Bankiha.ir  مجله بانکی ها

آرمان: دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، در راستای بهبود وضع اقتصادی کشور گام برداشت و براین اساس به تصویب دو مصوبه برای بهبود فضای کسب و کار و تولید پرداخت. این دو مصوبه در مجموع شامل 21 بند و 14 تبصره می‌شد که در میان فعالان اقتصادی به مصوبه 35 بندی معروف شد. مصوباتی که هرچند در ابتدا امیدواری‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد اما در نهایت با تاخیر در عملیاتی شدنشان، این امیدها کمی به سمت ناامیدی رفت و این امر البته در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی عملیاتی شدن برخی از طرح‌ها و به ثمر نشستن تلاش‌های دولت را شامل مدت زمانی می‌دانند که با صبر باید آن را طی کرد. از جمله اصلی‌ترین بخش‌های این مصوبه 35 بندی، گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) با آورده 30 درصد ریالی بود. این مصوبه پس از ابلاغ توسط بانک مرکزی از طرف بانک‌ها نادیده گرفته شد و عدم اجرای آن، به نوعی عاملی شد تا قدرت اجرایی آن زیر سوال رود و این‌طور به نظر رسد که این مصوبه ضمانت اجرایی کافی ندارد. براین اساس بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای که روز گذشته صادر کرد، بار دیگر بر مواضع قبلی خود تاکید و اعلام کرد: «با وقوع عدم تعادل و مشکلات ارزی در سال گذشته، بانک مرکزی مقررات جدیدی را وضع و به بانک‌ها ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، بانک‌ها مکلف‌ شدند قبل از انجام گشایش اعتبار اسنادی، 100 درصد ارز موردنیاز را خریداری و سپس نسبت به انجام گشایش اعتبار اقدام کنند. علاوه براین، بانک‌ها موظف بودند معادل 35 درصد مبلغ اعتبار اسنادی را به عنوان وثیقه از متقاضیان اخذ کنند. این مقررات مبنای عدم رضایت فعالان اقتصادی بوده و همواره گفته می‌شد بانک‌ها برای انجام گشایش اعتبار، 135 درصد به صورت نقد دریافت می‌کنند. به منظور حل این مشکل، بنا بر مصوبه هیات وزیران و دستور ریاست جمهوری مبنی بر رفع موانع تولید، بانک مرکزی نسبت به اصلاح و تغییر مقررات مربوطه اقدام کرد. براساس مقررات جدید، گشایش اعتبار اسنادی فقط منوط به تامین حداکثر 30 درصد ریال مربوطه خواهد بود و همزمان بانک مرکزی اجازه خرید 70 درصد ارز مابقی از مرکز مبادلات ارزی را صادر می‌کند. به این ترتیب، واردکننده فرصت خواهد داشت تا زمان رسیدن اسناد و بعد از تامین نقدینگی موردنیاز نسبت به خرید مابقی ارز اقدام کند. البته لازم به اشاره است بانک‌های عامل هنگام گشایش اعتبار اسنادی، نوع وثایق و تعهداتی را که مشتریان لازم است ارائه کنند، متناسب با عملکرد و اعتبارشان تعیین می‌کنند.» این اطلاعیه بانک مرکزی در حالی صادر شده است که در آن هیچ حرف جدیدی گفته نشده و بانک‌ها همچنان از گشایش اعتبار اسنادی 30 درصدی خودداری می‌کنند و مشکلات متقاضیان نیز همچنان پابرجاست و از سوی دیگر بسیاری عدم اجرای مصوبات بانک مرکزی را امری تکراری می‌دانند. امری که بارها در گذشته نیز تکرار شده است؛ به طوری که محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با خانه ملت در این خصوص می‌گوید: متاسفانه باید پذیرفت سابقه اجرا نکردن برخی مصوبه‌ها از سوی بانک‌های کشور وجود دارد. به طور مثال در سال گذشته با وجودی که رئیس پیشین بانک مرکزی شرایط برای اخذ وام‌های زیر 10 میلیون تومان را تنها یک ضامن که حتی می‌تواند غیرکارمند هم باشد اعلام کرده بود اما در عمل خیلی از  بانک‌ها از اجرای این بخشنامه سرباز زدند و نهایتا با فشار مجبور به اجرای این دستور شدند و در حال حاضر نیز باید این کار را انجام دهند و در هر صورت مدیران عامل بانک‌ها باید جوابگوی اجرای مصوبات دولت باشند و در این زمینه مسئولیت دارند و در هر صورت باید مصوبات تصویبی هیات دولت، سریعا در دستگاه‌های دولتی اجرایی شود و هیچ‌گونه بهانه‌ای در این رابطه پذیرفته شده نیست.

ال‌سی 30درصدی عملیاتی نشده است

بانک‌ها نیز از سویی با مشکلاتی در این زمینه مواجهند که از آن جمله می‌توان به نبود مکانیزم‌های مناسب برای تامین ارز بانک‌ها اشاره کرد. محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر این مورد در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: «ال‌سی 30درصدی هنوز از سوی بانک‌ها عملیاتی نشده است و بانک‌ها زیربار آن نرفته‌اند، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد تا در زمان مبادله اسناد، ارز موردنظر از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود. در گذشته چون مشکل ارز نداشتیم با 10 درصد یا کمتر از آن هم گشایش اعتبار صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز و این‌که سیاست ارزی مشخصی در حال حاضر وجود ندارد، رابطه عدم اطمینان بین بانک‌های عامل و بانک مرکزی وجود دارد. باید بانک‌های عامل این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی 100 درصد ارز موردنیاز را در زمان مبادله اسناد تامین می‌کند». از سوی دیگر بانک‌های عامل هنگام گشایش اعتبار اسنادی، نوع وثایق و تعهداتی را که مشتریان لازم است ارائه کنند، متناسب با عملکرد و اعتبارشان تعیین می‌کنند که ساز و کار عملیاتی شدن این بخش و موارد موجود در آن باید به صورت کامل توسط بانک مرکزی ابلاغ شود تا متقاضیان در این زمینه با مشکل مواجه نشوند و فعالیتشان با گیر کردن در دست‌اندازهای بوروکراتیک به تعویق نیفتد. اما شاید مهم‌ترین اشکال این مصوبه از زمان تصویب نداشتن قدرت برخورد کافی با بانک‌های متخلف و از سویی وجود نگرانی‌ بانک‌ها در خصوص مشکلات ارزیشان است که باید توسط بانک مرکزی رفع شود. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به این موارد تاکید کرد: بخشنامه ابتدایی که توسط بانک مرکزی ارائه شده، چند اشکال دارد که باید با رفع آنها و با ابلاغ دستورالعمل جدید مشکلات حل شود. وی همچنین تاکید کرده بود که بانک مرکزی نه جریمه‌ای برای عدم اجرای این بخشنامه در نظر گرفته و نه بانک‌ها را مکلف به اجرای آن کرده است و زمانی که نگرانی بانک‌های عامل رفع شود اجرای بخشنامه عملی خواهد شد. گفته‌های کامیاب در حالی بیان شد که اشکالات این طرح براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در جلسه 28 مهرماه بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت، ابهامات آن رفع و تمام موانع موجود در آن رفع شده بود و اما این رفع موانع و اشکالات تاکنون در حد حرف ماند و شاید همین مورد نیز عاملی شد تا بار دیگر بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را در این راستا صادر کند. اطلاعیه‌ای که باید بتواند هرچه زودتر این طرح را عملیاتی ساخته و آن‌را به گردونه کاری بانک‌ها وارد سازد.

آرمان