بانك‌هاي ايران به ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بازگشتند

گروه اقتصادي| در حالي كه مذاكرات ايران با گروه 1+5 ادامه داشته و همچنان باوجود رويكرد اخير فرانسه در جريان مذاكرات ژنو، اميد به وصول توافقات مشترك در جلسات آتي وجود دارد، اتحاديه اروپا بار ديگر بر تنور تحريم‌ها عليه ايران دميد. براين اساس در حالي كه چندي پيش دادگاه اروپا با صدور حكمي از سوي دادگاه وابسته به اين اتحاديه، دستور به لغو تحريم‌هاي وضع شده عليه برخي بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني داده بود، دو روز قبل بار ديگر اتحاديه اروپا با ارائه اسنادي عليه هفت بانك و دو شركت ايراني به دادگاه

تجديد نظر، به صورت موقت اين بانك‌ها و شركت‌ها را به ليست تحريم‌ها باز گرداند. البته اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه حكم قبلي دادگاه بدوي براي لغو تحريم‌ها هنوز اجرايي نشده بود، بنابراين با اين تصميم اتحاديه اروپا، در واقع مقرر شد كه تحريم‌ها فعلا با روند قبلي خود تداوم يابد. از سوي ديگر همزمان با اين اقدام اروپايي‌ها، كنگره امريكا نيز فشار خود بر كاخ سفيد براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را افزايش داده كه اين امر به اختلاف نظرات در اين باب دامن زده است.

ماجراي تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران بر سر برنامه هسته‌يي كه در سال‌هاي اخير به واسطه تشديد مواضع غرب در قبال ايران وارد فاز جديدي شده بود، در ماه‌هاي اخير به تبع رويكرد دولت جديد براي گفت‌وگو پيرامون اين موضوع و تلاش براي رفع تحريم‌ها، به آنجا رسيد كه زمزمه تغيير نسبي مواضع اروپا و امريكا در قبال تحريم‌ها ايجاد شد. براين اساس كمتر از دو ماه قبل بود كه دادگاه عمومي اروپا با صدور حكمي دستور به لغو تحريم‌هاي وضع شده عليه هفت بانك و شركت ايراني را صادر كرد. اين دادگاه كه دومين دادگاه عالي اروپا محسوب مي‌شود، اعلام كرد اتحاديه اروپا نتوانسته شواهد و مدارك لازم براي دخالت داشتن اين شركت‌ها در برنامه هسته‌يي ايران ارائه كنند. در نهايت اين حكم به آنجا منتهي شد كه تحريم‌هاي وضع شده عليه شركت‌هاي پست بانك ايران، بيمه ايران، كشتيراني گودلاك، بانك توسعه صادرات، پرشيا اينترنشنال بانك، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي و بانك رفاه كارگران لغو شود.



بازگشت هفت بانك و دو شركت ايراني به ليست تحريم اروپا

اما اين حكم دادگاه اروپا با رويكرد لغو تحريم‌ها چندان دوام نياورد چرا كه دو روز قبل بار ديگر اين شركت‌ها به ليست سياه اروپايي‌ها وارد شدند. براين اساس اتحاديه اروپا با ارائه اسنادي عليه هفت بانك و دو شركت ايراني به دادگاه بدوي، بار ديگر به صورت موقت اين شركت‌ها را به ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بازگرداند.

براين اساس، اتحاديه اروپا دليل اين امر را نظر دادگاه تجديد نظر درباره تحريم اين شركت‌ها به بهانه ظن و گمان دخالت اين شركت‌ها در پروژه‌هاي هسته‌يي ايران اعلام كرده است.

در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند اتحاديه اروپا از برقراري مجدد اين تحريم‌ها كه عملا تحريم‌هاي جديدي نيز محسوب نمي‌شوند و در قالب ظاهري مناقشات حقوقي قابل توجيه است به عنوان يك تاكتيك و ابزار فشار بر ايران در مذاكرات هسته‌يي بهره مي‌جويد. در عين حال ناظران سياسي در اين زمينه مطرح مي‌كنند كه چنين تصميماتي با محوريت سختگيري‌هاي سياسي مي‌تواند به روند مذاكرات ايران با گروه 1+5 آسيب برساند.

در همين خصوص «محمد حسين داجمر»، مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از شركت‌هايي كه دوباره با موضع تحريم اروپا مواجه شده، در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح مي‌كند: در جريان دادگاه تجديد نظر، اروپا بار ديگر تصميم گرفت كه شركت‌ها و بانك‌هاي مورد نظر را در ليست تحريم خود حفظ كند كه البته اين تصميم به صورت موقت خواهد بود.

وي مي‌افزايد: زماني كه دادگاه بدوي حكم به لغو تحريم‌هاي فوق عليه شركت‌هاي ايراني داد، چيزي در حدود 70 روز زمان لازم بود كه اين حكم اجرايي و شركت‌ها عملا از دايره تحريم خارج شوند، اما تصميم اخير اتحاديه اروپا زودتر از زمان 70 روز اعمال شد. بنابراين از بعد عملي و اجرايي شركت‌ها و بانك‌هاي مورد تحريم هنوز از تحريم خارج نشده بودند.

داجمر در ادامه اظهارات خود گفت: طبق اين تصميم، مورد جديدي به تحريم‌ها اضافه نشده و همان موارد قبلي تكرار شده و تداوم خواهد يافت.



اختلاف نظر كاخ سفيد با كنگره بر سر تشديد تحريم ايران
در حالي كه روند مذاكرات ايران با گروه 1+5 ادامه مي‌يابد، اختلاف نظر ميان كاخ سفيد با موافقان تحريم ايران افزايش يافته است. براين اساس، سناي امريكا كه اكثريت آن را دموكرات‌ها در اختيار دارند تحت فشار دولت امريكا احتمالا راي‌گيري درباره دور جديد تحريم‌ها عليه ايران را به تاخير خواهد انداخت.

به گزارش تسنيم، در حالي كه گفت‌وگوها بين ايران و گروه 1+5 هفته جاري در ژنو ادامه خواهد يافت، اوباما با هري ريد، رهبر اكثريت سنا و ديگر سناتورها صحبت كرده و آنها را براي به تاخير انداختن تصويب تحريم‌هاي بيشتر تحت فشار قرار داده است. اوباما همچنين، جو بايدن، معاون خود و جان كري، وزير امور خارجه را به كنگره فرستاده تا نمايندگان را درباره اين موضوع متقاعد كنند.

برخي دموكرات‌ها و جمهوريخواهان درخواست اوباما را رد كرده‌اند و تاكيد دارند كه تحريم‌ها ايران را وادار به مذاكره كرده‌ است و امريكا نبايد در شرايط فعلي عقب بنشيند.

در اين راستا، چهار تن از سناتورهاي جمهوريخواه با ارسال نامه‌يي به اوباما نوشتند، در صورت كاهش تحريم‌ها 20 ميليارد دلار عايد ايران خواهد شد، اما فعاليت سانتريفيوژهاي آنها متوقف نخواهد شد، تاسيسات آنها بسته نخواهد شد و اورانيوم غني شده آنها نيز از بين نخواهد رفت. نويسندگان نامه نسبت به مذاكرات هسته‌يي با ايران، عميقا ابراز نگراني كرده‌اند.

دستياران جمهوريخواه و دموكرات روز جمعه گفتند، بررسي طرح اختيارات دفاع ملي در سنا ممكن است تا اواخر هفته آينده به تاخير بيفتد كه علت آن بررسي طرح خدمات پزشكي از سوي سناست. انتظار مي‌رود كه سناتورها براي تشديد فشارها عليه ايران در قالب طرح اختيارات دفاع ملي تلاش كنند، اما اين احتمال نيز وجود دارد كه راي‌گيري در اين زمينه تا ماه دسامبر به تاخير بيفتد.

صرف زمان براي بررسي طرح خدمات پزشكي مي‌تواند موجب به تاخير افتادن بررسي طرح اختيارات دفاع ملي كه در بردارنده تحريم‌هاي جديد عليه ايران است، شود. مجلس نمايندگان امريكا در ماه جولاي، با راي بالايي تشديد تحريم‌ها عليه ايران را به تصويب رساند. اين طرح بخش‌هاي معدن و ساخت و ساز ايران را در فهرست تحريم‌ها قرار مي‌دهد و دولت امريكا را ملزم مي‌سازد تا سال 2015 صادرات نفت ايران را به صفر برساند. كميته بانكي سنا اين هفته طرح تحريمي ديگري را كه عليه ايران تهيه كرده بود، متوقف كرد بنابراين، اكنون تمام اميد نمايندگان طرفدار تشديد تحريم‌ها، به طرح اختيارات دفاع ملي است.
اعتماد