دنياي اقتصاد- بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای تجدید نظر در شرایط ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی به بانک‌های پرداخت‌کننده وام بانکی ابلاغ کرده که جزئیات آن حاکی از تسهیل شرایط بدهکاران ممنوع‌الخروج شده است. بر اساس بخشنامه جدید که به امضای رییس کل بانک مرکزی رسیده، کف بدهی برای آن دسته از بدهکارانی که ممنوع‌الخروج شده‌اند؛ از 50 میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه در بخشنامه جدید، بانک‌ها ملزم شده‌اند بدهکاران بانکی را با اعلام قبلی ممنوع‌الخروج کنند. این بخشنامه همچنین به شرایط ممنوع‌الخروج شدن ضامن یا ضامنان وام‌های بانکی اشاره کرده و در یکی از مهم ترین تغییرات بخشنامه جدید، ممنوع‌الخروج شدن ضامن «لغو» شده است. ضمن اینکه در بخشنامه‌های پیشین، بدهکاران بانکی به طور کامل ممنوع‌الخروج بودند؛ اما در بخشنامه جدید استثنائاتی وجود دارد که از آن جمله‌ می‌توان به تشرف سفر حج یا سفرهای درمانی اشاره کرد. البته بانک مرکزی برای این موارد «استثنا» نیز شرایطی در نظر گرفته است. در بخشنامه جدید به وضعیت ممنوع‌الخروج بودن اشخاص حقوقی نیز اشاره شده است. پیش از این مدیران جدید، تعهدات قبلی بنگاه مورد اداره خود را به گردن نمی‌گرفتند؛ اما در بخشنامه جدید، عنوان شده که کلیه تعهدات از مدیران قبلی سلب و به مدیران جدید منتقل‌ می‌شود.
بانک مرکزی ابلاغ کرد 
تجدیدنظر در شرایط ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی 
گروه بازار پول- بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را مورد بازنگری قرار داد و با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، شرایط ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی را تغییر داد. 
 بر اساس بخشنامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، تقاضای خروج ممنوعیت، صرفا برای بدهکاران اصلي صادر و از پذیرش درخواست ممنوعيت خروج ضامنين خودداري می‌شود. از جمله تغییراتی که در بخشنامه جدید ابلاغ شده، افزایش کف بدهی برای آن دسته از بدهکاران بانکی است که قصد خروج از کشور دارند. بخشنامه جدید که به امضای رییس‌کل بانک مرکزی رسیده ممنوعیت خروج از کشور را برای اشخاصی عنوان کرده که ميزان بدهي آنان معادل 200 میلیون تومان یا بالاتر بوده و وثیقه ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) یا اموال منقول (سپرده و وثايق قابل قبول) نداشته باشند. 
بانک مرکزی همچنین در این بخشنامه، با هدف آنچه که «مساعدت با بدهکاران» خوانده شده، برخی «استثنائات» نیز برای اعمال ممنوعیت بدهکاران بانکی در نظر گرفته است. چنانکه بنا بر بخشنامه جدید، «بدهکاران بانکی می‌توانند در مواردي نظير سفر حج و مسافرت‌هاي اضطراري، انجام امور درماني و پيگيري مسائل تجاري برای تسويه بدهي» برای یک بار و با ذکر علت، رفع ممنوعیت خروج را دریافت کنند. البته بانک مرکزی در این مورد عنوان کرده که «بدهکاران بانکی باید تمهیدات مقتضی نظیر تامین وثیقه لازم را برای رفع ممنوعيت خروج انجام دهند. 
در مقابل بخشنامه جدید، بانک‌ها را نیز موظف کرده همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند. 
در این بخشنامه همچنین به بانک‌ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به دریافت وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق دریافتی و قراردادهای لازم‌الاجرا و صرفا در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند. 
با توجه به آخرین آماری که از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد بدهکاران بانکی ممنوع الخروج منتشر شده است؛ تعداد این افراد 10 هزار نفر است که به درخواست بانک مرکزی و حکم قاضی ممنوع الخروج شده‌اند. 
پیش از این و به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تنها مستند قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می‌شد، ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها بود که از سوی شورای انقلاب به تصویب رسیده است. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. اما خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است. 
منتقدان ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی به همین موضوع اشاره کرده و معتقد بودند در این ماده واحده صرفا ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده، اما ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها شده است. 
منتقدان قوانین پیشین ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، به این موضوع اشاره می‌کردند که بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌ها را با استناد به مواد 118 و 135 و 142 قانون تجارت توجیه کرده است؛ در صورتی‌که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه‌ای برای این توجیه وجود ندارد. 
 ضمن اینکه فعالان بخش خصوصی معتقدند رابطه مشتریان با بانک‌ها رابطه‌ای مدنی و تابع قرارداد فی‌مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد. آنها می‌گویند محدودیت ممنوع الخروجی که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی یک بدهکار بانکی است از جنس «مجازات» است که اولا باید مجازات به ازای ارتکاب جرم اعمال شود در حالی که جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیا کیفر باید به‌موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشنده خدمات مالی است و نیز نه حتی به‌دستور دادسرا. 
درخواست ممنوعیت خروج 
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخواست‌هاي ممنوعيت خروج از كشور صرفا با امضاي مدیران عامل بانک‌ها و خطاب به رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر است بر اساس این بخشنامه، هنگام ارسال تقاضا، مشخصات كامل شناسنامه‌اي افراد بدهكار شامل نام و نام خانوادگي به‌طور كامل (متضمن پيشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و كد ملي باید ذکر شود. همچنين بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته که ميزان دقيق بدهي (ريالي یا ارزي)، شعبه پرداخت‌كننده تسهيلات، نوع و ارزش وثیقه‌های دریافتی و اموال توقيف شده به تفكيك و شرح كامل اقدامات قانوني و اجرايي صورت پذيرفته در راستاي وصول مطالبات، به همراه نتايج به دست آمده اعلام و اسناد و مدارك مربوطه دال بر انجام اقدامات قانوني و اجرايي ارسال شود. 
بانک مرکزی در این بخشنامه عنوان کرده که با توجه به اهميت اعلام و ارسال مشخصات دقيق بدهكاران و اطلاعات و اسناد و مدارك مذكور، در صورت وجود هرگونه نقص يا ابهام در موارد موصوف، درخواست‌هاي وصول شده به هيچ‌وجه مورد بررسي و اقدام قرار نخواهند گرفت. 
ممنوعیت خروج اشخاص حقوقی 
در بخشنامه‌های پیشین مرتبط با موضوع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که مربوط به اشخاص حقوقی بود؛ اشخاص حقوقی تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار را برعهده می‌گرفتند و «ظهر» اوراق را به عنوان ضامن امضا می‌کردند؛ اما هنگامی که مدیر از عنوان «شخص حقوقی» منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌شد، مدیر پیشین صرفا نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شد، بنابراین ضامن ممنوع‌الخروج نمی‌شد. 
این مشکل در بخشنامه جدید بانک مرکزی برطرف شده است. بر اساس این بخشنامه، در مورد اشخاص حقوقي، فقط «مديران اصلي كنوني شركت» مي‌توانند ممنوع الخروج شوند. بانک مرکزی عنوان کرده «ممنوعيت خروج مديران سابق شركت‌ها حتي مديراني كه هنگام دریافت تسهيلات، اسناد و قراردادها را امضا کرده‌اند، امكان‌پذير نبوده و در صورت خروج آنان از مديريت شركت و عدم سمت در شخصيت حقوقي، لازم است از مديران سابق رفع ممنوعيت به‌عمل آمده و مديران جديد فعلي جايگزين آنها شوند.» بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها عنوان کرده که «صرفا ممنوعيت خروج بدهكاران اصلي تقاضا شود و از درخواست ممنوعيت خروج ضامنين خودداري شود.» 
 در مورد ضامنين نیز، اعمال ممنوعيت خروج فقط درصورتي ممكن است كه «بدهكار حقيقي فوت كرده يا بدهكار حقوقي ورشكست شده باشد.» بنا بر بخشنامه جدید در اين موارد ارسال اسناد و مدارك مثبته مبني بر ضمانت افراد، فوت شخص حقيقي و ورشكستگي شخص حقوقي الزامي است. 
استثنا 
بانک مرکزی اضافه کرده: برای مساعدت با بدهكاران، در مواردي خاص نظير تشرف به خانه خدا و مسافرت‌هاي اضطراري از قبيل انجام امور درماني و پيگيري مسائل تجاري براي تسويه بدهي، ضمن پيش‌بيني تمهيدات مقتضي (در مقابل تامين وثيقه لازم )، رفع ممنوعيت خروج براي يكبار با ذكر علت، صورت خواهد گرفت. 
اما در این مورد نیز رفع ممنوعيت خروج يكبار حداكثر تا سه مرتبه قابل اقدام است، یعنی هر بدهکار بانکی تنها یک بار می‌تواند از موارد استثنا استفاده کند. در صورت تسويه بدهي يا دريافت مصوبه استمهال يا تقسيط و تعيين تكليف پرداخت ديون معوق، رفع ممنوعيت خروج بدهكاران مورد اقدام قرار گيرد. 
شرایط اعمال ممنوعیت خروج 
بانک مرکزی در این بخشنامه اضافه کرده که اعمال ممنوعيت خروج مطابق لايحه قانوني ممنوعيت خروج، فقط درخصوص بدهكاران بانك‌ها امكان‌پذير است؛ بنابراین بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست کرده که از ارسال تقاضاي ممنوعيت خروج كاركنان بانك اعم از اينكه در جريان اعطای تسهيلات مرتكب تخلف يا تقصير شده يا جرم مستقلي مرتكب شده‌اند، خودداري شود. ممنوعيت خروج بدهكاران شعب خارج از كشور بانك امكان‌پذير نيست. 
بانک مرکزی همچنین از مدیران عامل بانک‌ها خواسته پیش از درخواست ممنوعيت خروج مديران دولتي، مستقيما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسويه بدهي شركت متبوع اقدام کنند و در صورت عدم تسويه ديون، مطابق مفاد اين بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود. 
هشدار به مدیران بانک‌ها 
بانک مرکزی در بخش پایانی این ابلاغیه، عنوان کرده در مواردي كه به تشخيص بانك مرکزی ممنوعيت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست بانک پرداخت کننده تسهیلات انجام شود يا به هر دليل ديگر فردي بر خلاف قوانين حاكم و ضوابط اين بخشنامه ممنوع الخروج شود، مراتب به مدیریت بانک‌ها ابلاغ شود تا حداكثر ظرف پنج روز برای رفع ممنوعيت خروج فرد معمول باید اقدامات لازم انجام شود؛ در غير اين صورت بانك مركزي راسا نسبت به رفع ممنوعيت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد كرد و مسووليت تمامي عواقب امر بر عهده مديران بانك عامل است.

نسخه چاپی