هزينه كمرشكن تحريم‌ها
هزينه كمرشكن تحريم‌ها |
علي نظري  در دهه اول انقلاب بزرگ‌ترين چالش نظام جمهوري اسلامي، جنگ ايران و عراق بود كه سرانجام پس از 9 سال طرفين با پذيرش قطعنامه 598 به اين جنگ خانمانسوز پايان دادند. در دهه دوم با شروع دوران سازندگي نظام در رويكردي متفاوت با دهه اول دوره‌يي آرام را پشت سر گذاشت. در دهه سوم با بروز پديده 2 خرداد مهندسي جريان مردم‌سالاري ديني با نگاه دموكراسي‌طلبي و تحول‌خواهي دوران طلايي اصلاحات در عرصه سازندگي كشور و قوام بخشيدن به بنيان‌هاي توسعه‌گرايانه اقتصادي دنبال شد. در دهه چهارم با روي كار آمدن دولت نهم و يكدست شدن حاكميت توسط اصولگرايان سمت و سوي سياست خارجي ما از رويه تنش‌زدايي دوران خاتمي به تنش‌زدايي دوران احمدي‌نژاد تغيير جهت داد.از مهم‌ترين مشخصه‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم ديپلماسي غرب‌ستيزي و تكيه بر ايران هسته‌يي چالشي سنگين در مناسبات ما با جامعه جهاني شد. در دوران احمدي‌نژاد دامنه اختلافات ايران با غرب بر سر مساله هسته‌يي به‌شدت فزوني يافت. كشمكش‌هاي هسته‌يي ما از شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشيده شد. در ايستگاه آخر منازعات هسته‌يي ايران و غرب مساله قطعنامه‌هاي شوراي امنيت شدت گرفت و از فرآيند تخاصم هسته‌يي، تحريم‌هاي سازمان ملل متحد، امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران شكل گرفت. بسياري از عقلاي قوم نظير آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و سيد محمد خاتمي هشدار‌هاي متعددي به دولت دهم دادند كه تحت هر شرايط از شكل‌گيري تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي بايد جلوگيري كرد. اما دولت احمدي‌نژاد و مقامات ارشد مذاكره‌كننده هسته‌يي اين هشدار‌ها را جدي نگرفتند و اعتقاد داشتند كه ما از گردنه تحريم‌ها به سلامت عبور خواهيم كرد. ابتدا تحريم نفتي عليه صنعت نفت ما اجرا شد و سپس در حلقه شديد‌تر تحريم‌ها نوبت به تحريم بانكي شامل تحريم سوييفت و تحريم بانك مركزي حلقه محاصره اقتصادي را تنگ‌تر كرد. با شروع تحريم نفت نه تنها برخلاف پيش‌بيني دولتمردان ما قيمت نفت افزايش نيافت بلكه با برنامه‌ريزي غربي‌ها و همكاري همه‌جانبه كشور‌هاي حوزه خليج فارس (عربستان، كويت، قطر و امارات) توليد اوپك افزايش يافت و خلأ ناشي از كمبود نفت ايران در بازار پر شد. در تحريم نفتي ما به‌شدت آسيب ديديم بلكه مجبور شديم نفت را خارج از نظام داد و ستد اوپك ارزان‌تر به واسطه‌ها و سپس به دست مصرف‌كنندگان آسيايي و اروپايي برسانيم كه نهايتا در اين تحريم ما ضرر كرديم و خريداران نفت ما سود هنگفتي به جيب زدند. هزينه تحريم‌هاي كمرشكن را چه كسي مي‌پردازد؟ اصولگرايان حامي احمدي‌نژاد كه بي‌محابا از سياست‌هاي دولت دهم در قبال تحريم‌ها حمايت قاطعانه و بي‌چون و چرا داشتند مخاطب هزينه‌هاي كمرشكن اين تحريم‌ها نيستند. عملا سنگيني اين هزينه‌هاي هنگفت و سرسام‌آور بر دوش مردم و به ويژه اقشار ضعيف جامعه نهفته است. انواع هزينه‌هاي پيدا و پنهان تحريم‌هاي جامعه جهاني عليه ايران عبارت است از: الف- تحريم‌هاي بانكي شامل سوييفت تحريم بانك مركزي عملا نقل و انتقال پول از خارج به داخل و بالعكس را غيرممكن ساخته است. در اين نوع تحريم ما مجبوريم براي انتقال و تبادل پول به خارج از طريق راه ميانبر چيزي حدود 15 درصد پول اضافي به جيب واسطه‌هاي خارجي بريزيم. نكته ديگر هزينه انتقال پول از خارج به داخل كشور است. به ويژه تجار صادر‌كننده ما كه با اين مشكل مواجه هستند حدود 12 درصد هزينه اضافي مي‌پردازند تا بتوانند پول حاصل از فروش كالا‌هايشان را در خارج به كشور برگردانند تا امور صادراتي آنها خلل و آسيبي نبيند. در بخش دولتي هم كالاهايي چون نفت را كه مي‌فروشيم به دليل محدوديت تحريم سوييف بايد پول فروش حاصله از نفت را به ناچار در بانك‌هاي كشور خريدار نفت آن هم بدون دريافت هيچ سودي سپرده كنيم. اگر تحريم بانكي به اين شكل تداوم يابد مساله گشايش اعتبارات و انتقال پول به داخل، نظام پولي ما را با مشكل بيشتر رو به رو خواهد كرد. ب- هزينه تحريم بازارهاي جهاني 1 – خريد‌هاي گران، چون مجبوريم تمام كالاهاي وارداتي كشور را از ? يا ? كشور جهان خريد كنيم كه قيمت تمام شده خريد بالا مي‌رود. 2- قدرت انتخاب را در تعيين خريد باكيفيت را از دست داده‌ايم؛ به عنوان نمونه وقتي مجبوريم كالاهايي چون برنج، كنجاله و دانه‌هاي روغني را فقط از هند يا چين بخريم، بازارهاي باكيفيت و ارزان‌تر ديگر كشور‌ها را از دست مي‌دهيم. 3-تحت سيطره واسطه‌ها قرار مي‌گيريم و كالاهاي صنعتي را ما چون نمي‌توانيم طبق الگوي سود از شركت‌هاي اروپايي خريداري كنيم، مجبوريم به خاطر دور زدن تحريم‌ها از شركت‌هاي واسطه استفاده كنيم كه در اين صورت قيمت تمام شده اين كالاها حدود 15 درصد گران‌تر از نرخ همين كالاها در قبل از تحريم‌هاست. 4- افت شديد توليدات داخلي اثر ويرانگر كاهش نرخ اشتغال و نتيجتا افزايش بيكاري را به دنبال خواهد داشت. 5- تحريم خطوط كشتيراني ملي و همچنين نپذيرفتن شركت‌هاي بيمه‌يي بين‌المللي در نقل و انتقال صادرات و واردات ما عملا باعث شده است كه صرفنظر از خريد گران ما چيزي حدود 20 درصد هزينه اضافي نقل و انتقال كالاها به داخل هزينه تحميلي تحريم كشتيراني است كه ما مي‌پردازيم. 6- عدم امكان خريد كالاهاي عادي توسط شركت‌هاي ايراني موجب تعطيلي پروژه‌هاي عمراني زير بنايي شده است و عملا كل درآمد كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود. ج- هزينه‌هاي وحشتناك صنايع سنگين‌ترين هزينه تحريم‌ها مربوط به صنايع فرادستي مانند احداث پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و صنايع سنگين است. تحريم‌ها امروز به بزرگ‌ترين چالش نظام و دغدغه مسوولان و دست اندركاران دولت يازدهم مبدل شده است. رفع تحريم‌ها اولويت استراتژيك دولت روحاني است و اگر بتواند به اين مهم نايل آيد به نوعي مي‌تواند از مشكلات اقتصادي كشور جلوگيري كند و ملت را از اين تنگناي عذاب آور معيشتي و تورمي نجات دهد. مخلص كلام اينكه آنان كه بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي دنياي امروز بر طبل رويارويي با جامعه جهاني اعم از اروپا مي‌نوازند آيا اين هزينه‌هاي سرسام‌آور و كمرشكن تحريم‌ها را مي‌پردازند؟ اعتماد |
+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ ساعت توسط س . وکیلی
|
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.