مازاد خود را به فروش برسانند و ديديم آگهي‌هايي كه در رسانه‌ها منتشر مي‌شد، واقعا حاوي چه تعداد ملك و ساير اموال بود. اين همان وثيقه‌هايي است كه فروش نرفته و به جاي تبديل فوري به پول و به گردش درآمدن آن در اقتصاد، نزد بانك‌ها بلوكه شده است. اينچنين است كه معضل وثايق نيز به‌عنوان يكي از معضلات سيستم بانكي اكنون خود را نشان داده است.

سيدعلي دوستي‌موسوي / گروه اقتصاد