Bankiha.ir  مجله بانکی ها

شرق: سرانجام تکلیف نرخ سود بانکی که بسیاری از سپرده‌گذاران منتظر شنیدن خبر افزایش آن بودند، مشخص شد. بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار که سه‌شنبه گذشته تشکیل جلسه داد؛ فعلا این نرخ تغییری نمی‌کند. در هزار و یکصد و شصت‌وهشتمین جلسه شورای پول و اعتبار و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل‌نظر پیرامون گزارش ارایه‌شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند. در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات‌بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سال‌جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد. رییس‌کل بانک مرکزی پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها تاکید کرده بود. به اعتقاد سیف جهت‌گیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیم‌هایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخ‌های موجود سیستم بانکی است. به نظر می‌رسد با این مصوبه و انتشار اوراق مشارکت رقابت نابرابری بین بانک‌ها و دولت برای جذب مشتری ایجاد شود. گرچه هنوز نرخ سود اوراق مشارکت مشخص نشده است ولی اگر نرخ سود این اوراق بیشتر از سپرده‌های طولانی‌مدت تعیین شود جای سپرده‌ها کم‌کم در بانک‌ها خالی می‌شود چراکه جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها با این اقدام دولت از بین می‌رود و شاید باعث شود شاهد خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و هدایت این نقدینگی به سمت خرید اوراق مشارکت باشیم.  این احتمال البته با صحبت‌های روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی قوت هم می‌گیرد. وقتی اکبر کمیجانی تاکید می‌کند که نرخ سود جدیدی که برای اوراق مشارکت تعیین می‌شود قطعا 20‌درصد نخواهد بود یعنی با سودی بیش از سپرده‌های بانکی مواجه هستیم.  وی می‌گوید: نرخ سود اوراق مشارکت در سررسیدهای مختلف هم‌اکنون 20‌درصد است، بنابراین به احتمال بسیار زیاد بانک مرکزی نرخ سود را حداقل برای برخی اوراق بیش از 20‌درصد تعیین خواهد کرد. البته بعضی کارشناسان هم اعتقاد دارند با توجه به نرخ بالای تورم، دولت در راستای اقدام‌های تثبیتی اقتصادی فعلا ترجیح داده تا منتظر کاهش نرخ تورم باشد و پس از آن اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کند. همچنین وزیر اقتصاد پیش از جلسه شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بر اساس عقود اسلامی تعیین دستوری نرخ سود منتفی می‌شود، گفته بود: عمدتا تلاش دولت و بانک مرکزی بر این است که نرخ سود واقعی داشته باشیم که پاداش مثبتی را نصیب سپرده‌گذار بکنیم. او در ادامه نداشتن جذابیت کافی را یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار پولی و سرمایه وجود دارد، نام برد. در نتیجه به گفته او بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم صرف سفته‌بازی و خرید و فروش در بازار برخی دارایی‌ها مثل ارز، دلار و سکه و... می‌شود. باید دید در آینده طبق گفته‌های سیف شاهد افزایش نرخ سود خواهیم بود یا بانک مرکزی همچنان به‌دنبال ثبات خواهد بود.


دولت چاره‌ای جز این نداشت
رجایی سلماسی/ مدیرعامل سابق بانک «سامان»
در شرایط فعلی که شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به ثبات کامل نرسیده و تورم به‌صورت محسوسی کاهش پیدا نکرده است، شورای پول و اعتبار چاره‌ای جز تثبیت سود سپرده‌های بانکی نداشت به دلیل اینکه به‌صورت طبیعی در صورت تصویب افزایش نرخ سود، بانک‌ها مجبور بودند نرخ تسهیلات را بالا ببرند و به همین دلیل فشار مضاعفی به متقاضیان دریافت وام وارد می‌شد که عاقلانه نبود. بالابردن سود بانکی در شرایط کنونی شاید به سود بخش بازرگانی باشد ولی باید مدنظر داشت بخش صنعت که در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و می‌تواند با استفاده از تسهیلات به دوران رونق بازگردد را تحت‌الشعاع منفی قرار می‌دهد و به همین دلیل این اقدام را تا حدودی می‌توان مثبت و عاقلانه قلمداد کرد، گرچه مردم انتظار افزایش سود بانکی را داشتند تا بتوانند نقدینگی سرگردان خود را به سمت بانک‌ها هدایت کنند ولی دولت چاره‌ای ندارد تا کاهش نرخ تورم صبر کند تا شاید در آن موقع بتواند نرخ سود بانکی را هماهنگ با تورم تعیین کند. البته یکی از راه‌هایی که دولت می‌توانست آن را هم مدنظر داشته باشد این بود که می‌توانست نرخ سود بانکی را آزاد بگذارد تا سرمایه‌گذاران در توافق با بانک سود بیشتری دریافت کنند، گرچه در حال حاضر در چند بانک این اقدام انجام می‌شود ولی با تصویب دولت، می‌توانست این اقدام فراگیر شود. با وجود هشدار بعضی کارشناسان مبنی بر اینکه این اقدام ممکن است به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها منجر شود با این نظر مخالفم به دلیل اینکه در حال حاضر شرایط سرمایه‌گذاری در کشور ریسک بالایی دارد و هیچ مکان دیگری به جز بانک‌ها مکان امنی برای سپرده‌های مردم نیست و به نظر نمی‌رسد این اقدام شورای پول و اعتبار منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود.

نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد
عباس هشی/ اقتصاددان
با توجه به اینکه در ایران شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند، نمی‌توان در حال حاضر فکری برای بالا بردن نرخ سود بانکی کرد. ولی سوای درست بودن افزایش سود بانکی یا کاهش آن باید به موضوعی اشاره کرد که در این میان دیده نمی‌شود. نرخ سود بانکی بر اساس عرضه و تقاضا و آزاد باید تعیین شود، در اقتصادی که نرخ سود بانک‌ها به شکل دستوری تعیین نشود، انضباط مالی حاکم و شفافیت مالی وجود خواهد داشت. نخستین گام در این راستا، مستقل شدن امور بانکی است، چراکه در حال حاضر 80‌درصد فعالیت‌های بانکی در اختیار بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است. تمام امور، از تعیین نرخ سود گرفته تا پرداخت تسهیلات، در چارچوب دستوری صورت می‌گیرد که این شیوه نیازمند تغییر است. تا زمانی که انضباط مالی برقرار نشود و بانک مرکزی به‌صورت مستقل فعالیت نکند، نمی‌توانیم نرخ سود بانک‌ها را به تعادل برسانیم و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنیم. معتقدم هم‌اکنون راهی جز افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد؛ شاید این یک مسکن باشد اما یک نیاز است؛ بنابراین باید حداقل در کوتاه‌مدت نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا برد تا شرایط مقداری عادی شود. البته پس از عادی شدن اوضاع باید در جهت کاهش نرخ سود تلاش کرد. به نظر من اگر همین روال ادامه داشته باشد مردم سپرده‌های‌شان را در مقطع کنونی از بانک‌ها خارج خواهند کرد. گرچه انتشار اوراق مشارکت می‌تواند اقدام خوبی برای جبران کسری بودجه دولت باشد ولی به قطع این اقدام باعث دلسردی سرمایه‌گذاران بانکی شده و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد اصلاح این مصوبه باشیم.

شرق