فرار به جلو هميشه خوب و منصفانه نيست

نقدي بر اظهارنظر اخير رييس كل سابق بانك مركزي

عبدالصمد محمودي

زماني كه دولت تدبير و اميد پيروز انتخابات سال جاري شد، قول داد تا در نخستين گام گزارش آمارهاي واقعي وضعيت اقتصاد كشور را در طول 100 روز به سمع و نظر ملت شريف ايران برساند. بر همين اساس وزراي دولت كنوني، جمع‌آوري و ارائه آمارهاي مستند و دقيق از حوزه كاري خود را در يكي، دو ماه اخير در اولويت قرار دادند. اما به نظر مي‌رسد ارائه برخي از اين آمارها، اين روزها به مذاق اعضاي كابينه دولت قبلي خوش نيامده و صداي اعتراض و انكارشان را بلند كرده است. يكي از اين آمارهاي مورد مناقشه، مربوط به «ميزان موجودي خزانه» اعلام شده از سوي دولت جديد است. در حالي كه مسوولان اقتصادي دولت كنوني اعلام مي‌كنند كه ميزان موجودي خزانه به «صفر» رسيده است، محمود بهمني، رييس سابق بانك مركزي در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌هاي اصولگرا مي‌گويد «نه‌تنها خزانه خالي نيست، بلكه اين حساب پر بوده و دولت را با 100 ميليارد دلار ذخيره ارزي تحويل داديم. همچنين بدهي‌هاي خارجي كشور در دولت دهم كاهش يافته بود.»فارغ از اينكه كدام آمار (آمار ارائه شده از سوي دولت يازدهم يا آمار دكتر بهمني) درباره ميزان اعلام شده موجودي خزانه درست است-كه بالطبع به علت عدم دسترسي به اطلاعات و آمار دقيق، اثبات درستي يا نادرستي آن نيز دشوار مي‌نمايد- مي‌توان گفت كه يكي از راه‌حل‌هاي شناخت صداقت طرفين، توجه به عملكرد آنها در زمان تصدي‌شان در پست‌هاي گوناگون است. به همين خاطر، نگارنده بر اين اعتقاد است نگاهي هر چند گذرا بر عملكرد دكتر بهمني در مقام رييس بانك مركزي طي چند سال اخير، بتواند خود گوياي روحيه انكاري و توجيه‌گرانه و به قول روانشناسان نوعي «مكانيسم دفاع از خود» ايشان در نوع و نحوه برخورد با «منافع و مصالح ملي» باشد.

اجازه دهيد به برخي عملكردهاي دكتر بهمني در دوره رياست شان بر بانك مركزي اشاراتي مختصر داشته باشيم.

1- دولت‌هاي نهم و دهم در هشت سال گذشته و به ويژه در دوران رياست آقاي بهمني بر بانك مركزي، حدود 50 هزار ميليارد تومان پول (سكه و اسكناس) چاپ و روانه بازار كرده است. اين در حالي است كه دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب، به طور كلي و در مجموع«32 هزار ميليارد تومان (تا سال 84) » چاپ كرده بودند.

2- در هشت سال گذشته و به ويژه در دوران رياست آقاي بهمني بر كرسي بانك مركزي، ميزان نقدينگي از 70 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 470 هزار ميليارد تومان تا پايان تيرماه سال 92 رسيد.

3- در دوره ايشان ميزان تورم براي نخستين بار پس از جنگ هشت ساله به بالاي 40 درصد رسيد.

4- در طول رياست ايشان بر بانك مركزي، 40 هزار ميليارد تومان منابع بانكي به مسكن مهر اختصاص يافت كه تمامي آن توسط بانك مسكن از بانك مركزي استقراض شده بود. يعني چيزي حدود 40درصد بودجه كشور به مسكن مهر اختصاص يافت.

5- در زمان مسووليت وي در بانك مركزي، طرح پرداخت مستقيم يارانه‌ها توسط دولت نهم و دهم اجرايي شد كه خود به گفته كارشناسان اقتصادي يكي از عوامل اصلي بروز تورم 40 درصدي بود. لازم است، اشاره شود كه به گفته كارشناسان اقتصادي تزريق هر يك هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به اقتصاد جامعه، يك درصد تورم را در جامعه افزايش داد. قابل ذكر است كه هر ماه حدود 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي در طول اين سال‌ها به جامعه تزريق شده است. حال با اين وجود، باز هم فكر مي‌كنيد كه تورم 40 درصدي‌اي كه امروز كشور با آن روبه‌رو است، غيرطبيعي است؟ و آيا رييس بانك مركزي در به وجود آمدن آن هيچ نقشي نداشته است؟

باز هم قابل ذكر است كه پرداخت نقدي يارانه‌ها كه قرار بود جمعيت فقير كشور را كاهش دهد، نه‌تنها به اين امر منتج نشد، بلكه بر اساس تحقيقات انجام شده اقتصاددانان مستقل، حداقل سالي دو درصد به طبقه فقير كشور نيز افزود. طوري كه اگر تا قبل از سال 84، طبقه فقير جامعه 22 الي 23 درصد جمعيت كشور بود، اكنون اين طبقه به بالاي 40 درصد رسيده است.

6- مطالبات معوق بانك‌ها در سال‌هاي اخير در پي مداخله دولت در امور بانك‌ها و ملزم كردن آنها به پرداخت تسهيلات تكليفي از رشد چشمگير برخوردار شده است و از هفت هزار ميليارد تومان در سال 84 به 80 هزارميليارد تومان در مردادماه سال جاري رسيده است. اين ميزان، اكنون سهم 20 درصدي از نقدينگي كشور را به خود اختصاص داده است.

7- بنا بر آمار بانك مركزي، طي دولت‌هاي نهم و دهم، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 6/13 برابر و بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 6/2 برابر شده كه نتيجه چنين رويكردي 4/4 برابر شدن پايه پولي و پنج برابر شدن نقدينگي در كشور بوده است.

موارد مذكور تنها گوشه‌يي از ناكار آمدي‌هاي اقتصادي در زمان دولت‌هاي نهم و دهم بود كه بخش اعظمي از آنها به ناكارآمدي تدابير «سياست پولي» بانك مركزي در زمان رياست آقاي بهمني بر صندلي بانك مركزي نيز برمي‌گردد. سياستي كه به نظر مي‌رسد، هيچ توجيه و انكاري نتواند چندان به پاك كردن سوءعملكرد‌ها و مديريت‌ها منجر شود. حال در پايان اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا به واقع اظهارنظر اخير آقاي بهمني درباره ميزان موجودي خزانه، نيز چون اظهارنظرهاي سابق ايشان درباره وضعيت خوب و مناسب سياست پولي، نقدينگي، تورم و... كشور با در نظرگرفتن مصالح و منافع ملي توسط ايشان بوده يا براي توجيه عملكرد خود و فرافكني؟

اعتماد