نرخ ارز را نباید اتاق ارزی تعیین کند
آرمان- سپیده اشرفی: درست یک سال پیش زمانی که دولت با تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا روبه‌رو شده بود و درست زمانی که دولت تصمیم گرفت تحریم پیش‌دستانه همین کشور‌ها را در برنامه‌های خود قرار دهد، بخش خصوصی وارد میدان شد و با ارائه پیشنهاد به دولت صادرات ۲۰ درصدی نفت ایران را در اختیار گرفت. هرچند که از آن زمان تاکنون با مشکلات بسیاری هم روبه‌رو بوده است. برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت فعالیت‌های نفتی بخش خصوصی به سراغ رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌رویم. بدون معطلی‌های هر از چند گاه برخی، ما را در دفترش می‌پذیرد تا از ورود این پارتیزان‌های نفتی به فعالیت جدید بگوید. گفتوگو با حسن خسروجردی را در پی می‌خوانید:
سه کنسرسیوم قرار بود برای صادرات ۲۰ درصدی نفت خام تشکیل شود، این‌ها در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارند؟
اولین کنسرسیوم تشکیل شده و همه مسائل مربوط به آن صورت گرفته و کار آن هم شروع شده است. برای فعالیت‌های این کنسرسیوم قرارداد بستیم و کار آن را شروع کردیم. کنسرسیوم دوم نیز مربوط به بحث شیپینگ و حمل‌ونقل است که برای شروع فعالیت‌های آن جلسه‌ای بین اعضا صورت گرفت تا اساسنامه و بقیه کار‌ها تعریف شده و رسما کار آن آغاز شود. کنسرسیوم سوم نیز بیشتر برای فعالیت پالایشگاه‌های کوچک است که آغاز به کار آن در مرحله بعدی فعالیت قرار دارد و برای همه این‌ها با جلساتی که با شرکت نفت داشتیم استقبال و پشتیبانی کردند. در بخش اول تنها مشکلی که داریم این است که هنوز نتوانستیم محموله‌ها را به‌صورت اعتباری از شرکت نفت دریافت کنیم، چرا که مجموعه نفت توقع دارند تا فروش نفت را به‌صورت دریافت ضمانت‌نامه انجام دهیم. با توجه به اینکه این کنسرسیوم از نظر معنوی و تخصصی مجموعه‌ای قوی است، دریافت نفت به‌صورت اعتباری تنها انتظاری است که می‌توانیم در این شرایط از شرکت نفت داشته باشیم. حال که در این فضا می‌خواهیم به عنوان مکمل در کنار دولت حضور داشته باشیم انتظار داریم ما را حمایت کنند که به نظر نمی‌رسد انتظار غلطی باشد که ما را هم مانند شرکت‌هایی ببینند که در عرصه بین‌الملل در مقاطعی به‌صورت نسیه با آنها کار می‌کردند. البته این حمایت‌ها هنوز محقق نشده است. در بخش شیپینگ قول قطعی از سوی وزیر نفت دریافت کردیم و نگران خرید کشتی نیستیم. در بخش پالایشگاه‌های کوچک نیز وزیر نفت بیشتر از ما تمایل دارد که این کار به نتیجه برسد، چرا که در مواقعی که برخی بر اقتصادی نبودن این طرح تاکید می‌کردند، وزیر از تلاش‌های ما پشتیبانی می‌کرد. وی در هفته‌های گذشته اعلام کرد که نتیجه بررسی‌های صورت گرفته اقتصادی بودن این طرح را نشان می‌دهد و به ما اعلام کرد که شروع به فعالیت کنیم و از ما حمایت می‌کند. البته مشکلی که ما در این زمینه داریم در بخش تخفیف است، چرا که تخفیفی که در شرایط فعلی به ما می‌دهند تخفیف وزنی است که زمانی که نفت منتقل می‌شود بخشی از آن پرت می‌شود و از وزن آن می‌کاهد. این مقدار که بسته به نوع نفت بین ۳ تا5/5درصد است تخفیف داده می‌شود که در حقیقت وزن است و تخفیف به شمار نمی‌آید. حال که قرار است پالایشگاه‌ها در نقاط مختلف تاسیس شوند، طبیعی است که دولت باید قدری در هزینه‌هایی که به این بخش وارد می‌شود، مابه‌التفاوتی پرداخت کند. البته وزیر در این رابطه پیشنهاد کرد که بخش خصوصی پیشنهادش را به‌صورت کتبی ارائه کند و با استدلال‌هایی که ارائه می‌کند نقاط مختلف آن بررسی شود. اما در نهایت وزیر نفت به شدت از تشکیل پالایشگاه‌های کوچک پشتیبانی کرده که البته بعد از فعالیت‌های شیپینگ و در مرحله بعد سراغ پالایشگاه‌های کوچک خواهیم رفت.
نظر خود وزیر نفت در مورد ارائه نفت به‌صورت اعتباری به شما چیست؟
وزیر تاکید می‌کند که در صلاحیت وی نیست که در این رابطه اظهارنظر کند. وزیر نفت در مورد هزینه‌هایی که تحمیل می‌شود اعلام کرد که به دلیل شرایط خاص پرداخت می‌کنیم.
پس چه نهادی باید در این رابطه اظهارنظر کند؟
وزیرنفت معتقد است ستاد تدابیر ویژه که پیش از این نیز در مورد ارائه اعتباری نفت به مشتریان اظهار نظرمی‌کرد، باید در این رابطه اظهارنظر کند. برای این کار هم باید این اجازه از این ستاد گرفته شود. اما وی معتقد است که حق با ما است و این حداقل انتظاری است که می‌توان داشت. وزیر قول داد برخلاف روالی که پیش از این باید کلیه ضمانت‌نامه‌ها به‌صورت ارزی می‌‌بود اما در این شرایط ضمانت‌نامه ریالی را هم از ما قبول می‌کنند، چیزی حدود ۱۲۵درصد ارزش کالا را ضمانت‌نامه ریالی پرداخت کنیم. ما مصمم هستیم که خرید را به‌صورت اعتباری داشته باشیم، چرا که برخی کشور‌ها با نرخ‌های مناسب می‌توانند نفت را گرفته و صادر کنند. اگر قرار باشد ریسک بالایی کنند سراغ دیگر کشور‌ها می‌روند. در بخش خارج اگر شرکتی با بحران روبه‌رو شود و وارد بلک لیست شود، تاوان این موارد را به غیر از بخش خصوصی هیچ کسی نمی‌پردازد. در حقیقت این بخش به خاطر یک درآمد دستمزدی وارد فعالیت شده و این چیزی است که برای بسیاری از دولتی‌ها باورپذیر نیست. در حقیقت نمی‌خواهند باور کنند که این بخش همان بخشی است که وقتی جنگ شد وارد صحنه مبارزه شد.
کما اینکه بسیاری به این بخش انتقاد هم می‌کنند و می‌گویند که بخش خصوصی توانایی و تجربه صادرات نفت خام را ندارد. نظر شما در مورد این انتقاد چیست؟
این بی‌ربط‌‌ترین انتقادی است که به بخش خصوصی می‌شود. چرا که تقریبا همه مدیران بازنشسته نفت که از کشور خارج نشده و حاضر نشدند تجربه خود را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار دهند، وارد بخش خصوصی شده‌اند و در بخش‌های مختلف چه به‌صورت کارمند و چه به‌صورت سهامدار فعالیت می‌کنند. افرادی که به بخش خصوصی انتقاد می‌کنند نمی‌دانند که بسیاری از افرادی که امروز در قامت بخش خصوصی با آنها صحبت می‌کنند پیش از این مدیر خود آنها بوده‌اند. چطور می‌توانند این حرف بی‌اساس را بزنند؟ وقتی این مدیران وارد بخش خصوصی شدند، یک ظرفیت بسیار بالای علمی در این بخش ایجاد شده است. اما فعالیت در این شرایط واقعا مشکل است، چرا که پیش از این دولت متولی فروش نفت خام بوده و حال این فعالیت به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. البته در ابتدای کار دیگر کشور‌ها هم نمی‌دانستند که بخش خصوصی نیز توانایی ورود به فعالیت‌های صادرات را دارد، چرا که کلیه کشور‌ها می‌دانستند که در کشور ما ۱۰۰ درصد تجارت نفت خام با دولت بوده است. از مشکلات بخش خصوصی در ابتدای کار این بود که در ابتدا مجبور بود به دولت بقبولاند که توانایی فعالیت در صادرات نفت خام را دارد. البته این مسئله به کمک رسانه و مصاحبه‌های صورت گرفته تا حدی آسان شد. مسئله دیگر این بود که تقریبا همه مشتریان نفتی ایران، به‌صورت اعتباری از ما خرید می‌کنند. حال که بخش خصوصی وارد مذاکره شده، از این بخش ضمانت‌نامه می‌خواهد، چرا که از خود این کشور‌ها برای مراوده با ایران نیاز به ضمانت‌نامه دارند و جرات اعتباری خرید کردن را از ایران ندارند. در این شرایط شرکتی که تا به حال به‌صورت اعتباری از ایران نفت می‌خرید حال با تمامی مشکلات با بحث ضمانت‌نامه روبه‌رو می‌شود که هر کشوری حاضر به فعالیت در این شرایط نمی‌شود. البته در بخش تخفیف نیز آن‌گونه حیثیتی برخورد شده که حتی اگر شرکت نفت تشخیص بدهد که می‌تواند تخفیف بدهد، این کار را نمی‌کند. در مجموع کار، کار آسانی نیست، چرا که بخش خصوصی با مشکلات بسیاری کار صادرات را انجام می‌دهد. در حالی که بخش دولتی بدون حمایت از این بخش، این مسئله را به حساب ضعف بخش خصوصی می‌گذارد. اگر واقعا کاری که بخش خصوصی انجام می‌دهد کار سختی نیست چرا خود بخش دولتی آن را انجام نمی‌دهد اما اگر تحریم کار را مشکل کرده، باید به بخش خصوصی هم حق بدهند که در مسیر کار خود با مشکلاتی روبه‌رو باشد. وقتی این دو بخش یکدیگر را درک کنند کار آسان می‌شود. در شرایط فعلی همه هم و غم بخش خصوصی این است که به دولتی‌ها ثابت کنیم که از یک بخش هستیم و حتی حاضریم با مشارکت این بخش، فعالیت‌های صادرات نفت را انجام دهیم. ما معتقدیم که می‌توان اینگونه کار کرد که دولت کار را مدیریت کند و به بخش خصوصی نقشی برای اجرا بدهد، چرا که در این شکل کار موفق‌تر خواهیم بود. در غیر این صورت بخش خصوصی از یک طرف مجبور است بخش دولتی را نسبت به خود مطمئن کند و از طرف دیگر نیز متمرکز بر مشتریان خارجی است. کار ما در این بخش سخت شده ولی اگر در یک تیم کار کنیم و یک سناریو برای آن تعریف شود، به مراتب موفق‌تر از شرایط فعلی عمل می‌کنیم. اما در شرایط فعلی فعالیت‌ها به دلیل مشکلات ذکر شده به کندی صورت می‌گیرد و بخش دولتی نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی خرده می‌گیرند و می‌گویند که ما به بخش خصوصی حواله و اجازه فروش دادیم و نتوانست فعالیت کند.واقعیت این است که تمامی آنچه که از دولت تحویل گرفتیم را به اجرا رساندیم. تنها بخشی که انجام نشده مربوط به شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها و تامین اجتماعی و گروه‌های دیگری ظاهرا ناخصوصی هستند، است. البته نمی‌توان به این بخش خرده گرفت، چرا که در این زمینه کار نکرده و تجربه این کار را ندارند. مسئله دیگر این است که در بسیاری از موارد مشتریان خارجی انتظار دارند که شرکت‌های داخلی ابتدا گواهی صلاحیت صادرات نفت را ارائه کنند تا بعد بتوانند با این بخش همکاری کنند اما دولت گمان می‌کند که صدور چنین گواهینامه‌هایی به منزله انجام صادرات است و از بخش خصوصی به دلیل ضعیف بودن عملکرد، گله می‌کند. در حالی که این ابتدایی‌ترین کمکی است که دولت می‌تواند به بخش خصوصی ارائه کند اما دولت این نامه را ملاک عملیات می‌داند.
یک مسئله‌ای که اخیرا عنوان شده این است که برخی معتقدند واحدهای پتروشیمی از مابه‌التفاوت نرخ ارز رانت می‌گیرند و همان را صرف خوراک واحدهای خود می‌کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟
فکر می‌کنم بیشتر گله‌هایی که از طرف دولت و اتاق مبادله ارز به واحدهای پتروشیمی شده مربوط به شرکت‌های پتروشیمی دولتی است ولی ما در اولین جلسه‌ای که داشتیم، آمادگی خود را اعلام کردیم. ما دو مسئله را در این میان عنوان کردیم. اول اینکه نرخ ارز را نباید اتاق مبادلات ارزی تعیین کند، چرا که کسی نمی‌تواند این میزان را تعیین کند. اگر باشد صادرکننده نرخ خود را در اتاق مبادله به اجبار ۲۵۰۰ تومان ارائه کند ونرخ ارز ۱۲۰۰ تومان باشد، در این صورت با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. اگر قرار باشد صادرکننده مواد اولیه را با نرخ ۲۵۰۰ تومان تهیه کند، با وقفه زمانی روبه‌رو می‌شوند که زمان آن در بهترین شرایط سه تا شش ماه است. التبه با همین نرخ‌ها باید مبلغی را نیز به بانک پرداخت کند که در این صورت هزینه اضافی به صادرکننده وارد می‌شود که طبق برآوردی که در جلسه مشترک نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشتند به ۲۵ درصد هم می‌رسید. در این صورت اگر نرخ ارز ۲۵۰۰ تومان باشد به میزان ۳2۰۰ تومان برای صادرکننده می‌رسد اما اگر صادرکننده را مجبور کنند ارز خود را به نرخ ۲۵۰۰ تومان بفروشند، هم اقتصادی بودن کار را از صادرکننده می‌گیرند و هم ضرر را به این بخش وارد می‌کنند. مگر آنکه روان‌سازی کار به شکلی باشد که این فاصله کم شود. چه دولت موفق به صفر کردن این فاصله شود و چه نشود، صادرکننده مجبور می‌شود به همین نرخ، ارز خود را مبادله کند. پس بالا بودن نرخ ارز و مابه‌التفاوت نرخ ارز به این صورت که از این بخش انتقاد می‌شود نیست. ارز برای صادرکنندگان به منزله سرمایه در گردش است که در چنین شرایطی صادرکننده را با مشکل روبه‌رو می‌کند. دومین مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که ما پیشنهاد کرده بودیم فعالیت‌ها باید در مرکز مبادلات ارزی ثبت شود و واردکنندگان و صادرکنندگان به یکدیگر متصل شوند. به اعتقاد ما دلیلی ندارد که کسی که در آلمان ارز دارد آن را به کسی بدهد که در سنگاپور قرار دارد و به این صورت ارز به‌صورت مرز به مرز منتقل شود، چرا که این کار هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. هم اتاق مبادلات ارزی و هم صرافی‌ها می‌توانند این افراد را شناسایی کرده و آنها را به هم متصل کند. واقعیت این است که یکی از عوامل ارز آوری، صادرات غیرنفتی است که می‌تواند کسری مشکلات ایجاد شده در زمان تحریم را جبران کند. پس باید سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که این روند دچار مشکل نشود. شرایطی که برای صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی ایجاد شده نمی‌تواند به منزله خدمت باشد.
به همین دلیل است که برخی پتروشیمی‌ها حاضر نیستند ارز خود را وارد اتاق مبادلات کنند؟
نه، بحث این نیست که پتروشیمی‌ها نخواهند ارز خود را وارد این اتاق کنند. اگر این حرف را عنوان کرده‌اند به عقیده من بی‌سیاستی کرده‌اند. واقعیت این است که وقتی ارز در اتاق مبادله ۳۰۰۰ تومان باشد و توافقی هم به همین میزان مبادله شود چه الزامی دارد که در اتاق مبادلات به فروش نرسد؟ ما اعلام کردیم که موافق این کار هستیم که پتروشیمی‌ها وارد اتاق مبادلات شوند، چرا که در این مرکز می‌توانیم به‌صورت تهاتری کار کنیم و این کار به نفع پتروشیمی‌ها است. این کار از درآمدهای اضافه هم می‌کاهد اما هر حرکتی در این موقعیت که باعث شود صادرات با مشکل روبه‌رو شود، ناشیانه است و باید به‌صورت منطقی جلوی آن را بگیرند.
بخش خصوصی پتروشیمی نیز در میان واحدهای پتروشیمی که ارز خود را وارد اتاق مبادلات می‌کنند هستند؟
بله، پیش از این نیز اعلام کردیم که تمامی بخش‌های این اتحادیه حاضر هستند ارز خود را وارد اتاق مبادلات ارزی کنند. اما نباید وادار شوند که از کشوری به کشور دیگر ارز بفرستند و البته باید قیمت به‌صورت توافقی باشد.
در حال حاضر وضعیت سوآپ نفت خام و فرآورده‌های نفتی در چه وضعی است؟
سوآپ نفت خام به غیر از یک شرکت انگلیسی که بسیار کم و در حد یک کشتی در هفته سوآپ می‌کرد، در حال حاضر به طور کلی متوقف است. البته در جلساتی که با وزیر نفت داشتیم، وی اطمینان داد که از فعالیت‌های ما پشتیبانی می‌کند و از ما خواست که با استدلال منطقی و بر اساس واقعیت‌ها جزئیات کار را با مدیران شرکت نفت در میان گذاشته و با آنها مذاکره کنیم. وزیر اعلام کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن جلسات، پیگیری می‌کند. چرا که به گفته وی بحث‌هایی که در مورد «سوآپ فی» اتفاق افتاده بود به منزله ترمزی برای این فعالیت‌ها بود که از سوی مقام عالی وزارت نفت پیگیری می‌شد. در این بخش تنها انتظاری که از ما دارند این است که نفتی را که می‌خواهیم سوآپ کنیم خودمان بفروشیم و انتظاری از شرکت نفت نداشته باشیم. واقعیت این است که در طول تاریخ سوآپ، بخش خصوصی زمانی که کار سوآپ را انجام می‌داد خود نسبت به فروش نفت اقدام می‌کرد اما این شرکت نفت بوده که با نگرانی از خراب کاری قیمت اجازه این کار را به بخش خصوصی نمی‌داد. اولین جلسه را در هفته قبل در مورد محاسبه هزینه‌ها داشتیم و امیدواریم که این فعالیت‌ها به نتیجه برسد.
پیش بینی می‌کنید در سال جاری سوآپ نفت خام دوباره از سوی بخش خصوصی از سرگرفته شود؟
پشتیبانی وزیر نفت در این رابطه وجود دارد و اگر مراحل کار از سوی دولت انجام شود، ما هم به سرعت کار را جلو می‌بریم.
ارزیابی شما از ممنوعیت‌های صادراتی مواد پتروشیمی که اخیراً مطرح شد چیست؟
در ابتدا با ممنوعیت‌های اعمال شده، گمرک‌ها جلوی صادرات کالا را گرفتند. البته به نظر می‌رسد که این تصمیم به خوبی محاسبه و کار‌شناسی شده نبود. باید این سوال را پرسید که آیا این اقلامی که با ممنوعیت صادرات روبه‌رو شده همه آن در داخل مورد نیاز است؟ و اینکه آیا نمی‌توان برخی کالاهایی که در داخل بیشتر به آن نیاز است را با تعرفه صادراتی مدیریت کرد؟ و یا اگر قرار باشد ممنوع شود چه نهاد یا ارگانی میزان مازاد آن را مشخص می‌کند؟ البته ستاد تنظیم بازار نقش زیادی در حل این مشکل خواهد داشت. این مسئله مجددا بررسی شد و در جلساتی که ما نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشتیم قرار شد در بخش پتروشیمی تقسیم‌بندی صورت گیرد، به این صورت که در مواردی چند قلم کالا آزاد شود، برخی اقلام دیگر با تعرفه صادر شده و دسته دیگری از سوی ستاد تنظیم بازار و با درنظر گرفتن تولید و نیاز بازار وضع آن مشخص شود. ظاهرا این تصمیم ابلاغ شده است.
بورس انرژی نیامده با انتقادهای بسیاری همراه بوده است. آیا مشکل وجود نماینده بخش خصوصی در این نهاد حل شد؟
زمانی که صحبت‌های بخش خصوصی در مورد بورس انرژی مطرح شد، مسئله این بود که اگر چهار تا پنج نفر نماینده بخش دولتی در این بورس باشند، کاملا دولتی می‌شود. در حقیقت اگر قرار باشد بورس فعالی در حوزه انرژی داشته باشیم که بتواند کالاهای کشورهای همسایه را نیز در فعالیت‌های خود جذب کند، باید به طور قطع با بخش خصوصی امکانپذیر باشد. در آن زمان نگران این مسئله بودیم که نگرانی خود را منعکس کردیم. بعد از انتخابات مشخص شد که بخش دولتی رای نیاورده و تنها نماینده این بخش یک نفر بود. در شرایط فعلی این بورس در شرف فعالیت است. به نظر من همه بخش‌ها، چه دولتی، چه خصوصی باید با هم وارد فعالیت شوند. چرا که بودن آن به مراتب بهتر از نبودن است. این بورس می‌تواند بسیاری از کالاهای کشورهایی که با آن مراوده می‌کند را به فروش برساند. هر چند بورس برای برخی ایجاد رانت کرده و ما هم از این مسئله راضی نیستیم. رانت‌هایی که برخی شرکت‌های سرمایه‌گذار در بخش بورس ایجاد می‌کنند باید شکسته شود که این کار هم امکانپذیر است اما بقیه کار‌ها مانند شفاف شدن قیمت، از بین رفتن رانت‌های خاص و امکان جذب نفت و فرآورد‌های کشورهای همسایه از جمله اهدافی است که بورس انرژی می‌تواند آن را محقق کند. در پایان می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم. در بخش تحریم برخی کالا‌ها تحریم می‌شوند اما برخی دیگر با ترس تحریم می‌شوند. به عنوان مثال نفت را تحریم می‌کنند اما در عین حال به برخی بانک‌ها به‌صورت شفاهی اعلام می‌کنند که نباید با ایران مبادله کنید. برخی تحریم‌ها مشخص است اما در برخی موارد دیده می‌شود که برخی شرکت‌های داخلی از تحریم‌های شفاهی و فسخ قرارداد‌ها به‌صورت یک طرفه ضربه می‌خورند. به نظر می‌رسد که باید ارگانی در کشور کلیه وکلای بین‌المللی را جمع کرده و زمینه‌ای را فراهم کند تا شرکت‌هایی که خسارت می‌بینند بتوانند حق خود را بگیرند. در این صورت هیچ کشوری جرات نمی‌کند اینگونه شرکت‌های ایرانی را یک طرفه از معامله کنار بگذارد. این نقص است که در صحنه تحریم‌های بین‌المللی هر بلایی می‌خواهند سر شرکت‌ها می‌آورند و کسی نسبت به آن اعتراض نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از سوی دولت ایجاد شود که این شرکت‌ها را از مشکل نجات دهد.
البته به نظر می‌رسد که در برخی موارد تلافی‌جویانه برخورد می‌شود.
خیر. این‌ها به نوعی یک روش است که در درست یا غلط بودن آن بحث است. این چنین تحریم‌هایی که در حوزه نفت اتفاق افتاده مانند رجزخوانی است که رسم است و بسیاری از کشور‌ها از این دست اقدامات را انجام می‌دهند. البته در بیشتر موارد و در کشورهای دیگر این کار با یک کادر کار‌شناسی انجام می‌شود. گفتن این حرف‌ها مهم نیست بلکه باید اقداماتی که انجام می‌دهیم به‌صورت کار‌شناسی باشد که البته به نظر من در بیشتر موارد کار کار‌شناسی روی نوع موضع‌گیری صورت می‌گیرد.
هدف ما ارتقا آگاهی و سطح اطلاعات خود و همکاران بانکی است.