در باب تحول بانکی 
 
احمد حاتمی‌یزد* 
 

در حالی در روزهای گذشته اخباری از سوی بانک مرکزی مبنی بر اجرای طرح تحول بانکی به گوش رسیده که گزارش‌ها نشان از هدف‌گیری چک‌برگشتی‌ها در این فاز از اجرای این طرح حکایت می‌کند. اما واقعیت این است که به نظر نمی‌رسد آنچه بانک مرکزی در مورد فاز اول اجرای طرح تحول نظام بانکی عنوان کرده باشد، همان چیزی باشد که با عنوان طرح تحول از آن یاد می‌شود. چرا که این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده و امکان اجرایی‌ شدن ندارد. آنچه که بانک مرکزی در مورد موارد جدیدی از ممنوعیت‌های چک‌برگشتی‌ها اعلام کرده در واقع بخشنامه‌ای است که برای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی صورت گرفته است. یکی از موارد مهمی که در این بخشنامه عنوان شده این است که اگر فردی چکی صادر کند و حساب جاری وی موجودی کافی نداشت، بانک این اجازه را دارد تا از دیگر حساب‌های این فرد برای چک برداشت کند. البته در همین راستا از بانک‌های عامل خواسته شده تا فرم‌های مربوطه را به مشتریان خود بدهند تا اطلاعات کافی در اختیار آنها قرار گیرد. این بخشنامه به طور قطع می‌تواند برای افرادی که دسته چک دارند شرایطی ایجاد کند تا از صدور چک‌های بی‌اعتبار خودداری کنند. البته مواردی که در طرح تحول بانکی برای صدور چک‌های برگشتی مطرح شده، بسیار کامل‌تر است که در صورت تصویب از سوی مجلس اجرا می‌شود. شرایط کنونی نیز برای اجرای این قانون جامع فراهم است. البته به نظر می‌رسد قانونی که از آن با عنوان قانون جدید بانکداری اسلامی یاد می‌شود از طرح تحول نیز جامع‌تر است و در صورت اجرا می‌تواند اهداف تحول نظام بانکی را نیز محقق کند. این قانون جدید در حین کامل‌بودن برای اجرای در سیستم بانکی، پخته‌تر نیز به نظر می‌رسد. آنچه در مورد طرح تحول بانکی‌ می‌توان گفت این است که این طرح با مشورت بسیاری از کارشناسان زبده صورت گرفته و از جمله نظراتی که در تدوین آن در نظر گرفته شده، می‌توان به نظراتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، شورای هماهنگی بانک‌ها و دیگر افراد دخیل در نظام بانکی یاد کرد که این طرح را به یک طرح جامع برای اجرا تبدیل کرده است. این طرح در دو بخش تهیه شد که یکی از این طرح‌ها از سوی بانک مرکزی و یکی دیگر از طرف دفتر ریاست‌جمهوری بود. البته هنوز مشخص نیست که کدام‌یک از این طرح‌ها برای اجرا به مجلس می‌رود.

کارشناس اقتصادی