چک‌برگشتی‌ها از دریافت خدمات بانکی ممنوع شدند
آرمان: سپیده اشرفی: در روزهای معلق بودن اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و توقف فاز دوم این طرح، به نظر می‌رسد بخشی از تحول بانکی آغاز شده است. در حالی که تازه‌ترین آمار از وضعیت تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده بانکی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد که میزان چک‌های برگشتی در سال ۹۰ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده، تحول نظام بانکی به نظر می‌رسد با اعمال تغییراتی در قوانین چک کلید خورده است. این طرح که از ابتدای کار خود، فعالیت چک‌برگشتی‌ها را در برنامه قرار داده است، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا می‌کند. در این فاز تحول بانکی، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امکان‌پذیر می‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار می‌گیرد و طبقه‌بندی چک‌ها اجرا خواهد شد. «تحول بانکی» به‌معنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سال‌های قبل شروع شد؛ به طوری که بانک مرکزی در سال ۸۴ به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد. نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است، اما با اجرایی شدن این دستورالعمل چه اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد؟ براساس این قانون، اصلاحات مدنظر در طرح تحول بانکی شامل اصلاحات در قانون پولی بانکی مصوب 1351، قانون نحوه اداره امور بانک‌ها، مقررات مربوط به وصول مطالبات معوق و مشکلات ماده 34 قانون ثبت و قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. براساس آنچه پیش از این بانک مرکزی عنوان کرده بود، قانون کنونی کشور در سال 1351 در 45 ماده قانونی به سه موضوع اصلی پول، بانک مرکزی و بانکداری پرداخته که 16 ماده از این قانون مربوط به بانکداری است که شامل چهار فصل است. در همین رابطه سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفته بود که پیش‌نویس قانون جدید بانکداری شامل «98» ماده است که به شرایط تاسیس بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، شرایط فعالیت، مبحث نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تسویه بانک‌ها اشاره شده است. به گفته وی، علاوه بر اصلاح قانون بانکداری کشور، اصلاحات مربوط به قانون بانکداری بدون ربا نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. هرچند که براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تا بهمن ماه سال گذشته از هر ۹/۷ قطعه چک بانکی یکی «برگشت» خورده است. این در حالی است که تا آبان ماه سال گذشته از هر ۳/۸ برگ چک بانکی صادر شده، یکی برگشت خورده و این آمار به خوبی حاکی از افزایش صدور چک‌های برگشتی است. البته پیش از این و در ابتدای سال‌جاری نیز بانک مرکزی در یک بخشنامه به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیک» به دارندگان سابقه چک برگشتی منع شدند. در این میان و درست شش ماه بعد موضوعات مورد بحث در این قانون، لازم‌الاجرا شده و اولویت‌های موردنظر برای اجرای آن مشخص شده است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانک‌ها گفته بود: اولویت ما بحث تفکیک قرض‌الحسنه‌ها بود که در حال انجام آن هستیم و بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزم‌هایی که در پیش داریم مدنظر قرار دادیم. براین اساس بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد. ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط طراحی می‌شود. بر این اساس افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند منوط خواهد شد. همچنین تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی منع خواهند شد. همچنین چک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند و چاپ و توزیع دسته چک به‌صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان‌سازی و هماهنگ کردن طراحی چک پیش‌بینی خواهد شد. برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک، آدرس و کدپستی دارندگان یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) ملاک عمل قرار می‌گیرد. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: براساس اختیارات مندرج در بند «۸» از ماده «۱۴» «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیاز‌ها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کار‌شناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه دوم خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید. البته کلیه مواردی که در طرح تحول نظام بانکی در نظر گرفته شده، شامل اصلاح قوانین بانکی و بازنگری در مقررات و رویه‌ها با تاکید بر نقش واسطه گری بانک‌ها، حذف ربا از نظام بانکی و اجرای صحیح احکام و عقود بانکداری اسلامی، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی و انتظام بخشی به معماری صنعت بانکداری کشور، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، مقابله با فساد مالی و اداری و رانت‌جویی در نظام بانکی، اطمینان از ارتقای نقش بانک‌ها در چارچوب روابط و مقررات و اطمینان از مصرف تسهیلات در زمینه‌های تضمین شده در قرارداد می‌شود. حال باید دید با آغاز جراحی بزرگ بانکی در کشور تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور اتفاق خواهد افتاد.
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.