Bankiha.ir  مجله بانکی ها

گروه اقتصاد |بخش خصوصي ايران همچنان بايد ساز فعاليت‌هاي خود را با آهنگ مورد پسند دولت كوك كند. دولت يازدهم كه نزديك به 100 روز از فعاليت خود را پشت سر گذاشته است در شهريور ماه يك مصوبه 35 ماده‌يي براي تسهيل فعاليت‌هاي توليدي داشت كه به نظر مي‌رسد اجراي برخي از مواد آن مصوبه اكنون به زمين سفت بانك‌ها رسيده و از نفس افتاده است.


بانك‌ها تمكين نمي‌كنند

اعضاي كميسيون سرمايه‌گذاري، افزون براين به بررسي عملكرد بانك‌ها در زمينه اجراي مصوبه 35‌بندي دولت پرداختند. دستور بعدي چهارمين نشست كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي به بررسي عملكرد سيستم بانكي به موارد مندرج در مصوبه 35‌بندي هيات وزيران اختصاص داشت. رييس‌زاده با اشاره به برخي بندهاي تصويبنامه هيات وزيران كه در تاريخ 21 شهريور ماه ابلاغ شده است، گفت: «در روزهاي گذشته مراجعات بسياري از سوي اعضاي اتاق صورت گرفته است كه نسبت به عدم اجراي اين مصوبه در بانك‌ها معترض بودند. اگر قرار است مصوبه‌يي به اجرا در نيايد بهتر است، بخشنامه نشود.» رييس‌زاده افزود: «اكنون هنگامي كه فعالان اقتصادي به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند، شعب از وجود اين دستورالعمل‌ها ابراز بي‌اطلاعي مي‌كنند و مي‌گويند اين دستورالعمل به ما ابلاغ نشده است.» او در ادامه سخنانش به ماده 28 و 29 قوانين بودجه سال‌هاي 90 و 91 اشاره كرد كه به تقسيط بدهي بدهكاران بانكي اختصاص داشت: « ماده 28براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي لازم الاجرا بود و بند 29 تنها بانك‌هاي دولتي را در برمي‌گرفت. اما در مهرماه سال گذشته، بانك مركزي در توصيه نامه‌يي از بانك‌هاي خصوصي نيز خواست كه آن را به اجرا درآورند. اما به‌طور كلي بانك‌هاي خصوصي به هيچ‌وجه تمكين نكرده‌اند.» او گفت: «در بحث ارز مبادله‌يي نيز بايد توضيح دهم كه در برخي پروژه‌ها، بازپرداخت تسهيلات با ارز مبادله‌يي ممكن است اما وقتي بخش خصوصي پروژه‌يي براي شيرين كردن آب درمناطق محروم را به اجرا گذاشته است و نرخ آب نيز تثبيتي است، بازپرداخت با ارز مبادله‌يي به منزله تحميل خسارت به مجريان چنين پروژه‌هايي است.» رييس كميسيون سرمايه‌گذاري با گلايه از اينكه اين مصوبات روي سايت بانك مركزي اطلاع‌رساني نمي‌شود، گفت: «عدم اطلاع‌رساني و غير شفاف بودن تسهيلاتي كه بانك‌ها بايد به مشتريان خود ارائه كنند، زمينه سوءاستفاده و فساد را فراهم مي‌كند.»


اتاق نقش كلاسيك خود را تغيير دهد

افخمي نيز در اين‌باره گفت: «بخش خصوصي همواره اين گرفتاري را با كساني كه مقررات را تنظيم مي‌كنند، دارد. من فكر مي‌كنم، اتاق بايد نقش فعالانه‌تري را ايفا كند و لازم است حساسيت‌هاي لازم به بخش خصوصي را در بانك مركزي ايجاد كند.» او ادامه داد: «اتاق بايد نقش كلاسيك خود را تغيير دهد. من پيشنهاد مي‌كنم اگر مسوولان فرصت حضور در جلسات اتاق را نمي‌يابند، اعضاي كميسيون به بانك مركزي بروند و با مديران اين نهاد مذاكره كنند. تا آنجا كه اطلاع دارم وزير صنعت نيز همين روش را در پيش گرفته است و هفته‌يي يك بار با رييس كل بانك مركزي در اين نهاد جلسه دارد.»


دغدغه دولتي‌ها را در نظر بگيريم

رحيمي‌نژاد نيز كه به نمايندگي ازمركز پژوهش‌هاي مجلس در اين نشست حضور يافته بود، گفت: «براي تفسير سياست‌هاي مديران دولتي بايد دغدغه‌هاي آنان را نيز در نظر گرفت. يكي از مشكلاتي كه همواره در تدوين قوانين و حمايت از توليد‌كنندگان وجود دارد، اين است كه توليدكنندگان واقعي از توليدكننده نماها قابل تفكيك نيستند و اتاق نيز اقدامي در اين جهت نمي‌كند. » محمد مهدي نهاوندي، ازسازمان توسعه تجارت به بند نخست مصوبه 35‌بندي هيات وزيران اشاره كرد و گفت: «در بند اول اين مصوبه، به موضوع گشايش اعتبارات اسنادي با 30 درصد معادل ريالي اشاره شده اما اين ماده هنوز به اجرا در نيامده است.» او گفت: «اگر هنگام تدوين اين مصوبه، كار كارشناسي صورت نگرفته بود، چرا در بند نخست اين مصوبه گنجانده شده است؟ به عبارت ديگر اگر بانك‌ها نمي‌توانستند با30 درصد، گشايش اعتبار كنند، شايسته بود تدوين‌كنندگان اين مصوبه پيام نادرست به فعالان اقتصادي نمي‌دادند. » فريال مستوفي، عضو كميسيون سرمايه‌گذاري نيز به بند 4 اين مصوبه اشاره كرد و گفت: «در اين بند اعلام شده است كه براي تامين منابع طرح‌هاي زيربنايي و يارانه بخش‌هاي توليدي و حمايت از توليدملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري– صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آن قبض انبار صادر شده باشد پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت و اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع است، درحالي كه مشخص نيست كدام بخش از كالاهاي اولويت دهم مشمول اين مجوز شده‌اند.» براين اساس با توافق اعضا مقرر شد، كميسيون درنامه‌يي به نهادهاي مربوطه خواستار تعيين كالاهاي مشمول بند چهارم اين مصوبه شوند.


نامشخص بودن منشا سود شركت‌ها
دوست حسيني، مشاور بانك توسعه صادرات در بخش ديگري از اين نشست گفت: اكنون كه اقتصاد ايران در شرايط فوق تورمي قرار دارد، مشخص نيست سودهايي كه شركت‌ها گزارش مي‌كنند، ناشي از عملكرد واقعي است يا ناشي ازتورم است. در اين شرايط اگر شركت‌هاي دولتي، هيچ فعاليتي نكنند و كالايي را خريداري كرده و در پايان سال آن را به فروش برسانند، سود مي‌برد. اين سود وابسته به عملكرد نيست.

او افزود: گزارشگري براساس تورم و صورت‌هاي مالي مكمل، اين مشكل را حل مي‌كند. براي من سئوال است كه چرا در اين سال‌ها، هيچ سازماني نه سازمان حسابرسي كه مسوول تدوين استانداردهاي ملي است و نه سازمان بورس و نه سازمان امور مالياتي اقدام به اصلاح اين رويه نكرده است. به گفته وي: اگر دليلي و مانعي وجود ندارد، سازمان بورس در اين زمينه فعالانه‌تر برخورد كند و شركت‌هايي را كه اكنون ثبت شده‌اند را ملزم كند كه صورت‌هاي مالي مكمل را كه براساس نرخ تورم تعديل شده است، ارائه كنند. علي اشرف افخمي نيز كه به تازگي به عنوان رييس هيات‌مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن برگزيده شده است، گفت: اقداماتي كه سازمان بورس به انجام رسانده، جاي تشكر دارد اما شايد اين اقدامات كافي نباشد. براي رفع اين مشكل شايد لازم باشد كه وزير اقتصاد نيز در جريان قرارگيرد. اكنون وزارت اقتصاد، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس و سازمان حسابرسي با اين موضوع در ارتباط هستند و نمي‌دانم وزير اقتصاد در جريان اين موضوع قرار دارد كه بخواهد به عنوان يك اولويت، اين مساله را مورد بررسي قرار دهد؟ اوادامه داد: افشاي اطلاعات شركت‌هايي كه در بورس پذيرفته شده، تصميم‌گيري را براي بازيگران بازار سهام آسان‌تر مي‌كند؛ اما تكليف شركت‌هاي خارج از بورس چيست؟ به نظر مي‌رسد راهكاري هم براي شفافيت اطلاعات اين شركت‌ها بايد انديشيد. هرچند پيچيدگي اطلاعات اين شركت‌ها بيشتر است.

اعتماد