محمدحسين حكيميان*
هفته پيش بالاخره برندگان نوبل اقتصاد معرفي شدند. اگرچه اين جايزه نصيب اقتصاددان نامدار ايراني، پروفسور هاشم پسران نشد، اما خبر كانديدا شدن او برای دريافت جايزه نوبل وجد و شعف خاصي در ميان نخبگان فكري به ويژه اقتصاددانان ايراني به وجود آورد و اين طنز روزگار ما است؛ در حالي كه جامعه دست به گريبان مسائل و مشكلات اقتصادي بغرنج ساختاري است، فردي ايراني از سوي موسسه‌اي معتبر به عنوان نامزد احتمالي نوبل معرفي شد.
اين موضوع ممكن است از اين جنبه براي برخي سوال‌برانگيز باشد كه چگونه ما به‌رغم برخورداري از دانشمندان برجسته در سطح جهاني، نمي‎توانيم مسائل و مشكلات جامعه خود را برطرف سازيم.
هدف اين نوشتار، تاكيد بر اهميت علم اقتصاد به عنوان يكي از شاخه‎هاي درخت تنومند علوم اجتماعي تجربي و پاسخ به اين سوال است كه چه كساني مناسب ورود به اين رشته هستند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحت تأثير فضاي حاكم، پرداختن به مسائل اقتصادي تحت‎الشعاع موضوعات ديگر قرار گرفته بود، به گونه‎اي كه امر برنامه‎ريزي اقتصادي كان‎لم يكن تلقي مي‎شد. در آن سال‎ها براي اولين بار انحلال سازمان برنامه و بودجه وقت در دستور كار قرار گرفت. طي سال‎هاي بعد از آن نيز درگير تغييرات متناوب مقطعي و كوتاه مدت در سياست‎هاي اقتصادي دولت بوديم به گونه‎اي كه زماني مفتون آزادسازي مي‎شديم، بعد تعديل يا تثبيت كرده و دوباره به آزادسازي رو مي‎آورديم. فقدان توجه و بها دادن اساسي به علم اقتصاد در نظام آموزش عالي كشور نيز منعكس مي‎شود به طوري كه دكتر محسن رناني دانش آموخته رشته اقتصاد در اوايل دهه 70 در كتابي به درستي بر اين نكته تأكيد مي‎كند كه «بر اين گمان بودم كه همان‎گونه كه علم اقتصاد مي‎آموزد، ارزش هر چيزي به كميابي آن است... و باور آورده بودم كه كمياب‎ترين كالاي علمي اين ديار علم اقتصاد و فرهيختگان اقتصاددان است - خودمانيم، هنوز بفهمي نفهمي بر اين گمانم - اما اين تناقض هنوز براي من روشن نشده است كه چرا اين كالاي كمياب در اين ديار تا اين پايه ارزان است... من يازده سال از گل عمرم را در دانشكده‎هاي اقتصاد سپري كردم. زبانم نمي‎چرخد كه بگويم حرام كردم... حاصل اين سال‎ها اين شد كه دل از اقتصاددان نيز بركندم... محافل علمي- تحقيقاتي و دانشكده‎هاي علوم اجتماعي و اقتصادي اين ديار نيز همچنان سر در لاك خويش به كار باز توليد خويش مشغولند، چرا كه بهترين محصولات علمي آنها تنها همين به درد مي‎خورند كه در همان جا دوباره تدريس كنند و تدريس شوند.» و اين در شرايطي است كه اولين كتاب علم اقتصاد به زبان فارسي تحت عنوان اصول علم ثروت ملل در بيش از 100 سال پيش (1284 شمسي) توسط محمد علي فروغي انتشار يافته و اين سوال همچنان مطرح است كه به قول مرحوم دكتر حسين عظيمي «چرا هنوز نتوانسته‎ايم اين علم را به جامعه بشناسانيم و آن را در جايگاه والاي خويش قرار دهيم؟ چگونه است كه هنوز استفاده صحيح و تخصصي از اين علم در عمده‎ترين دستگاه‎هاي سياست‌گذاري كشور آن گونه كه بايد رايج نشده است؟».
علوم اجتماعي و در زمره آن،‎ علم اقتصاد از پيچيده‎ترين علوم بشري و مولود انقلاب صنعتي است، بنابراین از قدمت چنداني در مقايسه با علوم دقيقه برخوردار نيست. پيچيدگي علوم اجتماعي نسبت به علومي چون فيزيك و مكانيك و مهندسي به مراتب بيشتر است. اين موضوع را علوم سيستم‎ها تاييد مي‎كند. كساني كه با طبقه‎بندي سيستم‎هاي «بولدينگ» و انطباق آن با معرفت‎هاي بشري آشنايي دارند به خوبي مي‎دانند كه در سطوح نه گانه آن، دانش‎هايي چون فيزيك و مكانيك در سطح دوم و علوم اجتماعي در سطح هشتم قرار دارند و علل آن نيز ارتباط با پديده پيچيده‎اي چون انسان و برخورداري از محيط غيرساختار يافته است. علوم دقيقه محيط ساختار يافته دارند، از همين رو است كه مي‎بينيم نيوتن مكان و جايگاه سياره پولوتون را به درستي پيش‎بيني مي‎كند و ساختار جدول مندليف، اين امكان را مي‎دهد كه در انتظار عنصر بعدي باشيم، حال آنكه در علم اقتصاد پس از گذشت حدود 300 سال از عمر آن، تنها يك قانون (قانون عرضه و تقاضا) كشف شده است كه اعتبار جهان شمول بودن آن به تعبير علوم ديگر محل مجادله است. البته تمامي علوم پيچيده هستند، اما بحث بر سر درجه پيچيدگي آنها است. در رياضيات بحثي داريم تحت عنوان بي‎نهايت كوچك و بي‎نهايت بزرگ. يك پاره‎خط يك سانتي‎متري داراي بي‎نهايت نقطه و يك پاره‎خط صدسانتي‎متري نيز داراي بي‎نهايت نقطه است، اما يكي از آن ديگري بزرگ‎تر است. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، سطح دانش بشري از علوم اجتماعي است. هم‎اكنون دانش بشري از علوم اجتماعي در سطح سيستم‎هاي سطح دوم قرار دارد. براي همين است كه علوم اجتماعي در ظاهر امر و تئوري، ساده جلوه مي‎كند و پيچيدگي خود را در عمل نشان مي‌دهد. بديهي است ارز‌ش‌گذاري هر علم در يك جامعه تا حد زيادي تحت تاثير ملاحظات بازار است و تاحدودي از قانون عرضه و تقاضا تبعيت مي‎كند. 
شايد به همين خاطر است كه آرزوي پزشك و مهندس شدن هر ايراني براي فرزندان خود يك سنت ديرينه آرماني شده، ولي ديدگاه حاكم بر اين مقاله، تاكيد بر ارزش و جايگاه علمي دانش است و چنانچه بخواهيم ضروريات و نيازهاي جامعه در حال توسعه و در حال گذار خود را در شرايط كنوني درنظر بگيريم، اهميت رشته‎هاي اقتصاد و علوم سياسي و روابط بين‎الملل صد چندان مي‎شود. جا دارد از مرحوم دكتر اميرحسين جهانبگلو يادي بكنيم كه سال‎ها قبل به تنها فرزند خود با آن لحن خاص خود توصيه كرده بود: «باباجون نمي‎خواد دكتر و مهندس بشي» و از او خواسته بود فلسفه بخواند.
از سال‎هاي گذشته تصوري بر برخي نهادهاي آموزشي حاكم شده است كه براساس آن مهندسان، علوم اقتصادي و مديريت را به دليل قطعا بهره‎ هوشي بالا، بهتر درك مي‎كنند. اين ديدگاه به هيچ وجه مبتني بر تحقيق معتبر، نيست. البته ديدگاه مدرسي حاكم بر نظام آموزشي كشور را نبايد از قلم انداخت كه بر اساس آن، هر فرد كه از موقعيت تحصيلي خوبي برخوردار نيست، لاجرم در تقسيم‎بندي سه گانه رياضي- فيزيك، تجربي و علوم انساني به علوم انساني رو مي‎آورد. آنچه واقعيت دارد و شواهد بر حقانيت آن گواهي مي‎دهد آن است كه هر رشته تحصيلي، «تيپ» خاص خود را مي‎طلبد و موفقيت هر فرد در رشته تحصيلي، علاوه بر پشتكار و كوشش فردي در درجه اول نيازمند آن است كه فرد اهميت و جايگاه رشته تحصيلي و علاقه فراوان را در انطباق با استعدادهاي خود درك كرده باشد. سوال اين است كه آيا واقعا خيل دانشجويان مهندسي كه هر ساله وارد اين رشته‎ها مي‎شوند و برخي از آنها در هنگام انتخاب، از موضوع رشته تحصيلي منتخب خود بي‎خبرند و فقط به اعتبار رتبه تحصيلي بالا در آزمون، مبادرت به انتخاب رشته مي‎نمايند، تا چه حد از جنبه كارآيي منابع در اقتصاد كلان قابل توجيه هست؟ كساني هستند كه در همين نظام آموزشي با ديپلم علوم انساني پس از درك اهميت اقتصاد و ايجاد علاقه به آن، در سطح اقتصاددانان شاخص ظاهر شده‎اند. البته اين واقعيت را بايد پذيرفت كه داشتن حداقل دانش از علم رياضي و منطق خصوصا در شرايطي كه كاربرد علوم كمِي در علوم اجتماعي نيز گستره وسيعي مي‎يابد، ضروري است. 
سوال ديگر آن است كه چنانچه آن‎گونه كه مدافعان اين رويكرد به پيچيدگي علوم اجتماعي در مقايسه با علوم فني – مهندسي اذغان دارند، به جاي آنكه تبليغ کنند كه جايگاه اين علوم (اجتماعي) در جامعه ارتقا يابد و ملاك‎هاي گزينش دانشجو تغيير يابد، بر طبل دفاع از منافع صنفي (رشته‎اي) خود مي‎كوبند. آيا اين اتلاف منابع اقتصادي نيست كه يك دانشجو پس از گذراندن 5-4 سال دوره مهندسي، روي به رشته‎هاي اقتصاد و مديريت آورد؟ چرا بايد افراد در فقدان حضور يك نظام استعداديابي و شناخت از علايق خود به گزينش رشته‎هايي بپردازند كه پس از دريافت مدرك تحصيلي در آن، متوجه شوند بيراهه رفته‎اند. پروفسور هاشم پسران در مصاحبه خود با مجله تجارت فردا (شماره60) عنوان مي‎كند: «سرنوشت همين است. بخشي از آنچه براي شما اتفاق مي‎افتد، مي‎تواند شانسي باشد. مثلا اگر من بورسيه بانك مركزي را قبول نمي‎شدم، احتمالا امروز مهندس نفت بودم كه البته بسيار مهم و دوست داشتني است. به هر حال تقدير اين بود... اتفاقا آن زمان در ايران اقتصاد بيشتر به صورت ادبي تدريس مي‎شد تا به صورت رياضي و علمي و در نتيجه افراد كشش نداشتند كه اقتصاد بخوانيد. اما از آن جا كه مي‎خواستند ما را به عنوان حسابدار خبره تربيت كنند، گفتند بهتر است اول اقتصاد بخوانيد بعد حسابدار شويد. ... من به كمبريج رفتم كه دكتراي اقتصاد بخوانم. آقاي خداداد فرمانفرمائيان كه آن موقع قائم‌مقام بانك بود شخصا اين اجازه را به من داد. واقعا خيلي مهم بود كه ايشان اين اجازه را به من دادند چون ديده بودند كه من درسم خوب است و در دانشگاه انگلستان در دوره ليسانس نفر اول شده‎ام و فكر كردند لازم است به اين جوان اجازه داده شود كه به جاي حسابداري، تحصيلش را در رشته اقتصاد ادامه دهد.» البته نبايد فراموش كرد كه در اين چرخش رشته‎اي انگيزه‎ها متفاوت است. برخي به طور واقعي به اهميت جايگاه علمي و پيچيدگي علوم اجتماعي پي مي‎برند و برخي به مناسبت كسب پست و مقام و لزوم برخورداري از دانش اقتصاد و مديريت، به آن روي مي‎آورند. در اين جابه‌جايي‎ها برخي صرفا از علم اقتصاد تصور علم تخصيص منابع و صرفا يك ديدگاه فني دارند تا يك علم اجتماعي كه بستگي فراواني با علوم ديگر انساني– اجتماعي چون سياست، روانشناسي، جامعه شناسي، جغرافيا، تاريخ، فلسفه و حقوق دارد و اين اولين واقعيتي است كه در كتب پايه اقتصاد به آن اشاره مي‎شود. جا دارد از مرحوم دكتر محمد حسين تمدن جهرمي نيز ياد ‎كنيم كه همواره بر اين نكته در كلاس‎هاي خود تاكيد مي‎کرد و عمر تحصيلي وي گواه بر اشراف بر علوم مختلف اعم از كمِي و اجتماعي بود به گونه‎اي كه در طول عمر پربار زندگي شخصي خود، 33 درس را به طور مؤثر تدريس کرد. 
اشتهار پروفسور هاشم پسران به اقتصادسنجي نيز او را از پرداختن به مباحث روش‎شناختي علم اقتصاد بي‎نياز نساخته است و كتاب مشترك او با توني لاسون (Tony Lawson) تحت عنوان (KEYNES' ECONOMICS: Methodoligical issues)  تاييدي بر اين مدعا است.
نگارنده كه زماني دانشجوي علوم رياضيات محض بوده و دنيا را صرفا از اين پنجره مي‎ديد، امروز به عنوان دانش آموخته اقتصاد و مشتاق مباحث اجتماعي، اميد دارد كه با مطرح‌شدن نام پروفسور پسران به عنوان نامزد احتمالي نوبل، هرچند به دريافت اين جايزه نائل نشد، علوم اجتماعي به طور عام و علم اقتصاد به طور خاص جايگاه واقعي خود را در جامعه يافته و سياستمداران ما نياز لازم به كاربرد اين علوم را بيشتر از پيش احساس کنند.
* مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي
hakimianir@yahoo.com

دنیای اقتصاد